د. على السمان



رئيس لجنة حوار الأديان فى حوار ساخن لـ«المصري اليوم»:
بدراوى» استقال من «الوطنى» لأنه اتفق مع «مبارك» على التنحى ففوجئ بتفويض «سليمان»
-------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٨/ ٢/ ٢٠١١
-------------------------------------------------------

قال الدكتور على السمان، رئيس لجنة حوار الأديان فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدكتور حسام بدراوى استقال من منصبه كأمين عام للحزب الوطنى بعد أيام قليلة من تعيينه، لأنه اتفق مع الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى عن منصبه، لكنه فوجئ به يفوض نائبه الوزير عمر سليمان بصلاحياته، مشيرا إلى أنه لو حدث التنحى بدلاً من التفويض لنزلت الجماهير إلى الشارع تطالب مبارك بالبقاء، متهماً جمال مبارك، وأنس الفقى، بأنهما أعدا خطاب التفويض استناداً إلى ما سماه خلفيات وأجندات خاصة لا علاقة لها بدرامية الموقف، مؤكداً أنه ليس من المعقول تسليم مستقبل مصر لأحمد عز، الذى كان يخوض أولى تجاربه السياسية.

وأضاف «السمان» فى حواره مع «المصرى اليوم» أنه كان يؤيد استمرار مبارك فى منصبه حتى نهاية ولايته، لإيمانه بأن وجوده كان سيعجل من عملية الإصلاح، معلنا عن تمسكه بما قاله فى حوار سابق حول أن القاعدة العريضة التى تضم الفقراء يرون أن مبارك يهتم بالبعد الاجتماعى، معتبراً أن ما حدث فى ٢٥ يناير الماضى، «انتفاضة شباب» قام بها سكان المدن، وليس ثورة، لافتاً إلى أنه لو كان فى مصر وقتها كان سيذهب إلى ميدان التحرير كصحفى وليس كثائر، مشيراً إلى أنه يفضل الاكتفاء بتعديل الدستور، فى الوقت الحالى ويشدد على انتخاب رئيس الجمهورية أولاً ثم تغيير الدستور ثم إجراء انتخابات برلمانية وفق الدستور الجديد، وإلى نص الحوار:

■ بصراحة هل كنت ممن سعدوا بثورة شباب ٢٥ يناير، وتنحى الرئيس مبارك عن الحكم أم لا؟

- أولا أفضل تعبير «انتفاضة الشباب»، وذلك لكونها تلقائية، وتعتمد على موقع «فيس بوك» وغيره من سبل الاتصالات الحديثة، أما الثورة فتحتاج إلى وقت زمنى فى الإعداد والتنظيم، وتتطلب وجود قيادات، عموما أنا لم أسعد بسيناريو تنحى الرئيس، لأنه جاء نتيجة تناقضين، الأول أن كل خطوة من سيناريو التنحى منذ ٢٥ يناير حتى إعلان التنحى كانت دائما متأخرة زمنياً، والثانى: هو أن أجندة مطالب الشباب كانت تتطور بسرعة هائلة، وكنت غير سعيد بخطاب تفويض السلطات للسيد عمر سليمان فيما يتعلق بأسلوبه وانتقاء كلماته، لاسيما بعد أن سمعت أن كلاً من جمال مبارك، الأمين العام المساعد السابق للحزب الوطنى، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، هما اللذان أعدا الخطاب بخلفيات وأجندات خاصة لا علاقة لها بدرامية الموقف، بل من يدرى لو أن خطاب التنحى فى نفس اليوم حل محل خطاب تفويض السلطات، كما كان متفقاً عليه مع الدكتور حسام بدراوى، لكان هناك احتمال أن جزءا مهماً من شرائح الشعب نزل إلى الشوارع مطالباً الرئيس بالبقاء حتى سبتمبر المقبل مع عدم الترشح لفترة جديدة، تماما مثلما حدث فى ٧ يونيو ١٩٦٧ مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد نكسة وهزيمة مريرة ومهينة انتهت باحتلال كل سيناء.

■ قلت «ما كان متفقا عليه مع الدكتور حسام بدراوى» أى اتفاق تقصد، وهل اتفق الرئيس مبارك مع الدكتور حسام بدراوى على ضرورة التنحى؟

- حسبما وصل إلىَّ من معلومات أن الدكتور حسام بدراوى قابل الرئيس مبارك، واقترح عليه التنحى، إلا أنه فوجئ بخطاب تكليف السيد عمر سليمان بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولهذا السبب قدم حسام بدراوى استقالته من أمانة الحزب الوطنى، لأن ما تم لم يكن ما هو متفق عليه.

■ بصراحة.. لو لم تكن فى جولة أوروبية فى نفس توقيت الثورة هل كنت ستنزل إلى ميدان التحرير؟

- كصحفى أسمع وأرى وأحلل.. نعم.

■ ولكن ليس كثائر على النظام؟

- أكذب لو قلت سأنزل كثائر.

■ فى حوار سابق لـ«المصرى اليوم» معك قلت إننا لو سألنا القاعدة العريضة من الناس سنجد أنهم يريدون استمرار مبارك فى الحكم، فهل مازلت عند قناعاتك الآن؟

- لدى الواقعية لأقول إن انتفاضة الشباب هى انتفاضة سكان المدن وليس الريف، الذى كان وما زال يمثل قاعدة عريضة من الشعب، وأن جزءا من فقراء مصر كان لديهم إحساس بأن مبارك كان يهتم بالبعد الاجتماعى وما زال يذكر اليوم الذى تصدى فيه مبارك ليوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، يوم عيد العمال، مطالبا بزيادة المكافآت وتم ذلك، ولكن كان الوزراء يغيرون جزءاً من التوجه الاجتماعى بعد ذلك، ولكن كل هؤلاء من القاعدة العريضة أعتقد أنهم كانوا سعيدين بأن الرئيس لن يترشح لفترة قادمة، لأنه على كل الأحوال إن ٣٠ عاما أجل طويل جدا.

■ وهل كنت شخصيا مع فكرة بقاء الرئيس حتى سبتمبر المقبل؟

- نعم وذلك فى بداية الأمور، لكن بعد أن تعقدت الأمور، وظهر رد الفعل العنيف تجاه خطاب تكليف عمر سليمان، شعرت بأن البلاد تذهب نحو مخاطر حقيقية، وأن على الرئيس التنحى الفورى، وسبب تمسكى بفكرة وجوده حتى سبتمبر المقبل كان لأننى أؤمن بأن وجوده سيعجل من عملية الإصلاح.

■ ولكن البعض كان يرى أن أى إصلاح فى وجوده لن يأتى بالنتائج المرجوة؟

- أنا كنت مؤمناً بأنه سيصلح ما أخطأه إيمانا منه بأن الدور قد انتهى.

■ هل تؤيد ما يقال حول أن تزوير انتخابات مجلس الشعب الماضية كان القشة التى قصمت ظهر البعير؟

- نعم دون شك الانتخابات الأخيرة كانت مهزلة حقيقية ومهانة لشعب مصر، فلم يتحدث أحد معى حتى المنتمون للأغلبية إلا وكرر لى عبارة: «هذه مسرحية مستحيلة البدايات والنهايات»، بل يشهد الله أن أحد المحافظين المحترمين فى الصعيد قد صارح السيدة سوزان مبارك بشعور الإحباط، الذى انتابه لأسلوب التعامل مع الانتخابات، والمعروف أن هذا المحافظ المحترم كان محل احترام القيادات العليا السياسية منها والعسكرية، فلم يكن يعقل أن يسلم مصير ومستقبل مصر السياسى إلى شاب كان يمارس أول تجربة سياسية له على المستوى القومى، وأقصد أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وأن يكون هو المتصرف الوحيد فيها، وأن تدفع مصر كلها ثمن الفاتورة، أنا على ثقة بأن النائب العام وقضاء مصر النزيه سيقتصون لحقوق مصر السياسية وسمعتها، التى أهدرت على يد أحمد عز، الذى صدق الجهاز الإدارى فى الدولة كله أنه يملك ويحكم، ولا راد لقضائه، ولديه حصانة ابن رئيس الدولة، مع قلة الخبرة والعناد المريض وخوف كثير من القيادات ليقولوا لهذا الشاب الطموح بجنون قف من أنت، إن ما أهدره أحمد عز بالجريمة السياسية فى الانتخابات هو فى رأيى أهم وأخطر من موضوع الحديد واحتكاره له.

■ لماذا تلقى باللوم الأكبر على أحمد عز وتتجاهل من أعطوه هذه الصلاحيات؟

- ألقى باللوم الأكبر على أحمد عز باعتباره كان مهندس الهزيمة الكبرى لمأساة ومهزلة الانتخابات الأخيرة، ولكن ليس سراً على أحد أن «عز» كان الذراع اليمنى ورجل جمال مبارك، فمسؤولية الاختيار تقع على جمال مبارك، الذى أعطاه هذه الصلاحيات فى غفلة من الزمن، وغياب روح مسؤولية الحكومة فى التصدى لاحتكاره إدارة الانتخابات بالأسلوب الذى يراه.

■ ومن مكن جمال مبارك من هذه الصلاحيات واختيار أعوان يرتعون فى البلد وكأنه عزبة خاصة؟

- المسألة لا تحتاج إلى عبقرية، فهو ابن رئيس الجمهورية، والنظام بأكمله قَبِل أن يجعل من لجنة السياسات نقطة محورية فى إدارة شؤون البلاد، وأصبح الانتماء إلى لجنة السياسات يمثل فى حد ذاته بداية الحصول على النفوذ.

■ ما رأيك فى التعديلات الدستورية؟

- ممتازة.. ولكن أفضل مراجعة الأولويات بأن نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية أولاً، وذلك سيمهد إلى استقرار البلاد، ومن ثم يدعو الرئيس الجديد فور، توليه، إلى جمعية تأسيسية منتخبة تضع الدستور الجديد، مع ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، حيث يتم على أساسه انتخاب المجالس المحلية ومجلسى الشعب والشورى لضمان قوة هذه المجالس وديمقراطيتها فى المستقبل.

خاصة أن أى محاولة لإجراء انتخابات برلمانية الآن وسط الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى قد تأتى بنتائج عكسية وقد تنتهى بتكتلات تؤدى إلى سوء اختيار الرئيس.

■ إلى إى الأنظمة تميل البرلمانى أى الرئاسى فى حكم مصر؟

- نظام برلمانى أى أن البرلمان هو سيد الموقف بالنسبة لكل السلطة التنفيذية، وهنا أقول بصراحة إن البرلمان يملك فعلا إمكانية إقالة الوزارة حينما يسحب الثقة، ولكن من الأفضل ألا يكون من سلطة البرلمان سحب الثقة من رئيس الدولة، ولابد من البحث عن معادلة للتوازن بين سلطة البرلمان وسلطة الرئيس، ليكون نظاما رئاسيا برلمانيا فى آن واحد.

■ ما رأيك فى طلبات بعض الثوار بتشكيل حكومة ائتلافية، وهل مصر مستعدة لتجربة من هذا النوع فى المستقبل أم أنها ستفتح باباً للخلاف بين القوى السياسية المختلفة؟

- لا أعتقد أن حكومة ائتلافية مع الخلافات الفكرية والعقائدية تكون على استعداد لمواجهة الموقف المطلوب فى مرحلة الانتقال، وأعتقد أن الأمثل أن تكون حكومة تكنوقراط، وأفضّل فيما يخصنى أن يبقى الفريق أحمد شفيق، رئيساً للوزراء، لأنه رجل تقنى، وحصل على ثقة غالبية الناس بأسلوبه الهادئ، إضافة إلى أنه من الضرورى أن يمثل عنصراً لاستمرارية ما بدأ فى مصر من مشروعات لن نهدمها بحجة أنها تقررت فى الماضى.

■ رغم أن الموقف حسم بإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد لفترة انتقالية، فإن البعض مازال يطالب بمجلس رئاسى مدنى به عضو من المؤسسة العسكرية يدير البلاد فى هذه المرحلة على ألا يترشح أحد أعضاء هذا المجلس للرئاسة فيما بعد، فما رأيك؟

- أفضل أن تبقى الأمور على ما هى عليه بالنسبة لمسؤولية الجيش عن إدارة شؤون الدولة أثناء المرحلة الانتقالية، وهذا ما سهل مثلاً عملية اتخاذ القرارات التى وردت فى البيان الخامس للقوات المسلحة الذى أكد احترام الاتفاقيات الدولية والذى كان من شأنه إغلاق الباب بالسرعة المطلوبة على كل المناورات الدولية التى عبرت بمبالغة عن قلقها بشأن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وكذلك قرارات حل مجلسى الشعب والشورى، وتعطيل الدستور التى كانت فى حاجة إلى حسم قيادى، وليس نقاشاً فى مجلس رئاسى مدنى، أما بالنسبة للمجلس الرئاسى المدنى فلا أفضل أن يسمى «رئاسى» ولكن أن يكون هناك مجلس مدنى من عقلاء وخبراء مصر يستعين به المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى القرارات التى يتخذها.

■ وما مقترحاتك للخروج من المأزق الحالى؟

- الحل يكمن فى الديمقراطية الحقيقية التى هى توأم الحرية. لن أدخل فى تفاصيل القانون الدستورى، فإن ما سيتم من إصلاح دستورى بمعرفة علماء مصر سيكون حتماً بمثابة «ثورة تصحيح» تسمح بتحديد مدة بقاء الرئيس فى منصبه بما لا يتعدى مدتين، وإتاحة الفرص للترشح، وعودة دور القضاء للإشراف على الانتخابات، وأن يأتى مجلسا شعب وشورى جديدان لا علاقة لهما بتجار المخدرات وممارسى السلطة والبلطجة والمال، هذا على الجانب السياسى، أما على الجانب الشعبى فمطلوب صحوة ورغبة صادقة لحماية المجتمع، فقد حدث انهيار فى حياتنا اليومية وتسيب فى حماية المال العام، والأراضى، والمواطن، مع تزايد حدة «أساليب العنف والبلطجة» بأنواع مختلفة، إضافة إلى فوضى المرور التى جعلت من الشارع المصرى مسرحاً مأساوياً تصطدم فيه المركبات المختلفة ليسقط الضحايا بأعداد تزايدت حتى اعتدنا عليها، وكانت وسيلة التهدئة الأولى من جانب الحكومة هى تغيير وزير النقل بدلاً من علاج المشكلة من جذورها، ولا ننسى أننا نريد ضبطاً وربطاً يحمى أراضى الدولة، وأراضى الضعفاء من وضع اليد ممن لديهم النفوذ للاستيلاء على أراضى الدولة بالقوة فى غيبة من القانون لتتكون ثروات بأرقام فلكية لم تسجلها ذاكرتنا فى تاريخ مصر، كما نريد ضبطاً وربطاً داخل إمبراطورية الحكم المحلى التى مارس كثير من رجالها ثقافة الفساد، وثورة تصحيح داخل المدرسة والجامعة لنتوقف عن تخريج الجهل، وانعدام الثقافة، والبطالة من مؤسساتنا التعليمية.

ونريد أن يعود إلى «مصر المرأة» وجهها الحضارى فى عهد النهضة أيام صفية زغلول، وهدى شعراوى، وسيزا نبراوى، هؤلاء السيدات الفضليات اللاتى قدن ثورة تحرير المرأة، وأن يغيب من حياتنا النقاب المستورد من دول الجوار ليس لأسباب دينية لن أناقش صحتها، ولكن دفاعاً عن أمن المواطن والمجتمع حينما يصعب مضاهاة الوجه تحت النقاب مع الصورة الموجودة على بطاقة تحقيق الشخصية، نريد أن نحرر وجه مصر من مخاطر عصور الإظلام، وأن ندرّس تاريخ جيش مصر للشباب وكيف أنه يبنى ويعمر منذ محمد على باشا الكبير، وحتى أيامنا هذه بطرق أعطت لمصر وجها آخر بجانب عشرات المشروعات الأخرى الخدمية.

■ هناك من يرى أن الأفضل لرجال الأعمال فى المستقبل هو أن يظلوا رجال أعمال، فى حين يطلب البعض الآخر أن يتولى رجال الأعمال مسؤولية اجتماعية تجاه البلد.. فإلى أيهما تميل؟

- أولاً نريد توازناً بين الأهمية القصوى لتشجيع الاستثمارات والحاجة الملحة لحماية البعد الاجتماعى لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، وليت أصحاب الثروات الذين عودوا آذاننا على أرقام جديدة تتحدث فقط عن المليارات ونسيت لغة الملايين- أخذوا من الغرب أمثلة راقية فى خدمة المجتمع وتعليمه وتثقيفه، فنرى المبالغ الضخمة التى وضعها روكفلر وفورد فى أمريكا، وفى مصر توجد مؤسسة محترمة هى مؤسسة «ساويرس».

■ أخيراً هل هناك إجراءات عاجلة يجب القيام بها فى الوقت الراهن؟

- أولاً: لابد من محاكمة سريعة وعاجلة للمسؤولين عن قتل شهداء ٢٨ يناير، وعن سوء معاملة الصحفيين الأجانب التى تسببت فى زيادة الحملة الشرسة من كل بقعة فى الخارج ضد النظام المصرى، ثانياً: أطالب شباب مصر بأن يتحولوا إلى قوة دافعة للوعى السياسى وحركة العمل والتنمية، ثالثاً: أقترح أن يقام فى ميدان التحرير نصب تذكارى يحج إليه شعب مصر يوم ٢٨ يناير من كل عام تحية للشهداء،

رابعاً: أطالب الوطنيين من أبناء هذه الأمة بأن يكتبوا وثيقة ويوجهوها إلى الرئيس الإيرانى، وحزب الله، والقيادات الأمريكية والأوروبية تؤكد أن مصر ستظل دائماً رغم كل الخلافات فى الرأى بين أبنائها تؤمن بمبدأ هو جزء من تاريخها «لن نقبل وصاية من أحد، قرارنا بيدنا تفرضه إرادتنا الحرة»، وأخيراً ضرورة إجراء مصالحة بين الشرعية الشعبية وقانونية النظام العام، وأن يعظم كل منا لغة العقل وألا يطلق العنان للمشاعر والعواطف.
-------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 29.02.2011

د. حازم الببلاوي



مستشار صندوق النقد العربى لـ«المصري اليوم»:
الاقتصاد المصرى لن ينهار.. و«مكاسب الثورة» ستعوض أى خسائر
---------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٥/ ٢/ ٢٠١١
---------------------------------------------------------

أشارت بعض التقارير الاقتصادية إلى خسائر بقيمة ١٠٠ مليار جنيه مصرى منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، وهى الفاتورة المرشحة للازدياد إذا لم تتم معالجة الوضع السياسى المصرى بشكل سريع ومنظم.. ورغم أن الأرقام قد تبدو ضخمة، فإن الخبير الاقتصادى الدكتور حازم الببلاوى، مستشار صندوق النقد العربى، يؤكد أنها خسائر يمكن تعويضها فى المستقبل إذا ما تحسن الوضع السياسى وتم إعمال الرقابة والمساءلة والشفافية، ولكنه حذر من مغبة الإفراط فى استرضاء الشعب المصرى بالتعويضات والعلاوات حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة عجز الموازنة وإلى نص الحوار:

■ مازالت الفاتورة الاقتصادية التى ستدفعها مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ترتفع يوما بعد الآخر والبعض متخوف من عدم القدرة على سدادها فى المستقبل وحدوث انهيار اقتصادى؟

- لا أعتقد أن هناك احتمالا لانهيار اقتصادى، وإن كان هناك بالضرورة بعض الخسائر، خاصة بالنسبة لقطاع السياحة. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فبالرغم من أن هناك احتمالا لخروج بعض الأموال، فإنه فى الغالب سيكون وضعاً مؤقتاً، وتعود الاستثمارات بعد ذلك وربما بأحجام أكبر عندما يتحقق الاستقرار السياسى والأمنى.

■ ولكن بعض التقارير الاقتصادية أشارت إلى خسائر بنحو ١٠٠ مليار جنيه تكبدتها مصر منذ اندلاع الثورة أى بما يوازى ٣٥٠ مليون دولار يوميا؟

- أنا أعتقد أن كل الأرقام هى أرقام تقريبية واحتمالية ولا أحد يعرف حجم الخسائر بالضبط. والأكيد أن هناك خسائر، ولكن لا ينبغى المبالغة كثيراً، فالأكيد أيضاً أن التغيير والإصلاح ستترتب عليهما فوائد ومكاسب هائلة، بحيث تعوض أى خسائر. هذه الخسائر هى بمثابة الاستثمار لمستقبل أعتقد أنه سوف يكون مشرقاً، إذا استطاعت مصر أن تضع أسس نظام سياسى واقتصادى سليم وكفء ونزيه، فهذه مكاسب تبرر أى تكاليف.

■ وما الإجراءات الاقتصادية السريعة التى يجب اتخاذها فوراً لتقليل الخسائر؟

- لا أعتقد أن المشكلة العاجلة هى مشكلة إجراءات اقتصادية، وإنما هى مشكلة استعادة الاستقرار السياسى والأمنى ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات السياسية المناسبة، لتوفير الثقة للمواطنين بأن أهداف الثورة محل رعاية وأنها لن تتعرض للاختطاف أو التجاهل، كذلك هناك ضرورة لاستتباب الأمن وشعور المواطنين بأن الشرطة قد عادت إلى مواقعها، وأنها سوف تعمل على تجاوز الأخطاء السابقة، بحيث يعود جهاز الشرطة من جديد للعمل فى خدمة الشعب.

وهكذا، فالمسألة الملحة الآن سياسية وأمنية بالدرجة الأولى والمشكلة الاقتصادية لا يمكن التعرض لها، طالما المشكلة السياسية والأمنية غير مستقرة.

■ ما توقعاتك لما سيحدث فى البورصة فور فتح أبوابها؟

- القضية كلها قضية ثقة فى الأوضاع الحالية والمستقبلية، فإذا استمر الشعور بعدم الاطمئنان إلى الاستقرار، فإن الأسعار سوف تتعرض للهبوط، وعلى أى حال فإن هذه الفترة مؤقتة بطبيعتها، وهى فترة قلق وعدم يقين، وهى أمور لا تساعد على استقرار الأسعار، وهناك حاجة ماسة إلى استعادة الثقة فى المستقبل. وإذا تحقق ذلك فليس من المستبعد أن تتحسن البورصة بشكل كبير فى مستقبل غير بعيد.

■ كيف تلقيت الأخبار عن وصول حجم ثروات المسؤولين السابقين إلى المليارات وكيف تم تكوين هذه الثروات إذا صحت الأرقام؟

- طبعا كان هناك انطباع عام لدى معظم المصريين بأن درجة الفساد قد زادت فى مصر فى الآونة الأخيرة، وأن زواج السلطة ورأس المال خلق أوضاعاً شاذة يختفى فيها الفاصل بين المال العام والمال الخاص، أما الأرقام التى ذكرت فأعتقد أنها تميل إلى المبالغة ليس لأننى أثق فى ذمة المسؤولين، ولكنى أعتقد أن الأرقام مبالغ فيها وإن كان هناك فساد كبير وشائع وبأرقام كبيرة.

■ ما أكثر المجالات الاقتصادية من وجهة نظرك التى شهدت فسادا ضخما فى الفترة السابقة؟

- هناك مجالات متعددة من أهمها بيع أراضى الدولة، وعمليات الخصخصة، وطرق وكيفية إرساء المشروعات الكبرى، كذلك هناك جهات عرفت عنها درجات عالية من الفساد مثل المحليات وتجارة البترول والغاز.

■ وهل تعتقد أن النظام الجديد، الذى سيشكل بعد أشهر معدودة سيوقف التعاون التجارى مع إسرائيل ويوقف تصدير الغاز المصرى؟

- التعامل مع إسرائيل يحظى باهتمام كبير من الأوساط العالمية فلا أعتقد أنه سيكون من أولويات السياسات القادمة التى تواجه مشاكل هائلة فى سبيل وضع أسس نظام ديمقراطى جديد، وإصلاح العديد من المؤسسات القائمة، وقد أعلنت مصر احترامها جميع التعهدات الدولية والاهتمام الأكبر سيكون موجها للإصلاح الداخلى وعدم فتح جبهات جديدة فى الخارج.

■ اتخذت حكومة تسيير الأعمال بعض القرارات الاقتصادية لطمأنة الناس وامتصاص غضبهم مثل رفع العلاوة الاجتماعية إلى ١٥% ومعاش استثنائى للبعض وكادر لضباط الشرطة وتعويضات للمتضررين، فهل تعتقد أن لذلك تأثيراً على الموازنة العامة أم لا؟

- هذه كلها مسكنات سريعة لا تحل المشكلة، وبطبيعة الأحوال سيكون لها تأثير سلبى على توازن الميزانية، حيث ستترتب عليها زيادة عجز الميزانية وما يلحق بها عادة من ارتفاع فى الأسعار، ولكن الحكومة معذورة، وكان عليها أن تفعل شيئاً وبسرعة، ولكن الحلول الجادة تتطلب وقتا ولكنها الأجدى.

■ كيف تقرأ الاعتصامات والاحتجاجات التى تعج بها البلاد الآن وإلى أى مدى تؤثر على الاقتصاد؟

- هذه الموجة من الاحتجاجات سيكون لها تأثير على تعطيل الإنتاج فى العديد من المصانع والمرافق وبالتالى فإنها ستؤثر على الإنجاز الاقتصادى فى المدة القصيرة، ولا يمكن حل هذه المشكلة بسرعة، وتحتاج إلى إعادة النظر فى العديد من الأمور مثل هيكل الأجور والرواتب بشكل عام، والمطلوب هو استعادة الثقة بأن الحكومة جادة فى الوصول إلى حلول إصلاحية عامة، وليس مجرد مسكنات هنا وهناك مع بقاء التشوهات الخطيرة فى هياكل الأجور والرواتب من ناحية وأولويات الإنفاق من ناحية أخرى، ونتائج مثل هذه الإصلاحات تتطلب بعض الوقت، ولذلك فإن المشكلة هى مشكلة ثقة فى قدرة المسؤولين على الوفاء ببرامج الإصلاح.

■ ما توقعاتك لنسبة النمو فى المرحلة القادمة؟

- إذا تحقق النجاح فى تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية فلا شك أن مصر سوف تعرف فى مستقبل غير بعيد ربما بعد عدة سنوات نهضة اقتصادية، وعلى العكس فإذا لم ننجح فى إحداث التغيرات السياسية والاقتصادية المطلوبة فإن البلد قد يتعرض إلى مشكلة خطيرة.

■ ذكرت لى فى حوار سابق وجود بنود فى الموازنة العامة للدولة يتم من خلالها إخفاء بعض المصروفات بطرق متعددة حتى لا تظهر أمام الرأى العام فكيف ننهى هذا الفساد فى المستقبل؟

- الحقيقة أن المساءلة الحقيقية للحكومة تتم من خلال مراقبة الإنفاق، فالدولة لا تتصرف فى أى شىء إلا من خلال تخصيص موارد مالية للإنفاق، وهكذا فإن الرقابة الحقيقية على نشاط الحكومة هى مراقبة الميزانية من إيرادات وإنفاق، ودونها فإن الحديث عن الرقابة هو مجرد كلام مرسل، وسيطرة الكونجرس الأمريكى على سياسة الحكومة تتم من خلال الرقابة على بنود الميزانية، فالبرلمان الأمريكى لا يستطيع إقالة الرئيس إلا فى حالة ارتكابه جريمة ولكن الأداة الفعالة لمحاسبة الحكومة هى الرقابة الصارمة على بنود الميزانية.

وهذه الرقابة لا تصبح ذات معنى إلا إذا كانت بنود الميزانية واضحة ومحددة ولا تحمل التأويل. والملاحظ على الميزانية فى مصر أنها بالغة التعقيد والتداخل والمرادفات بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف تماماً ماذا حدث. ولذلك فإن أولى خطوات الإصلاح هى إعادة النظر فى شكل الميزانية والتأكد من عموميتها وأن تكون بنودها واضحة ولا يجوز التغيير فيها إلا بموافقة من البرلمان أو حتى فى حدود واضحة ومحددة. كذلك فإن تعدد الميزانيات للحكومة والهيئات العامة والمحليات وتداخلها أحد أهم أسباب عدم الوضوح واختلاط الأمور لدى القارئ.

■ كيف يمكن السيطرة على الدين العام فى الفترة القادمة؟

- يجب أن نعرف أن المشكلة كبيرة وحجم الدين العام كبير جداً، وربما سوف يتزايد قبل أن يمكن السيطرة عليه وبداية انخفاضه، وهناك حاجة إلى إعادة النظر بشكل كامل فى أولويات الإنفاق وترشيدها بشكل جوهرى وفعال، كذلك فإن النجاح فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى سوف يساعد على مزيد من الاستثمار من الداخل والخارج فى فترة ليست بعيدة بالضرورة، وهناك شروط لذلك من أهمها كما قلت عودة الشفافية لكل بنود الإنفاق، وأن تكون هذه البنود واضحة، حيث جرت العادة على دمجها بأشكال تجعل من الصعب معرفة ما يتم إنفاقه وكيف، كما أن هناك مجالات كثيرة غير معلنة، وهكذا فإن الشفافية والمساءلة تساعدان على توفير الثقة وهذا بدوره يساعد على ضخ الموارد المالية من الداخل والخارج، وعلاج المشكلة الاقتصادية هو فى جوهره علاج للوضع السياسى والقانونى الذى يخلو من الشفافية والمساءلة.

■ كيف يتم استرداد أموال التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية؟

- أموال التأمينات الاجتماعية مسألة خطيرة، ولكن لا أعرف تفاصيلها. فوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة السيدة ميرفت التلاوى، تقول إن وزارة المالية تستخدم هذه الموارد، ووزير المالية السابق دكتور يوسف غالى يقول إن الوزارة لا تمس هذه الأموال، وطبعاً المساس بأموال التأمينات أمر خطير ويهدر حقوق أصحاب المعاشات. والسؤال: لماذا ترتبط هذه الأموال أصلاً بوزارة المالية، فمجرد خضوعها لوزير المالية يدعو إلى الريبة.. لذا لابد أن يعاد النظر فى هذا الملف.

■ هل آن الأوان لفتح ملف إيرادات قناة السويس وضرورة تخصيصها لما ينفع البلاد بعد ما سمعناه عن تخصيص الجزء الأكبر للإنفاق على مؤسسة الرئاسة؟

- كل هذه تفاصيل والأكيد أن التغيير سيؤدى إلى حسن استخدام الموارد الاقتصادية لكل القطاعات وبكفاءة أكبر.

■ فى كم عام وبأى خطة يمكن أن تصل مصر إلى صف ماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول التى كنا نضاهيها فى الماضى؟

- لا أحد يستطيع أن يضع جدولاً زمنياً، ولكن هناك حقيقة وهى أن الاقتصاد المصرى فى مفترق الطرق فقد يستمر فى الأداء العادى الذى كان فى الفترة السابقة وقد ينطلق إلى آفاق قد تدهش العالم، وهذا يتوقف على القدرة على توفير طاقات العمل والمشاركة بين أبناء مصر، وقد بدأت الخطوة الأولى بنجاح وهى ثورة ٢٥ يناير، وأنا شخصيا متفائل بالمستقبل، وكان تحفظى على السياسات الاقتصادية السابقة أنها فى سعيها للنمو لم تكن لديها أى رؤية واضحة لاستراتيجية لمستقبل مصر الاقتصادى، وقد أشرت إلى أن مصر بحاجة إلى استراتيجية تستند إلى ظروفها الخاصة، والتى يمكن اختصارها فى نمو سكانى كبير وموارد طبيعية محدودة، ولذلك فإن المطلوب هو وضع استراتيجية تأخذ فى الاعتبار ثلاثة عناصر أولها سياسة سكانية واعية، فنحن لا نستطيع الاستمرار مع معدل النمو السكانى القائم، حيث يتضاعف عدد السكان كل ٢٨ سنة،

ثانياً: كما نحتاج إلى استراتيجية للتصنيع مع ندرة الموارد الطبيعية فى مصر بعكس ماليزيا أو الصين أو الهند، والمخرج الوحيد من فقر الموارد هو العمل على زيادة الإنتاجية، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة، وهذا مجاله التصنيع، ولكن التصنيع ليس مجرد مصانع هنا وهناك، ولكنه يقوم على بناء مراكز متكاملة للإنتاج ربما تحقق للبلد قدرة محلية على تطوير التكنولوجيا، وليس من الضرورى أن تكون الصناعة لسلع كاملة الصنع، فقد تكون صناعات مكونات الإنتاج مهمة أيضا،

وثالثاً: نحتاج إلى الارتقاء بالتعليم بمختلف مجالاته، ويرتبط بذلك البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، وإذا نجحت مصر فى وضع مثل هذه الرؤية فقد تنتقل وتحقق قفزة اقتصادية هائلة فى ثلاثة عقود.. وهى الفترة التى حققت فيها الصين معجزتها الاقتصادية، وتساوى مدة حكم مبارك.
-------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 25 فبراير 2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=288839&IssueID=2057

د. أحمد جلال



مكاسب «٢٥ يناير» تفوق الخسائر المالية
والحكومة لجأت لـ«مناورات سياسية واقتصادية» لـ«حصار الأزمة»
------------------------------------------------------
أجرت الحوار رانيا بدوى ١٣/ ٢/ ٢٠١١
------------------------------------------------------

إدراكاً من «المصرى اليوم» بأن هذا الوطن لم تنضب فيه العقول المستنيرة، التى تملك لبلادها من الأفكار والأحلام ما يسمح بنقلها خطوات كبيرة للأمام، ومع نجاح الثورة الشعبية العظيمة فى شقها السياسى بتحقيق مطلبها الرئيسى بإسقاط النظام، وضمان القوات المسلحة الباسلة الانتقال السلمى للسلطة فى إطار مدنى، لم يبق أمامنا من مهمة سوى حماية مكتسبات هذه الثورة، والانطلاق منها إلى رؤية حقيقية تحدد من أين نبدأ..

ولأن مصر زاخرة بالأفكار والرؤى الناضجة، وبعض هذه الأفكار وأصحابها كانوا يتعرضون للإقصاء والتهميش، ولا يجدون من ينصت لهم، فقد وجدت «المصرى اليوم» من واجبها أن تفتح صفحاتها لهذه الرؤى، مساهمة منها فى إعادة بناء مصر، ووضع خرائط طريق للنهضة على جميع المستويات.

بعد تحقيق ثورة ٢٥ يناير أهدافها المرجوة سياسياً بإسقاط النظام، ودخول مصر فى عهد جديد، بات واجباً على كل المصريين التفكير فى كيفية إصلاح البلاد وتحقيق الديمقراطية المنشودة، علنا نصل إلى مصاف الدول العالمية.. كان علينا ألا نغفل الأثر الاقتصادى لثورة ٢٥ يناير وحجم التكلفة الاقتصادية التى سندفعها فى الفترة المقبلة، وأى أعباء سيتحملها المواطن، ورغم كل ما يقال عن خسائر بالمليارات حدثت فى أيام قليلة، إلا أن الدكتور أحمد جلال، رئيس المنتدى الاقتصادى للبحوث الاقتصادية،

بدا متفائلاً للغاية، وفاجأنى بالقول إنه يجب ألا نشغل بالنا بحصر الخسائر التى تكبدتها مصر نتيجة ثورة ٢٥ يناير، لأن أى تكلفة اقتصادية هى تكلفة محتملة مقارنة بما سيحققه البلد من منافع سياسية واقتصادية فى المستقبل، بل ونقلة نوعية فى حياة المصريين، ورفض ما يقال عن انهيار الاقتصاد أو خسائر موجعة، وأكد أن التحول السياسى الذى تشهده مصر الآن ينبئ بزيادة هائلة فى الاستثمار فى المستقبل، وتحسن فى البيئة الاقتصادية.. ولكن علينا فقط أن نعمل على تقليل حجم الخسائر قدر المستطاع، وإلى نص الحوار:

■ فى تعليق عام على ثورة ٢٥ يناير ومطالب الشباب فى ميدان التحرير ومطالب جموع الشعب المصرى بدأ الدكتور أحمد جلال حديثه قائلاً:

- الناس مشغولة الآن بعملية التحول السياسى وتعديل مواد معينة فى الدستور، وهذا مهم فى الفترة الحالية بكل تأكيد، لكن أكثر ما يهمنى الآن وأعتقد أنه لو تحقق ستكون ثورة الشباب فعلاً أحدثت فرقاً كبيراً فى حياتنا وحياة الأجيال القادمة، هو تغيير الدستور بالكامل، فأنا لست قلقاً من فترة التحول هذه، فما يهمنى الآن هو تغيير الدستور، لأن هذا هو الذى سيضمن التوازن بين القوى المختلفة،

فنحن نريد دستوراً مبنياً على أساس المواطنة وحماية حقوق الأقليات، والتوازن بين السلطات، ثم نغير القوانين التى تنفذ ما جاء فى الدستور الجديد فيما بعد، والقانونيون ليسوا الوحيدين الذين يجب أن يشتركوا فى صياغة الدستور، فالدستور أخطر من أن يترك للقانونيين، بل يجب أن يشترك فى صياغة الدستور كل فئات المجتمع، وأعتقد أنه لو لم ينتج عن هذه الثورة غير دستور جديد يعيد تنظيم وحكم البلد ويخدم المجتمع لسنوات قادمة، سنكون حققنا أسمى وأرفع هدف من الثورة.

■ ما حجم التكلفة الاقتصادية الذى ستدفعه مصر من ثورة يناير؟

- لا أحاول حتى حصر هذه التكلفة.. كبيرة كانت أم صغيرة، لأننى أعتقد أنه حتى ولو كانت التكلفة الاقتصادية ضخمة فهى تكلفة محتملة فى النهاية، ولا تقارن بحجم الإنجازات التى سنحققها جراء هذه الثورة، ولا أقصد هنا المكاسب السياسية فحسب، وإنما أيضاً المكاسب الاقتصادية، فأنا أتوقع تحسن المناخ الاقتصادى والاستثمار بشكل يفوق كثيراً ما شهدناه من قبل.

■ لكن هل يمكن أن نطمئن إلى كونها تكلفة لن تؤدى إلى الانهيار الاقتصادى؟

- لا.. ولا أرى أى سبب لانهيار الدولة اقتصادياً.. وعادة الاقتصاد يتأثر بعض الشىء فى بداية الأزمة ثم يعود ويتوازن، بل سيتحسن أكثر فى المستقبل.. الأزمات التى يمكن أن تهز البلد حقيقة هى أن نكون غير قادرين على دفع التزاماتنا من الديون الخارجية وهذا لن يحدث بإذن الله، والأمر الثانى أن تحدث هرولة على البنوك لسحب الودائع، مثلما حدث فى الأرجنتين وهذا فعلاً يحدث خللاً كبيراً، لكن البنك المركزى اتخذ إجراءات سليمة فى هذا الاتجاه وحدد حداً أقصى لسحب الأموال.. وعموماً الخسائر الاقتصادية أياً كان حجمها لا تعادل حجم النفع، وأنا لست قلقاً بل أنا محتفل بما يحدث الآن، والذى أرى أنه كان لابد أن يحدث منذ زمن طويل.. والتكلفة تستحق أن نتحملها لأن العائد سيكون أكبر بكثير.

■ لكن قد تسوقنا الفرحة بما يحدث إلى زيادة الخسائر وبالتالى قد تطول مدة الإصلاح؟

- لم أقصد بما قلت أنه يجب أن نخسر أكثر، لكننى كنت فقط أوضح أنه لا شىء دون ثمن، والثمن محتمل، ولكن فعلاً المطلوب الآن فى ظل الأزمة، هو محاولة تقليل الخسائر، بعدد من الإجراءات يأتى على رأسها سرعة إتمام التحول السياسى وحل الأزمة الراهنة، والحل الثانى يكمن فى السياسات الاقتصادية التى سنتبعها خلال وبعد الأزمة، منها- على سبيل المثال- إغلاق البنوك عدة أيام كما حدث فى بداية الأزمة، ففى مثل هذه الأزمات يحدث قلق لدى الناس،

وأول ما يفكرون فيه هو الهرولة على البنوك لسحب ودائعهم، ظناً أن البنوك ستفلس، خاصة أن الفكرة الأساسية فى البنوك أنه لا يتم وضع ودائع الناس داخل البنك، فهناك جزء مسلف للشركات وللأفراد، فلو أن الكل ذهب إلى البنك لسحب ودائعهم فلن يجدوا أموالهم، لذا حدد محافظ البنك المركزى حداً أقصى لسحب الأموال، وأنا أتصور أن هذا قرار سليم، ومن ناحية أخرى خرج محافظ البنك المركزى ليطمئن الناس أن كل ودائعهم يضمنها البنك المركزى، وكل الإجراءات التى اتخذت فى هذا السياق جيدة للغاية.

■ هل إغلاق البورصة حتى الآن نوع من المناورة السياسية لتقليل الخسائر أيضاً؟

- نعم بكل تأكيد، هى مناورات سياسية واقتصادية، فإغلاق البورصة مؤقتاً أيضاً قرار جيد، لأن هذه الفترة تمنح بعض المستثمرين فرصة للتروى والتفكير، والهدوء النسبى للأمور قد يؤجل عمليات البيع، التى كان مصراً عليها البعض فى بداية الأزمة، ومع ذلك من المؤكد أن البعض سيخرج من البورصة.

■ ما أكثر القطاعات تضرراً من وجهة نظرك؟

- التضرر فى قطاع السياحة واضح تماماً للعيان، وإغلاق بعض المصانع وحرق بعض المنشآت له تأثير أيضاً، لكن أكثر ما يزيد قلقنا هو هروب «رأس المال الساخن» فور فتح البورصة كما قلت، وفى الغالب سيقرر عدد كبير من المستثمرين الأجانب الخروج من مصر.

■ ماذا عن ارتفاع سعر الصرف؟

- كما قلت المتوقع هو هروب بعض الأموال إلى الخارج، إضافة إلى نقص الدخل من قطاع السياحة، وكذلك نقص عوائد التصدير إلى آخره، وكلها أمور ستؤثر على سعر الصرف، بتقليل قيمة الجنيه، والسؤال هنا هو هل البنك المركزى لديه النية فى الدفاع عن هذا السعر أم لا.. بمعنى هل سيستخدم البنك المركزى الاحتياطى النقدى لديه والبالغ ٣٦ مليون دولار لتقليل الضغط على الجنيه المصرى؟!

■ هل من المفيد تدخل البنك المركزى بضخ الاحتياطى النقدى لديه؟

- رأيى أنه يجب أن يستخدم حزمة من الإجراءات يسير جميعها فى نفس التوقيت، فلا يصح أن يقول البنك المركزى إن لديه احتياطات كثيرة وإنه سيضخها للحفاظ على قيمة الجنيه، فالتجارب الأجنبية التى انتهجت هذا النهج أنفقت احتياطاتها بسرعة شديدة دون أن تتمكن فى النهاية من إنقاذ عملتها، ومثال على ذلك المكسيك،

فالاعتماد على الاحتياطات فقط ليس فكرة جيدة، إنما يجب أن يترك سعر الجنيه يتغير بعض الشىء، وفى مرحلة ثانية يتدخل البنك المركزى بالاحتياطات للحفاظ على سعر الصرف، بمعنى أنه يجب اتباع حزمة من القرارات تسير بالتزامن لمحاولة السيطرة على الأمر، وهناك حلول أخرى من الممكن أن تساعد محافظ البنك المركزى على الحفاظ على سعر الصرف، لكنها خارجة عن إرادته، وتتمثل فى سرعة الحل السياسى للأزمة، وأن تتم طمأنة المستثمرين.

■ قلت إن الخوف الحقيقى يكمن فى هروب رأس المال الساخن والسريع، لأنه يمثل النسبة الأضخم فى نوعية الاستثمار.. هل معنى ذلك ترتب حدوث كارثة فادحة بسبب ذلك؟

- لست متأكداً من حجم الأموال الساخنة فى مصر، ولكن من المؤكد أن جزءاً من الأموال سيخرج خارج مصر، مما سيشكل ضغطاً على الجنيه المصرى، وسيصبح هناك تباطؤ إلى حد ما فى نمو الاقتصاد، لكن بالأدوات التى ذكرتها سواء التى يملكها البنك المركزى أو التى يملكها السياسيون يمكن الخروج بأقل الخسائر الممكنة.

■ البعض يتوقع هروب الاستثمار من مصر إلى أجل غير مسمى؟

- أنا متأكد أن هذا التحول السياسى، الذى تمر به مصر حالياً سيحقق اجتذاباً قوياً للاستثمار فى المستقبل وأكبر بكثير مما شهدنا فى الماضى، ليس فى الاستثمار الخارجى فقط إنما أتوقع أيضاً زيادة الاستثمار الداخلى أيضاً، فالاستثمار يتطلب بيئة فيها شفافية، ومحاسبة وقدرة على توقع المستقبل وعدم وجود قلق من التغيير فى السياسات بشكل فجائى، وهذا ما أتوقعه للمستقبل المصرى، بعد الانتهاء من عملية التحول السياسى، ولا يجب أن ننسى أن حجم الاستثمار سيتوقف أيضاً على سياسة الحكومات المتعاقبة من الآن وصاعداً.

■ ما الأخطاء الكبرى التى وقعت فيها الحكومات السابقة وأدت إلى تردى الأوضاع الاقتصادية التى عانى منها الشعب طوال الفترة الماضية؟

- الحكومات المتعاقبة منذ عام ٩١ حتى نهاية فترة حكومة ما قبل ثورة ٢٥ يناير، كانت تهتم بالنمو عن طريق جذب الاستثمار والتركيز على القطاع الخاص فقط، وأنا أرى أنه كان ينقصهم أن يعطوا نفس القدر من الاهتمام إلى العدالة الاجتماعية، وكان يجب أن يتم توزيع عوائد النمو فى نفس اللحظة التى يحدث فيها النمو وليس بعدها.

ولكن كل ما أخشاه الآن أن الحكومة الجديدة والحكومات المقبلة يتحول تركيزها إلى العدالة الاجتماعية وتنسى فكرة النمو، أى من النقيض إلى النقيض، وهذا خطر أيضاً لأننا وقتها سنوزع مالاً لا نملكه كرد فعل لما كان يحدث من قبل.

■ تقصد زيادة العلاوة الاجتماعية إلى ١٥٪؟

- نعم.. بل وأيضاً تخصيص ٥ مليارات كتعويضات لمتضررى ثورة ٢٥ يناير، وغيرها من السياسات التى تهدف إلى استرضاء الشعب دون النظر إلى عجز الموازنة ومصدر الأموال والأثر الاقتصادى لها وغيرها من الأمور، وأنا أعذر الحكومة فى هذا لأنها لم يتم منحها الوقت الكافى بعد لتدبير الأمور.

■ ما أفضل الحلول إذن؟

- أن نتبع نفس النهج الذى اتبع فى تشيلى بعد عهد «بينوشية» حيث أبقوا على جميع السياسات الاقتصادية التى تستهدف النمو إلى جانب سياسات اجتماعية رشيدة ورصينة، وأن نعيد النظر فى سياسات الدعم والضمان الاجتماعى وبنك ناصر وغيرها من الموضوعات التى غرقنا وتهنا فيها ولم نصل لحل لها حتى الآن. بمعنى آخر الحل يكمن فى المزاوجة بين السياسات الاقتصادية التى تحفز النمو والسياسات الاجتماعية التى تحقق مردوداً للنمو على الناس.

■ لكن حتى السياسات الاقتصادية السابقة التى كانت تستهدف النمو كانت بها أخطاء؟

- عملية الإصلاح الاقتصادى مستمرة دائماً ولا تتوقف، وأنا عن نفسى لدى بعض التحفظات على السياسات الماضية مثل القانون الأخير الذى صدر بشأن مشاركة القطاع الخاص والحكومة فى تقديم الخدمات العامة، حيث لم أر منطقاً فى هذه الشراكة، فالقطاعات التى نتحدث عنها متنوعة ومختلفة ولا يمكن الحديث عنها كلها بنفس المنطق ووضعها فى نفس البوتقة، فالصرف الصحى مختلف عن التعليم ومختلف عن الكهرباء إلى آخره، فمثلاً مشكلة التعليم فى مصر ليست فى بناء المدارس لأشارك القطاع الخاص ليبنيها لى، إنما هى أعمق وأكبر وأخطر وأكثر تعقيداً، فنحن فى حاجة إلى حل أزمة المناهج وأساليب التعليم وتحسين أحوال المعلم.

كما لم أفهم كيف يتم إلقاء المسألة برمتها على وزارة المالية للبت فيها، من قال إن إصلاح التعليم مثلاً مسألة مالية بحتة، لا يجب التعامل مع مشكلات مصر على أنها مشكلة مالية ونحتاج إلى القطاع الخاص فى الشراكة فى هذه الخدمات وتم وضع سياسات التسعير، وطرق لحفظ الحق للمستهلك والمنتج، وهذا هو دور الدولة.

■ هل لديك ملاحظات أخرى على السياسات الاقتصادية؟

- هناك أمور كثيرة لا أود تفصيلها جميعاً، لكنى مثلا لست راضياً عن زيادة عجز الموازنة وعدم وصولنا بالسياسات المالية إلى ما نطمح إليه، فكان يفترض وفقا لقانون صدر فى ٢٠٠٣ أن يستهدف البنك المركزى معدل التضخم بدلاً من سعر الصرف ولكن لم نصل إلى ذلك حتى الآن، إضافة إلى سياسات اقتصادية بدأناها ولم ننته منها بعد.

■ البعض اعتبر الاعتصامات والاحتجاجات التى شهدتها مصر طوال السنة الماضية والخاصة بالأجور وتردى الأوضاع الاقتصادية كانت مؤشراً من مؤشرات الثورة؟

- أولا أنا أختلف مع من يقول إن ثورة يناير كانت بدوافع اقتصادية بحتة، فهذا تفكير قاصر، والدليل خروج الأغنياء وطلبة الجامعات الخاصة، إنما المطلوب هو الحرية والكرامة، والاقتصاد كان أحد الأسباب، ولكن رأيى أن الأسباب الرئيسية هى اختفاء النظام الشمولى من العالم والدول تقلد بعضها فلم يعد هناك نظام شمولى نقلده، وأهم دافع على الإطلاق هو زيادة الفوارق الاجتماعية، فالغنى والفقر فى مكان واحد بشع ولا يساعد على الاستقرار السياسى، والمفروض الأغنياء يقلقون أكثر من الفقراء.. فالأزمة لم تكن أزمة بطالة وحسب وإنما أزمة تطلعات، كل مواطن ينظر لما عند المواطن الآخر.

■ ألم تكن لك ملاحظات على سياسة الخصخصة التى زادت الأمور احتقانا؟

- رأيى أننا لم نخصخص ما يكفى، فالخصخصة وسيلة لتحقيق نفع عام، إذا تمت بطرق جيدة، وقد تضر إذا تمت بطريقة سيئة، وما تم بيعه فى مصر يعد عدداً بسيطاً جداً مما تملكه الدولة، فالدولة تتحكم فى قطاع الأعمال أكثر مما يجب، بل فى نشاطات لا تتمتع الدولة بقدرة على إدارتها بكفاءة، الخصخصة عموما مفيدة جدا للمجتمع، ولكن المهم كيف تنفذ.

■ فى رأيك كيف تم تنفيذها فى مصر؟

- الخصخصة، نفذت على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، ونسوا «وأنتم سكارى».. وتم اختزال الخصخصة فى موضوع بيع «عمر أفندى»، الدولة عليها أن تملك النشاطات التى لها طبيعة احتكارية بحكم التكنولوجيا مثل الاتصالات أو خدمات توزيع الكهرباء أو شبكات المياه، لا أن تملك شركات الأسمنت والسكر والمنسوجات.

■ لكنها سلع استراتيجية؟

- ماذا تعنى كلمة سلع استراتيجية؟! المعنى فى بطن الشاعر، والمسألة نسبية، فلا يجب إدارة الاقتصاد على طريقة امتلاك بعض السلع لتحقيق الأمان، فهذا ليس منطقاً اقتصادياً، الدولة يجب أن تنوع اقتصادها فى كل ما لها فيه ميزة نسبية، والتنويع فى حد ذاته يحقق التقدم الاقتصادى فكل الدول التى بدأت معنا وتحولت إلى قوى اقتصادية ضخمة مثل كوريا الجنوبية قامت على التنوع فى التصنيع.

■ السياحة والبترول وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.. إلى أى مدى ترى تأثر موارد الدخل الأساسية لمصر بثورة يناير؟

- منذ منتصف السبعينيات والاقتصاديون يقولون لنا إن اقتصادنا يعتمد على قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج وإننا عرضة للانهيار فى أى لحظة، وأنا أعتقد أنهم فى ذلك «نصف صح» بمعنى أن هذه موارد دخل أساسية فعلاً، لكن منذ السبعينيات حتى الآن كل التغيرات فى هذه الموارد بسيطة، وحتى ولو تغير بشدة فى لحظة ما سرعان ما يعود ويتوازن، لذا لا يوجد قلق من ذلك،

المشكلة الحقيقية أننا لم نستطع استغلال إمكانياتنا بالشكل الأمثل لتحقيق عائد اقتصادى أعلى.. فمثلاً السياحة فى مصر غنية ومتنوعة ومع ذلك فشلنا فى استغلالها كمصدر حقيقى لزيادة الدخل. كما أننا تجاهلنا إمكانيات أخرى كان من الممكن أن تحقق دخلاً كبيراً لمصر، وهى تصدير العمالة المصرية، طوال الوقت نوقع اتفاقيات تجارة حرة لتصدير سلع وخدمات والتى عائدها ليس على المستوى حتى الآن، نريد الآن عمل اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية لتصدير العمالة المصرية، هجرة مؤقتة، فالثروة البشرية ميزة نسبية يمكن استغلالها فى زيادة الدخل.

■ ما نوع الاستثمار الذى يجب دعمه فى المستقبل؟

- ليس على الدولة أن تدعم نوعاً معيناً من الاستثمار، إنما عليها تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، وتوفير البنية التحتية أهم بكثير من دعم نوع معين من الاستثمار هذا أولاً، ثانياً علينا التفكير فى طرق جديدة ومبتكرة لتشجيع الاستثمار، فمثلاً من الممكن أن أدعم الشركات التى تشغل عدداً أكبر من العمال، أو أدعم الشركات التى تعيد استثمار أرباحها فى الشركات مرة ثانية وهنا أشجع الاستثمار والتشغيل فى نفس الوقت، يهمنى أيضا العدالة فى التوزيع الجغرافى للاستثمار وهنا يجب أن أنفق أكثر على البنية التحتية فى الصعيد وتدريب شباب الصعيد.

■ ما رأيك فى الاتهامات التى وجهت إلى حكومة رجال الأعمال السابقة.. وإلى أى مدى ترى تأثيرهم على الاقتصاد؟

- المشكلة الحقيقية تكمن فى الإطار الذى يعمل فيه الناس فعندما تكون قواعد اللعبة مشوهة، لا توجد مساءلة ولا منافسة سياسية، وقتها يأتى رجال أعمال إلى الحكومة، أو رجال اقتصاد، أو رجال تكنوقراط، سنجد دائماً أن هناك مشكلة وفساداً، فأنا متأكد أنه كان هناك فساد، فهذا الفساد كان موجوداً أيضاً فى غير رجال الأعمال، وأنا لا أدافع عنهم لكن ما أقصده أن أى مجتمع غير منفتح وليس فيه مساءلة لابد أن يكون هناك فساد، كون رجال الأعمال زادوا الأمر إلى حد ما فهذا متوقع، لكن المشكلة فى النهاية فى النظام السياسى وليس فى الأشخاص،

فلو أتينا بحكومة ليس بها رجال أعمال نهائياً وقواعد اللعبة السياسية كما هى سيبقى الفساد ولن يتغير شىء، ونحن كاقتصاديين نلاحظ أنه مع الانفتاح الاقتصادى فى مصر أصبحت الرشاوى والفساد أقل فى مجالات التعامل مع السلع التى تتم التجارة فيها دولياً، ومعظم السلع التى يحدث فيها فساد فى مصر هى التى لا نبيعها أو نشتريها مع دول العالم، مثل الأراضى وشبكات الكهرباء، والمياه وغيرها، والفساد فيها كبير لأن صفقة واحدة يمكن أن تحقق ملايين وأحياناً بلايين.

■ ما حقيقة توجيه البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى؟

- مدى استفادة الدول أو عدم استفادتها من روشتات البنك الدولى، متوقف على الدول فى الأساس ولا يتوقف على البنك الدولى، صحيح أنه فى بعض الأحيان عندما تعانى دول من أزمات مالية دون مساندة البنك الدولى فإن دور صندوق النقد يكون أقوى من العادى، لكن فى الأغلب الأعم المسؤولية تقع على الدول نفسها، وهاتان المؤسستان متغيرتان فى سياستيهما فى حين لانزال نحن نراهما بمنطق الخمسينيات ونردد أن البنك الدولى رفض تمويل السد العالى ونعمل نظرية المؤامرة،

عندما تكون الدولة محددة أهدافها وتعرف مصلحتها جيداً تستطيع أن تستفيد من هذه المؤسسات، فالدول هى التى تجعل منها خيراً أو شراً، وأنا عملت أكثر من ٢٠ عاماً فى البنك الدولى ودرست أوضاع ٣٠ دولة، وأعلم أن الاقتصاد يختلف من بلد إلى آخر، وليس ثابتاً، لذا أعنى أن المسؤولية تقع على الدول نفسها.

■ كيف تقرأ عرض صندوق النقد الدولى تقديم المساعدة لمصر أثناء الثورة.. وكيف تقرأ رفض الحكومة المصرية؟

- صندوق النقد كان يعرض المساعدة بشكل عادى على اعتبار أن الثورة ستحدث بعض الخسائر المالية، لكن فى اعتقادى أن رد الحكومة المصرية على عرضهم بالرفض، أتى من منطق الخوف من إعطاء انطباع بأزمات فى الاقتصاد المصرى، وإن كنت أرى أن الحكومة لو ارتأت أنها فى حاجة إلى المساعدة عليها أن تطلبها.

■ سؤال أخير.. علمت أنه عرض عليك تولى وزارة المالية فى الحكومة الجديدة لكنك رفضت.. لماذا؟

- لا تعليق.
----------------------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 13/2/2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287717

المستشار زكريا عبد العزيز



أطالب ببقاء مبارك حتى نتمكن من محاسبة «النظام»
--------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٨/ ٢/ ٢٠١١
--------------------------------------------

فى اللحظات الحاسمة التى تمر بها مصر الآن، خرج المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق عن صمته، ليخص «المصرى اليوم» بحديث يطرح فيه أفكاراً للخروج بمصر إلى بر الأمان، فهو يرفض الدخول فى جدل قانونى عقيم - على حد وصفه - ويرفض كل ما يقال عن الفراغ الدستورى أو الأزمة الدستورية التى ستنشأ إذا ما رحل الرئيس مبارك قبل تعديل الدستور. ويرى أن الثورة الشعبية لها شرعية تمكنها من إسقاط النظام ورموزه، والدستور، وإن كان عبدالعزيز لا يثق فى وعود النظام طالما وعد وأخلف كما يقول، والجانب الآخر يرفض خروج الرئيس مبارك من مصر، على أن يبقى فى بيته وليس بيت الدولة، أى بيت الرئاسة، وأن يكون وجوده رمزياً وبلا صلاحيات، ويدعو المستشار زكريا عبدالعزيز إلى محاسبة النظام بأكمله وعدم التعاطف أو التعامل بمنطق «عفا الله عما سلف».. وإلى نص الحوار:

■ فى وجود مطالبات بتنحى الرئيس.. البعض يذهب إلى فكرة نقل صلاحيات الرئيس إلى السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية كحل آخر.. فما رأيك؟

- لى رأيى آخر هو أن يتولى حكم مصر بشكل مبدئى مجلس رئاسى أو مجلس وصاية يتكون من ثلاث شخصيات أو خمس من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على ألا يكونوا من رجال السياسة السابقين أو ممن شاركوا فى الحكم فى الفترة الماضية، ويتولى المجلس إدارة الدولة مع النائب عمر سليمان، وتشكيل جمعية تأسيسية بعد ذلك مكونة من ١٥٠ عضواً من فطاحل المجتمع المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة، والسماح بفترة تمتد أسبوعاً أو اثنين للطعن عليهم أى لمن لديه معلومات عنهم، أن يتقدم بها، ومصر مليئة بأناس جيدين علماء وأطباء ومهندسين، المهم أن نبعد عن السياسيين ورجال الأحزاب الذين يضعون الشباب فى ميدان التحرير الآن وكل شخص منهم يريد أن يقفز ويبحث عن دور لنفسه.

■ إذن أنت مع خروج الرئيس مبارك؟

- لست مع خروج الرئيس من مصر، عليه أن يمكث فى بيته وليس بيت الرئاسة الذى هو بيت الدولة، حتى نتمكن من محاسبة النظام، ونحقق فى الإيجابيات التى قدمها والسلبيات التى خلفها، لكن لا يصح أن نقول «عفا الله عما سلف»، فعلى مدار ٣٠ عاماً من الحكم يتولى فى هذا النظام وزراء بعضهم فاسدون وفاسقون ولابد من المحاسبة، حتى إن بعض القنوات الفضائية تشكك الآن فى ذمة الرئيس وأسرته المالية، وبالتالى لابد أن يتم التحقيق فوراً فيما قيل حتى تتم تبرئة ذمة الرئيس أو إدانته على ألا يكون التحقيق من قبل النائب العام.

■ لماذا؟

- لأن الرأى العام لن يصدق أى تقرير يصدر عن جهة رسمية.

■ والبديل؟

- لجنة شعبية موثوق فيها على غرار منظمات الشفافية العالمية التى لا تتبع جهة حكومية.

■ وماذا بعد الجمعية التأسيسية التى تقترحها؟

- إذا نجحنا فى تشكيل الجمعية التأسيسية، سيتم فوراً تكليفهم بوضع دستور جديد للبلاد خلال شهرين، ثم نبدأ فى إجراء انتخابات محلية نظيفة، وانتخابات نقابية نزيهة، لما للنقابات من أهمية يعرفها الجميع، فالنقابات المهنية هى التى ترعى مصالح المهنيين وتجعلهم ينتبهون لعملهم ولا يبحثون عن لقمة عيش فى أماكن أخرى، ثم بعد ذلك نشرع فى إجراء انتخابات مجلس شعب على أن تكون على الملأ، وأمام جميع الناس، وفى وجود كاميرات التصوير، فإذا ما رأينا شخصاً يلعب فى الانتخابات أو يحاول شراء الأصوات يتصدى له الناس وبقوة، كما نطالب بحقوقنا وحريتنا على أن نحسن من أنفسنا كشعب ومن سلوكياتنا لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن نقضى على الواسطة والمحسوبية، وينبغى أن يسير كل شىء فى الدولة بنظام آلى ومحترم قائم على الكفاءة والعدالة.

■ وماذا عن لجنة الحكماء أو مجلس الحكماء وغيرها من التجمعات التى سمعنا بها مؤخراً؟

- ليست هذه هى الجمعية التى أريدها، فنحن فى حاجة إلى شباب يقود هذا البلد، على أن يكون دور لجنة الحكماء استشارياً، ولا يدير مصر الشابة إلا شبابها، على أن يبقى شيوخها سنداً لهم، الدولة عجزت وشاخت، فهل يصدق أحد أن رئيس دولة يبقى أكثر من عشرة أيام لا يتخذ قراراً، هل يصح ذلك؟! هذا لأنه غير قادر على ذلك، ووصل إلى عامه الثانى والثمانين، وبالمناسبة كل المطروحين الآن كبدائل فوق السبعين عاماً، نحن نريد رئيساً شاباً لمصر كرؤساء أمريكا، لذا فإن أمريكا دائماً شابة وفتية وليست كهلة، والأمر لا ينطبق على الرئيس وحسب، بل يجب أن تكون عضوية مجلس الشعب فى سن الثلاثين وألا تزيد سن الوزير على الخمسين.

■ وماذا عن الخبرة؟

- عندما أتى مبارك للحكم هل كانت لديه الخبرة؟! ومع ذلك يجب أن يستعين الرئيس باستشاريين على أعلى مستوى فى جميع المجالات وليس حاشية وبطانة فاسدة.

■ البعض يقول إن خروج الرئيس الفورى أو نقل صلاحياته لنائبه يضعنا فى مأزق دستورى، ومن هنا فإن بقاء الرئيس مهم لإحداث التعديلات الدستورية التى نريدها؟

- الرئيس مبارك كرّس الديكتاتورية فى التعديلات التى أجريت على الدستور عام ٢٠٠٧، إذ جعل السلطة كلها فى يده، وأضاف جزءاً فى المادة ٨٢ أنه لا يجوز لنائب الرئيس أن يعدل الدستور، وقال فى مواد أخرى إنه إذا حدث له شلل جزئى أو كلى لا يجوز لرئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب أو الشورى، وكلها تعديلات كان المقصود منها تكريس السلطة المطلقة فى يده.. وهذا ما يردده البعض الآن تبريراً لحرصهم على وجود الرئيس مبارك بدعوى أنه يجب بقاؤه حتى يتم التعديل الدستورى المأمول.

■ كيف ترى إذن الخروج من هذا المأزق الدستورى؟

- ثورة ٢٥ يناير هى ثورة شعبية وبالتالى لها شرعية، وبهذه الشرعية يمكنها إسقاط النظام والدستور، فالدستور الحالى من الممكن فى هذه الحالة أن يلغى ببيان.. ويتم إعداد دستور جديد.

■ وما مواصفات الدستور المقبل؟

- أولاً أن ينص على أن تُحكم مصر بنظام برلمانى، وأن تُقيد مدة رئيس الدولة بمدتين كل مدة أربع سنوات، وأن يحاسب الرئيس أمام البرلمان، والسلطة التنفيذية تكون لمن يحصل على الأغلبية فى مجلس الشعب، ومدة مجلس الشعب أربع سنوات مع رئيس الدولة تسبقه أو تلحقه، ولا ضرورة لمجلس الشورى، مع إلغاء جميع النصوص الواردة فى تعديلات ٨٤، فمن غير المنطقى أن نعطى رئيس الجمهورية الحق فى إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية، فهذه المحاكم يقتصر دورها على الجرائم العسكرية، وألا تزيد حالة الطوارئ على أسبوع أو عشرة أيام فى حالة الضرورة القصوى، وتوافر أغلبية برلمانية لا تقل عن ثلثى المجلس.

■ البعض يرى أن ما قدمه مبارك فى الأيام القليلة الماضية تنازلات علينا الارتياح لها، وتصديق وعوده بالإصلاح؟

- لا أصدق هذا النظام ولا أثق فيه، فطالما وعد، ويقولون فى المثل إن الأكفان ليس لها جيوب، وقد ثبت لنا الآن أن لها جيوب تحمل مليارات، ولا أثق فى أن من كان يعتقل، ويفرض حالة الطوارئ، الذى كذب فى نزاهة الانتخابات، هو نفسه الذى يجرى الديمقراطية وهو من يقوم بإصلاح مصر.

■ ولكنه أتى بوجوه جديدة.. نائب للرئيس وحكومة جديدة؟

- لكنهم فى النهاية من بطن النظام، والدليل أن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، عندما حدثوه عن الإشراف القضائى للانتخابات قال (لا نستطيع أن نضع قاضياً على كل صندوق)، هذه نفس الكلمات التى كان يقولها رجال النظام، وكنت أتصور أن الأخ أحمد شفيق يقول إن الموضوع محل دراسة وأننا سنبحث كيف يمكن تطبيقه.

■ يقولون إن الإشراف القضائى يعطل المحاكم ومصالح الناس؟

- من يقول ذلك أقول له كذبت، لأن انتخابات مجلس الشعب تحدث مرة كل خمس سنوات، فى الإجازة الصيفية، والقضاة مستعدون للتنازل عن إجازاتهم من أجل الديمقراطية، ولن يحدث تعطيل لدولاب العمل فى العدالة.

■ هل لديك تحليل لتعاطف الشعب المصرى مع الرئيس مبارك بعد إلقاء خطابه الأخير؟

- هذا ما أراه غريباً فعلاً، إذ لم يتعاطفوا مع ٤٠٠ شاب قتلوا بالرصاص الحى، و٦ آلاف مصاب من أولادنا بسبب الجمال والأحصنة التى أطلقوها عليهم وضربهم بالمطاوى والسنج، وتعاطفوا مع شخص واحد، عموماً الشعب المصرى شعب عاطفى لا يفكر بعقله، فهم لا يربطون بين مبارك وأزمة الخبز وأنبوبة البوتاجاز، لا يربطون بين قراراته والبطالة والفساد، رغم أن الرئيس نفسه هو الذى أمر بالتحفظ على أموال وزرائه، فكيف أتعاطف مع هذا النظام الذى فتح السجون واللومانات للمجرمين ليقتلوا أبناءنا فى الشارع، هل يعقل أن نظاماً ووزارة داخليته تستعين بالبلطجية والمجرمين لترويع الناس كما استعانوا بهم من قبل لتقفيل صناديق الانتخاب.. أنا كنت أتصور أننا لسنا دولة القانون ولكن الآن اقتنعت أنه لا توجد دولة أصلاً.. فكيف يتعاطف الشعب مع هؤلاء!

■ البعض يقولون إنها تصرفات وزير الداخلية حبيب العادلى دون علم الرئيس مبارك؟

- العادلى من رجال الرئيس منذ ١٤ عاماً هى عمر وزارته، وكنت أتصور أن السيد الرئيس فى خطابه الأخير وحقناً للدماء سيخرج علينا ليقول إننى قررت الاستقالة وأتحمل المسؤولية كاملة وأضع نفسى تحت أمركم، وكنا سنحترمه أكثر، تماماً كما فعل عبدالناصر بعد هزيمة ٦٧، وإن كان الشعب العاطفى نفسه خرج وقال لعبدالناصر لا.. وغنت أم كلثوم له «ابق فأنت حبيب الشعب»، رغم أنه خدع الناس.

■ منذ متى وأنت تشارك فى الثورة؟

- نزلت إلى الشارع من يوم ٢٥ يناير، ومتواجد مع شبابنا أشد من أذرهم.

■ هل يوجد قضاة غيرك فى الميدان؟

- عدد قليل.. أو ربما كان هناك كثيرون لم أرهم.

■ ما حقيقة سيطرة الإخوان المسلمين على ميدان التحرير الآن واستغلالهم للموقف؟

- أقسم لك أننى رأيت فى الميدان كل أطياف الشعب ومن النساء رأيت المحجبات والمنتقبات والسافرات والبنات العادية اللاتى يرتدين مثل بناتنا ووجدت الشباب والكهول.. ولم أر سيطرة إخوان ولا غيره وهذه شهادة أمام الله.

■ هل لديك تفسير للموقف الأمريكى من الرئيس مبارك؟

- الحريات لا تمنح من الدول الخارجية، فالشعوب هى التى تخلق حريتها، والدول الأوروبية وأمريكا لا تحترم أى شعب لا يدافع عن حريته، لكن بفضل نجاح الثورة الشعبية فى تونس ومصر كسرنا ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد الذى كان مبارك متواطئاً عليه معهم، فقد كان حبيبهم ليس من أجل عيون مصر إنما من أجل إسرائيل، فهو الضمانة لهم لبقاء إسرائيل أو على الأقل إيجاد استقرار مع هذا الكيان، رغم أنهم يعلمون تماماً أن الشعب ليس مع مبارك فى التطبيع ولا فى علاقاته مع إسرائيل، مبارك أضعف الدولة بجميع أجهزتها من أجل إسرائيل، ولا أتصور أن رئيس دولة يقابل عدو البلد ويأخذه بالأحضان ويقول على أولمرت راجل طيب ويقابل ليفنى وشارون ويرفض مقابلة المعارضة المصرية أو من يختلف معه فى مصر.

■ من هذا المنطلق، فإن بقاء مبارك أفضل لهم من رحيله؟

- لو ضمنوا الديمقراطية سيضمنون الاستقرار أكثر من وجود شخص يُجلسونه على مقعد الرئاسة والشعب يرفضه.. والديمقراطية إذا أفرزت شخصاً سيكون حريصاً على الاستقرار ولا أعتقد أن الشعوب ترغب فى الحروب.

■ سؤال أخير، ما تعليقك على خطاب خامئنى ووصف الثورة المصرية بالإسلامية؟

- هذه كلمات تطلق فى مثل هذه المواقف، ولكل اتجاه مصالحه الخاصة، فلا يجب أن نشغل أنفسنا بمن قال أو ماذا قال، ولنركز فى قضيتنا ومولودنا الجديد.
----------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 8/2/2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287217

المهندس حسب الله الكفراوى



وزير الإسكان الأسبق فى حوار جرىء:
أدعو متظاهرى التحرير إلى العودة لبيوتهم وأدعو المعارضة لحقن دماء المصريين
-------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٣/ ٢/ ٢٠١١
------------------------------------------------------

فى عام ٢٠٠٤، أرسلت خطاباً للرئيس مبارك قلت له فيه: «أنا خائف من الانفجار وأنصحك بإبعاد الفاسدين من حولك، الذين أعرفهم وتعرفهم أنت، كما أنصحك بأن تأتى بعمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء، وأن يتم الاتفاق على برنامج للإصلاح حددته وقتها فى خمس نقاط، وبعد أيام اتصل بى دكتور زكريا عزمى وقال لى خطابك وصل، والرئيس يقول لك اطمن البلد بخير وممسوكة كويس، فرددت عليه ربنا يخليلكم الأمن المركزى»، هذه القصة ذكرها لى المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان والتعمير الأسبق، الذى أعلن عن اسمه ضمن الائتلاف الوطنى للتغيير فى بداية حوارى معه عن الأحداث التى تشهدها مصر، بعد خطاب الرئيس مبارك بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.

■ التقطت طرف القصة وسألته إذن النظام كان شديد الوثوق بمتانة سيطرته الأمنية على البلد؟

- نعم، فلم يكن يتوقع أحد أن يقوم الشباب بما قاموا به، والذين أنحنى أمامهم احتراماً وتقديراً، فقد حققوا لنا فى لحظة تاريخية ما ظللنا ننادى ونطالب به منذ سنوات طويلة.

■ ما رأيك فى خطاب الرئيس الذى امتثل فيه لأغلب مطالب الشباب، وما ملاحظاتك عليه؟

- تأثرت بشدة بعد سماعى الخطاب، وبأمانة لم أنم الليل بطوله، ورغم فرحتى بما أعلن فى الخطاب من عدم التمديد وبالتالى عدم التوريث وتعديل للمادتين ٧٦ و٧٧ وتنفيذ الأحكام فى الطعون المقدمة على عضوية مجلس الشعب، فإنها المرة الأولى التى أرى فيها الرئيس مبارك مكسوراً بهذا الشكل.. فأنا أعرف الرئيس مبارك جيداً وعملت معه عن قرب ١٧ عاماً، ٥ سنوات منهما عندما كان نائباً للرئيس السادات و١٢ عاماً فى عهده، ولا أستطيع أن أنكر أنه طيب القلب ولطالما كانت له لفتات طيبة معى لا ينكرها إلا قليل الأصل، وأنا لست كذلك، فقد اتصل بى أثناء مرضى، ومرة أخرى اتصل بى فى ليلة رأس السنة ليهنئنى بالعام الجديد، رغم علمه بمعارضتى الشديدة لنظامه، ومع ذلك لا أنفى عنه الأخطاء الجسيمة التى حدثت فى عهده وهو نفسه اعترف ببعضها فى خطابه، وهذا يكفى الآن.

■ لكن البعض يطالب برحيله ومحاكمة من تسببوا فى هذا الفساد؟

- مصر الآن فى حاجة إلى استقرار «وبلاش نخليه بحر دم»، فما طالبنا به طوال السنوات الماضية تحقق إلى حد كبير على يد شباب مصر.

■ الدكتور البرادعى قال إن خطابه التفاف للاستمرار فى منصبه.. والبعض شكك فى صدق نوايا الرئيس؟

- أعلم أن هذا ما يقال بالفعل، ولا أستطيع أن أنفيه ولا أستطيع أيضاً أن أصدقه، ولكن الضمانة الآن تكمن فى عمر سليمان وأحمد شفيق اللذين أعرفهما جيداً وأثق فيهما كثيراً، وأنصحهما بإبعاد كل الفاسدين وبعض حاشية النظام، وعلى رأسهم صفوت الشريف لتزداد الثقة بينهما وبين الناس.

■ لكن البعض يرى أن عمر سليمان امتداد للنظام الحالى؟

- هو ابن النظام لكنه لن ينزلق إلى خطأ فاجر، وأنا واثق أن عمر سليمان أولاً سيلبى المطالب الستة، كما سيطرد كل رؤوس الفساد خارج النظام.

■ ما رأيك فى تفويض عمر سليمان فى بدء الحوار مع المعارضة؟

- أى معارضة؟! لا توجد أحزاب معارضة فى مصر، فرفعت السعيد لا يملك غير صوتين أحدهما له والآخر لزوجته!! أما «الناصرى» فهم يتشاجرون بالشوم والصورة التى التقطت لهم مؤخراً على باب الحزب تؤكد أن هؤلاء هم الحزب.

■ وماذا عن الوفد؟

- أعتقد أن مليارات الكرة الأرضية لا تستطيع أن تصنع سعد زغلول آخر، فالزعامة موهبة. فى النهاية جميع الأحزاب هى أحزاب صفوت الشريف، لذا التفاوض يجب أن يكون مع الشباب أو بالأحرى مع ممثل عن الشباب يلتزم بالمطالب والمبادئ التى خرجوا من أجلها.

■ ألا تخشى من عقد أى صفقات أثناء التفاوض مع الحكومة؟

- أى صفقات لبيع البلد فى ظل الأزمة الحالية تبقى «سفالة».

■ إذن كيف السبيل إلى الخروج من المأزق الذى تعيشه مصر الآن بعد خطاب الرئيس وما قدمه من استجابات من ناحية وتشدد المعارضة وإصرارها على رحيله من ناحية أخرى؟

- لا جدال أنه قد تبقى ٨ أشهر على نهاية الفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس مبارك، وآمل أن يفوض الرئيس مبارك جميع اختصاصاته لعمر سليمان فهو رجل موثوق به ويحظى باحترام الناس وقادر على أن يلبى مطالب الشباب، على أن يحصل مبارك على إجازة براتب، وأن يعود المتظاهرون فى ميدان التحرير إلى بيوتهم، وأن تهدأ زعامات الغرف المغلقة وميخربوهاش وكفاية وقف حال، وعلينا ترقب ما سيحدث بحذر، وأن نثق فى الحد الأدنى مما قيل، ونعطى الفرصة لنتأكد من صدق النوايا.

■ ما الذى كنت تتوقع من الرئيس مبارك إعلانه ولم يعلنه؟

- كنت أتوقع أن يتوج خطابه بالقول بأنه ترك رئاسته للحزب الوطنى، لأنه فى هذه الحالة كان سيمحو كل الشكوك التى أثيرت حول نواياه فى الإصلاح والتغيير.

■ بمناسبة التشكيك فى العهود الرئاسية، البعض قال إن أى تعديل للدستور فى ظل سيطرة الحزب الوطنى لن يحقق مطالب الشعب؟

- الرئيس طالب فى خطابه بسرعة الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب، والمجلس معلق لحين البت فى الأمر، فمن ستثبت صحة عضويته سيعود إلى المجلس ومن ستبطل عضويته ستفتح وقتها الانتخابات التكميلية فى الدوائر التى تم الطعن عليها وعددهم كبير، وبالتالى نتوقع إجراء انتخابات نزيهة هذه المرة تأتى بمن يستحقون إلى المجلس لأنه فى ظنى لن يجرؤ أحد على تكرار ما حدث فى الانتخابات الماضية، ومن ثم تفتح المناقشات حول تعديل الدستور.

■ ما مواد الدستور الحالى التى ترى من وجهة نظرك حتمية تعديلها فى الوقت الراهن؟

- هناك ٤ مواد يجب تغييرها فوراً، المادة ٧٦ التى يجب ألا تزيد على سطر واحد يقال فيه إن من حق أى مواطن مصرى من أب وأم مصريين وتجاوز عمره الـ٤٠ عاماً ومؤهله كذا أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا زاد الأمر على ذلك يصبح «عك»، والمادة الخاصة بنسبة ٥٠٪ عمال وفلاحين، فيجب استبدالها بنظام القائمة النسبية، والمادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية التى يجب أن تكون لكل مواطن شريعته على أن تحكم الدولة بالمواطنة، كما كنت أتمنى أن يعلن تعديل المادة ٨٨ أيضاً وإن كنت أتوقع أن يتم تعديلها بعدما يبدأ الحوار.

■ ما رأيك فى الاجتماع الذى عقد فى مقر حزب الوفد وضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والغد؟

- لا أرفض أى اجتماع يهدف إلى خروج مصر من المأزق، ولكننى ضد ركوب الموجة وادعاء زعامات غير موجودة.

■ ولكن تم إعلان اسمك ضمن أعضاء الائتلاف الوطنى للتغيير؟

- نعم، لكننى اعتذرت عن عدم المشاركة فى هذا الائتلاف.

■ لماذا؟

- لأن هذه المرحلة لا تحتاج إلى زعامات من داخل الغرف المغلقة، كما لا يجب أن نتجاهل أن المبادرة الحقيقية قام بها الدكتور محمد البرادعى حين حصل على مليون توقيع لتفويضه للحديث عن مطالب الشباب، وكان أول من نادى بالمظاهرة المليونية والنزول للشارع، ويجب علينا نحن الشخصيات العامة أن نخدّم على هذه المبادرة ولكن من الصفوف الخلفية تماماً كما قال أخى وصديقى منصور حسن.

■ وماذا عن الانضمام لمجلس الحكماء؟

- «أنا خدام مش زعيم»، إذا طلب منى أن أدلى برأيى فى أى تجمع بما فيه صالح البلد فلن أتأخر ولكن لا يجب على الإطلاق أن نأخذ حقاً ليس بحقنا، وأن نتولى زعامة غير حقيقية فهى من حق البرادعى لأنه بدأ منذ حوالى عام وصاغ المطالب الستة وأخذ على عاتقه المطالبة بها وجمع الشباب حوله، ونادى بالإصلاح السياسى وتعديل الدستور وفتح الباب أمام من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية وحل مجلسى الشعب والشورى، وإن كنت الآن أدعوه مع الآخرين إلى بدء الحوار والاكتفاء حالياً بما تعهد به الرئيس حقناً للدماء، والمرحلة الآن تحتاج إلى النقاش والحوار حول ما تحتاجه مصر فى المستقبل.

■ من ترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء مدة الرئاسة للرئيس مبارك؟

- أعترض على عدد كبير من الأسماء المرشحة للرئاسة الآن لأننى لا أجد فى تاريخهم شيئاً يؤهلهم للترشح لهذا المنصب الرفيع، ولكننى أرشح أربعة أسماء أجد فيها الاستحقاق لهذا المنصب ويترك اختيار أى منها للشعب وهم: عمرو موسى ومحمد البرادعى وأحمد زويل وبطرس غالى.

■ كيف تقرأ تشكيل الحكومة الجديدة؟

- تغيير الحكومة ضمن المطالب، فمن اللحظة الأولى كان الثوب واسعاً جداً عى الدكتور نظيف، ولكن هذه الحكومة تم تشكيلها على عجل، لدرجة أنهم نسوا وزارات مهمة.

■ لكنهم قالوا إنهم سيعلنون الوزارات المتبقية فيما بعد؟

- «ليه فيما بعد؟ لغاية ما تخمر»؟ تغيير الوزارات لا يتم بهذا الشكل ولا بهذه العجلة، عموماً أنا فى رأيى أن هناك اسمين ضمن هذه الوزارة آمل فيهما خيراً.. الوزير فتحى البرادعى، وزير الإسكان والتعمير، لأن تخصصه هندسى ويفهم فى التخطيط المعمارى، والثانى أيمن فريد أبوحديد، الذى كان رئيساً لمركز البحوث الزراعية وهو ابن ناس طيبين، أما عن أحمد شفيق، رئيس الوزراء، فقد أثبت فى مواقف كثيرة أنه جدع وبيفهم وقدم أشياء جيدة فى الطيران المدنى.

■ ما رأيك فيما قيل عن مؤامرة من الشرطة لضمان بقاء النظام وإطلاقهم البلطجية على الشعب؟

- هذه جريمة تحتاج لتحقيق فورى من النائب العام أو النيابة العسكرية، وأتمنى ألا تكون خيانة عظمى كما قال البعض.

■ كيف تقرأ التحول فى المواقف الأمريكية تجاه النظام؟

- باختصار شديد الخارج يحترم الدول التى تحترم نفسها.. وفور سماعى باسم الموفد الأمريكى إلى مصر والاتصالات التى جرت بين الرئيس مبارك والإدارة الأمريكية تنبأت بأنه سيخرج بهذا الخطاب.

■ ماذا لو التف النظام على عهوده ولم يستجب إلى مطالب الشباب؟

- أزفت الأزفة.. ليس لها من دون الله كاشفة.

■ أعود للقصة التى ذكرتها فى البداية.. ماذا حدث بعد رد دكتور زكريا عزمى على خطابك الذى أرسلته للرئيس مبارك عام ٢٠٠٤؟

- اتصلت بعدها بالدكتور يحيى الجمل وشرحت له ما جاء فى الخطاب والرد الذى وصلنى، وذهبنا سوياً إلى المرحوم عزيز صدقى الذى أشار إلى أن هذه المطالب لن يجدى أن يتبناها شخص واحد، بل علينا عقد اجتماع كبير لتبنى هذه المطالب، وقد كان، وهو الاجتماع الذى حضره المرحوم مراد غالى والمرحوم محمود محفوظ، وزير الصحة السابق والمستشار طارق البشرى وضياء رشوان وحسن نافعة، اقترحوا وقتها لتبنى المطالب تكوين حزب سياسى جديد، فقلت لهم مصر مش ناقصة أحزاب.. فيها ٢٥ حزباً اغتيل أحدها وهو حزب العمل برئاسة إبراهيم شكرى، وثلاثة منها فى الإنعاش: الوفد والناصرى والتجمع، و٢١ حزباً مبتسرة تعيش فى الحضانات بالأنابيب والخراطيم.

■ وما الذى آلت إليه المطالب؟

- اقترحت عليهم أن تتم صياغة المطالب وأن يوقع عليها ما بين ٢٥ إلى ٣٠ شخصية عامة مشهود لها بالثقة والنزاهة، على أن نذهب سوياً ونسلمها فى عابدين وقلت لهم نصاً: «على أن يجلب كل منكم حقيبته لأنه ربما يرحلونا فوراً إلى طرة» ولم يكن أحد يتوقع أنه سيأتى يوم وتتحقق مطالبنا على أيدى شباب مصر.
---------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 3.2.2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286434

منصور حسن



أطالب «مبارك» بالرحيل بعد انتهاء مدة رئاسته.. وتنظيم مرحلة انتقالية لنظام يلقى قبول
الشعب
---------------------------------------------------
أجرت الحوار رانيا بدوى ١/ ٢/ ٢٠١١
----------------------------------------------------

بعد إعلان اسمه ضمن أعضاء الائتلاف الوطنى للتغيير الذى تكون فى خضم أحداث ثورة الغضب كإحدى الشخصيات التى يثق بها المصريون، قال لنا الوزير الأسبق منصور حسن إنه اعتذر عن عدم المشاركة فى الائتلاف أولاً لأنه لم تتم استشارته، وثانياً لانشقاق الائتلاف فى لحظة ولادته حسب قوله، وإلى نص الحوار:

■ أعلن فى مساء يوم الأحد الماضى الموافق ٣٠ يناير فى مقر حزب الوفد عن تكوين الائتلاف الوطنى للتغيير وتم الإعلان عن اسمك من بين أعضاء هذا الائتلاف.. فما تعليقك؟

- فوجئت بوضع اسمى بين أعضاء الائتلاف، ومع احترامى الكامل لجميع الأعضاء فقد اعتبرت إضافة اسمى من باب حسن الظن والثقة التى أعتز بها، لكننى أعتبر أن المشاركة فى مثل هذه التجمعات مسؤولية وطنية وبالتالى يجب أن يستشار كل مرشح لها لكى يتبين استعداده لتحملها.

■ وهل هذا هو سبب اعتذارك عن عدم المشاركة فى الائتلاف؟

- ليس هذا فقط.. فقد لاحظت فى نهاية بيان الائتلاف ما يفهم منه أن هناك اختلافاً بين الدكتور محمد البرادعى والمجموعة المساندة له وبالتالى، فالائتلاف ولد بانشقاق مع جماعة أخرى محترمة، وهذه آفة العمل الوطنى فى مصر.

■ وهل أبلغت الائتلاف باعتذارك؟

- نعم.. أخطرتهم باعتذارى عن عدم المشاركة من خلال محادثة تليفونية مع الدكتور السيد البدوى، وسأعتذر عن عدم المشاركة فى أى تجمع آخر مع كل الاحترام والتقدير لجميع الأعضاء، إلا إذا كانت هناك وحدة صف وتعدد جبهات وتجمعات، بشرط ألا يكون هذا الصف فى مقدمة صفوف الشباب الذين قاموا بتحركهم الوطنى النبيل والشجاع، وكى لا نفرض أنفسنا عليهم، وحتى نكون صفاً واحداً خلفهم.

■ وإذا لم تتحقق وحدة الصف؟

- وقتها يفضل عدم قيامهم بأى شىء مهما كان حسن نواياهم، حتى لا يكونوا سبباً فى إحباط هذا الشباب الوطنى النبيل.

■ وما هى رؤيتك للموقف الحاضر؟

- أعلن الشباب مطالبهم التى تتفق مع جميع المطالب الوطنية التى تمت فى السنوات السابقة، والتى تتضمن الإصلاح السياسى وتكوين لجنة لإعداد دستور جديد، وحرية تكوين الأحزاب، وحرية التعبير، والإصلاح الاقتصادى والتوازن بين الدخول والأسعار والعدالة الاجتماعية، ولكن حتى الآن من الواضح للجميع أن الاستجابة لطلباتهم بعيدة عن الإصلاح الحقيقى الذى يطالبون به.

■ وما هو المخرج من هذا الموقف؟

- أقترح على رئيس الجمهورية أن يلقى بياناً جديداً يلقى قبول الشعب ورضاه، ويعلن فيه أنه لم يتبق على مدة رئاسته سوى ثمانية أشهر، وأنه لا ينوى ترشيح نفسه مرة أخرى، ويعقد العزم على أن يجعل ما تبقى من مدة رئاسته الباقية مرحلة انتقالية، يتخذ فيها جميع القرارات التى تحقق مطالب الشعب.

■ وإذا لم تتحقق هذه الفكرة؟

- إذا لم تتحقق فمن الصعب على أحد أن يتصور ماذا يمكن أن يحدث.

■ ما رأيك فى تحول الموقف الأمريكى تجاه النظام المصرى مؤخراً؟

- لا يعنينى موقف أى قوى خارجية الآن، فالشعب المصرى هو الوحيد الذى يقرر الاتجاه والمصير دون تدخل من أحد.
---------------------------
نشرت في المصري اليوم بتاريخ 1.2.2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287860

علاء عبد المنعم



البرلمان الموازى يسعى لـ«مصلحة المواطن» وليس «الانتقام» من النظام
---------------------------------------------
حوار رانيـا بـدوى ٢٦/ ١/ ٢٠١١
---------------------------------------------

رفض النائب السابق الدكتور علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبى، الاتهامات التى وجهها البعض للبرلمان الموازى، بأنه محاولة من جانب المعارضة للانتقام من النظام، وأكد فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن هدف البرلمان الموازى تحقيق مصالح المواطن، ومناقشة ما يقره البرلمان الرسمى من تشريعات وقوانين، والوقوف ضد القوانين التى بها إجحاف لحقوق الشعب.. وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فيما يتردد بأن البرلمان الشعبى حالة من الانتقام السياسى والشو الإعلامى أكثر منه آلية سياسية؟

- البرلمان الشعبى حركة سياسية فى الأساس وليس «شو إعلامى»، ويهدف إلى سد الفراغ الذى أحدثه تزوير الانتخابات البرلمانية فى مصر، وأدى إلى استئصال جميع قوى المعارضة من البرلمان الرسمى بلا استثناء، وعندما أعلنا عن تشكيل البرلمان الشعبى أظهر الإعلام اهتمامه به، وليس نحن من استدعينا الإعلام للإعلان عنه، والهدف هو صالح الوطن ولسنا مهتمين على الإطلاق بالانتقام.

■ وما هى مهام البرلمان؟

- مهام أى برلمان التشريع والرقابة، فالبرلمان الشعبى سيتولى التشريع والرقابة الشعبيين، فإذا أصدر البرلمان الرسمى قوانين وتشريعات، سنعيد مناقشة هذه التشريعات فى البرلمان الشعبى، إذا كان بها انحرافات لمصلحة فئة دون أخرى، أو إذا ما كان فيها عوار أو إجحاف لحقوق الشعب، لنظهر هذا العوار للرأى العام، لأن مناقشة هذه التشريعات والقوانين ليست حكرا على البرلمان الرسمى، وإنما هى بحكم الدستور من حق الشعب، ومن ناحية أخرى، سنطرح على الشعب مشروعات قوانين نرى أنها تحقق صالح الوطن، ويغفل البرلمان الرسمى مناقشتها، كقانون دور العبادة الموحد، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون محاكمة الوزراء.

■ وماذا سيفعل الرأى العام بهذه المناقشات إذا لم يتحرك أحد لتنفيذها؟

- مجرد رفع الوعى لدى الرأى العام، مسألة مهمة للغاية، لأن الرأى العام هو الذى سيشكل حالة من الضغط على متخذى القرار السياسى، وها نحن رأينا ما حدث فى تونس.

■ وما الذى يضير النظام فيما تقومون به؟

- ليس هدفنا على الإطلاق إلحاق ضرر بالنظام ولا البرلمان، ولا نسعى إلى عملية انتقامية من النظام، ولكن ما حدث هو رد فعل طبيعى لما جرى فى الانتخابات الماضية من انتهاكات وسلب لحقوق الناس وتزوير إرادتهم.

■ على أى أساس تم اختيار أعضاء البرلمان؟

- اخترنا الشخصيات بعناية، على أساس ثقة الناس ومدى ما يتمتعون به من مصداقية واحترام لدى الرأى العام، فبعضهم ممن سبق أن انتخبوا فى ظل الإشراف القضائى ونجحوا باكتساح ثم أقصاهم النظام بعد ذلك، وبعضهم أساتذة فى الجامعات، وبعضهم سياسيون معروف عنهم النزاهة، وهكذا.

■ لماذا تم استبعاد بعض الأحزاب مثل التجمع والناصرى من البرلمان الشعبى؟

- هذا غير حقيقى، فكل الأحزاب المصرية والحركات والجماعات السياسية ممثلة فى المجلس، فهناك أعضاء من الوفد والتجمع والناصرى والإخوان والحزب المصرى الشيوعى، وحركة كفاية و٦ أبريل، وغيرهم، ولكن الأعضاء غير موجودين فى البرلمان بصفتهم الحزبية إنما لشخصهم، فأنا مثلا لست عضوا باسم الوفد ولا النائب مصطفى شردى، ولا النائب مصطفى الجندى.

■ حتى لا تضعوا أحزابكم فى موقف حرج أم لعدم موافقة الأحزاب على الفكرة؟

- لأن الأحزاب لا علاقة لها بالأمر والبرلمان شعبى وليس حزبياً.

■ لماذا اشترطتم تمثيل عضوية الإخوان بعدد محدود؟

- حتى لا يقال إن الإخوان مسيطرون على البرلمان الشعبى، وبالتالى يشككون فيه، والإخوان أنفسهم أكثر المتفهمين لذلك، نحن أردنا برلمانا متوازنا يمثل الجميع دون أن تطغى جماعة على الأخرى، وللأمانة الإخوان وافقوا على محدودية ممثليهم وتوافقنا على ذلك.

■ ألا تخشون القبض على تجمعكم بموجب قانون الطوارئ؟

- أولا، فى تعديل قانون الطوارئ تم تحديد الأمر بتجمعات «المخدرات والإرهاب»، ونحن لا هذا ولا ذاك، ويا ليت النظام يأمر بالقبض علينا، فالقبض على هذه النخبة دون مبرر يعد نوعا من الانتحار السياسى.

■ ما تعليقك على ما قاله عنكم الرئيس مبارك «خليهم يتسلوا»؟

- إذا كنا نتسلى، فالتسلية أفضل من ممارسات جماعات أخرى فى الدولة، تسرق وتنهب ولا يحاسبها أحد، بل يكرمها النظام.
---------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 26.1.2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285987

أمين الجميل



الرئيس اللبنانى الأسبق فى حوار شائك مع «المصري اليوم»:
سوريا تعمل بكل جهدها لإبعاد مصر عن ملف التسوية فى لبنان
-----------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٥/ ١/ ٢٠١١
-----------------------------------------------

بعد سقوط الحكومة اللبنانية بضغط من المعارضة قاده حزب الله لرغبته فى إلغاء المحكمة الدولية، وبعد أن أعلنت تركيا وقطر وقف جهود الوساطة، وفشل المفاوضات «السورية- السعودية»، وصل لبنان إلى مفترق طرق ومنعطف خطير، وبات الخوف يتضاعف كل لحظة من اندلاع مواجهات مسلحة بسبب تسمية رئيس الحكومة الجديدة.

«المصرى اليوم» التقت الرئيس اللبنانى الأسبق، رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل الذى حضر إلى مصر فى زيارة سريعة التقى خلالها الرئيس مبارك وعدداً من الشخصيات السياسية، وطرحت عليه «الأسئلة الشائكة» التى تشغل الأذهان العربية والمصرية.. وإلى نص الحوار:

■ كيف تصف الوضع فى لبنان حالياً؟

- وضع لبنان دقيق جدا وصعب، فلطالما آمنا بالنظام الديمقراطى البرلمانى الحر، واحترام حقوق الانسان، وانتظام اللعبة السياسية واحترام المؤسسات الرسمية، والمستجد الآن هو عدم انتظام اللعبة الديمقراطية طالما أن هناك فريقاً لم يزل متمسكاً بالتقاليد الديمقراطية، وفريقاً استعمل السلاح والضغط والتهديد لبلوغ أهدافه، وهو فريق مدعوم من قوى خارجية تزوده بهذا السلاح والإمكانيات اللازمة لتحقيق مآربه على حساب النظام اللبنانى، لذلك اختل الميزان والتقاليد.

■ قلت إن هناك تهديدات تمت ممارستها على بعض الكتل السياسية للتحول إلى صف المعارضة من أجل تسمية مرشحهم للحكومة.. ماذا كنت تقصد بذلك؟

- يوم قيام رئيس الجمهورية بالاستشارات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة، قام حزب الله بعملية انتشار شبه عسكرية فى شوارع وأزقة بيروت، من أجل التأثير على مجريات الأمور والضغط على السياسيين وتهديد بعضهم لاتخاذ جانب المعارضة.

■ هل أخبروكم بوجود تهديدات مباشرة تعرضوا لها؟

- لا، لم يخبرونا بذلك، ولكن الأمر بات معروفاً لأن الانتشار كان شبه عسكرى علنى، وروع الأهل فى بيروت وأغلقت المدارس والمحال وتوقف السير، من جراء ما حدث، وذلك كله كان رسالة واضحة للبنانيين، إما أن تنتخبوا من نقره، وتصوتوا لصالح الذى نعينه نحن، وإلا سيخرب لبنان.

■ ألهذا نزل الجيش للتأمين؟

- فريق حزب الله لم يستهب الجيش، وهدد بالنزول من جديد إلى الساحة، ولربما يصطدم مع الجيش، فهى ليست المرة الأولى.

■ إذن أنت تقول باحتمال المواجهة المسلحة من جديد فى لبنان؟

- كل السيناريوهات مطروحة الآن فى ظل الانقلاب على الديمقراطية.

■ بماذا تفسر استغلال وجود رئيس الحكومة «سعد الحريرى» خارج لبنان فى جولة أجنبية لإعلان استقالة الوزراء.. ومن ثم إسقاط الحكومة؟

- لا علاقة لعلاقاتنا الدولية بهذا الأمر، فأمريكا وفرنسا صديقتان لنا، والسعودية ومصر وسوريا أشقاء لنا، فمن الطبيعى أن نكون على تواصل مع قيادات دولية. ما الضرر أن يلتقى الحريرى أوباما أو ساركوزى أو مبارك أو غيرهم.

■ ولكن ألا تراها مقصودة، خاصة أن البعض قال إن المعارضة تريد الترويج لفكرة أن الحريرى خسر الوفاق اللبنانى على باب أوباما؟

- ربما تكون مقصودة لإبلاغ رسالة «لسعد الحريرى» وأمريكا فى نفس الوقت، وكأنهم يقولون: لن نقبل برئيس حكومة لا نوافق نحن عليه، وذلك بمعزل عن رغبة الأكثرية النيابية وبمعزل عن العملية الديمقراطية فى البلد.

■ هل تعتقد أن المقصود هو نسف المحكمة الدولية أم الانقلاب وتغيير الحكومة؟

- المقصود هو الانقلاب ووضع اليد على البلد، وفرض سياسة المحاور على لبنان، بدفعه، أى أن يعتمد على محور إقليمى على حساب مصالحه الذاتية، وقد تنبأت لذلك من قبل وقلت إن الانقلاب الزاحف قادم من أجل فرض سياسة خارجة عن تقاليد لبنان الوطنية ومصالحه، وقد قتل الحريرى من أجل ذلك، والآن هم يحاولون نسف المحكمة الدولية للإفلات من العدالة، والمحاسبة، وبالتالى إبقاء لبنان فى خط يتعارض مع مصالحنا وتوجهات السواد الأعظم من اللبنانيين.

■ وهل بات مؤكدا أن المحكمة الدولية ستدين حزب الله؟

- ليس لدى معلومات، ولكن أعتقد أنه إذا لم يكن حزب الله فعلى الأقل عناصر من حزب الله.

■ البعض قال إنه الأحرى بسعد الحريرى أن يجنب لبنان إراقة الدماء ويتنازل عن المحكمة، ويعلن أن دم أبيه ليس فى رقبة أحد.. حقنا لدماء اللبنانيين وإنقاذا للبلد من خطر داهم.

- وهل من المنطق أن نطلب من إنسان أن يتنازل عن المحكمة ولا يعرف من قتل أباه، أليس لى الحق أنا أيضا أن أعرف من قتل ابنى بيير الجميل.

■ إذن أنتم تتمسكون بالمحكمة الدولية لأسباب شخصية؟

- ليس لأسباب شخصية، فابنى بيير الجميل لم يقتل لأنه ابنى بل لأنه مؤثر سياسياً فى البلد، وجبران توينى قتل لأنه كتب فى السياسة اللبنانية، ورفيق الحريرى قتل لأنه رجل سياسى مؤثر على الصعيد اللبنانى ويدافع عن الحق اللبنانى وعن سياسة لبنان الوطنية.

■ ولكن ومن قبل كل هؤلاء قتل الرئيس السابق بشير الجميل والرئيس السابق رينيه معوض وغيرهما ولم تعقد محاكم دولية؟

- إذن المحكمة هى الطريقة الوحيدة لوضع حد لهذه الاغتيالات السياسية، والقبول بنسف المحكمة يعنى إعطاء مكافأة لكل القتلة والمجرمين وتشجيعهم على المضى فى نهج القتل والتدمير، نحن نعمل لمصلحة الوطن وليس فقط للانتقام وتحقيق مآرب شخصية، أو لإشفاء غليلنا.. ومصلحة البعض تقتضى أن يكون الكل مدافعاً عن المحكمة الدولية لأنه حق وطنى وآن الأوان لنضع حداً لهذا الأمر، وأن تتخذ العدالة مجراها، والمحكمة لا علاقة لها بالسياسة ولا التسويات، إنما لها علاقة بلب القضية اللبنانية ومستقبل الحريات والنظام الديمقرطى فى لبنان.. لذا هى فرصة تاريخية علينا أن نتمسك بها.

■ أتفهم أنها فرصة لوضع حد للاغتيالات التى أصبحت سمة من سمات لبنان، ولكن الطرف الآخر يتساءل: ما الضمانات لعدم تسييس المحكمة الدولية، وما الذى يدرينا أن المحكمة لن تستغل اغتيال الحريرى للانتقام من حزب الله لمجرد أنهم فصيل مقاوم لإسرائيل؟

- لا يمكن أن تتخذ محكمة مكونة من ٥٠ دولة قراراً بتصفية حزب الله، ولا يمكن أن يجتمعوا جميعًا على خدمة مصالح إسرائيل.

■ ولماذا لا؟

- المحكمة الدولية لديها معايير، وعلى كل حال إذا كان هناك نقد لهذه المحكمة، فعلى حزب الله أن يأتى ويعطينا دلائل لعدم تورطه، ولكن موقف حزب الله كما هو واضح للجميع يريد نسف المحكمة وليس إيجاد بديل لإحقاق الحق وكشف الحقيقة، وهذا غير منطقى فليتقدم بالبديل.

■ بماذا تفسر «الردة السياسية» التى أصابت وليد جنبلاط وتخليه عن رفيقه سعد الحريرى لصالح قوى المعارضة؟

- لأنه مورست عليه ضغوط شديدة لم يستطع مواجهتها.

■ أى نوع من الضغوط؟

- هو يعرف.

■ هل هدد باستعمال السلاح ضده؟

- اغتيال ابنى ورفيق الحريرى وجبران توينى، ألم يكف لتوجيه رسائل واضحة للجميع بأن كل الوسائل متاحة وتستخدم من أجل فرض رأى وموقف.

■ هل تقصد أن جنبلاط خشى من الاغتيال؟

ربما، لأن جنبلاط كان من أكثر المدافعين عن المحكمة الدولية، وأكثر المقاتلين من أجلها ومن أجل سيادة العدالة، فما الذى حدث سوى أنه مورست عليه ضغوط شديدة وتهديدات.

■ هل تحدثت معه؟

- أكثر من مرة وكان يقول اعذرونى ليس بإمكانى أن أتكلم.

■ لم يبرر موقفه؟

لم يبرر، ولم يقل شيئا ورفض الحديث عن هذا الأمر ولكن «كل لبيب بالإشارة يفهم»، ونحن نفهم تماما أن التخلى بهذه السرعة عن المواقف إنما نابع من أسباب لها علاقة بالتهديدات.

■ إلى أى مدى سيؤثر موقفه على المستقبل القريب فى لبنان والحكومة القادمة؟

- بالطبع سيؤثر بالسلب ليس موقفه وحده، وإنما موقف كل من تم الضغط عليهم، فكما تم الضغط على جنبلاط يتم التأثير على غيره لتحويل المسار الديمقراطى فى الاتجاه المعاكس.

■ إعادة الحديث عن نزع سلاح حزب الله الآن إثر أزمة المحكمة الدولية، ألا يعد استغلالاً من قبل الأكثرية للفرصة لإعادة طرح الملف؟

- سلاح حزب الله ليس بمعزل عن الأزمة الحالية لأنه أصبح «سلاحاً سياسياً بامتياز»، وليس سلاح مقاومة، إنما هو للاستخدام فى اللعبة السياسية الداخلية وتوريط البلد، ولقتل الأبرياء.

■ ولكن هذا هو السلاح الذى تفوق به حزب الله على إسرائيل وجلب النصر للبنان بأكملها أكثريتها وأقليتها؟

- لنا نظرية مختلفة بشأن هذا الأمر، فنحن نعتبر أنه بعد عام ٢٠٠٠ انتهت مهمة المقاومة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلى من لبنان، أما القول بأن السلاح موجود لحين تحرير مزارع شبعا، فهى أصبحت قضية فى يد الأمم المتحدة والمشكلة الآن فى احتلال سوريا لمزارع شبعا فهى تحت السيطرة السورية، التى ترفض حتى اليوم الاعتراف بشكل قانونى بأحقية لبنان فيها.

■ هل هذا رأيك؟

- لا هذا ليس رأيى، إنما هو حقيقة يقرها القانون الدولى وكل من يدرس الملف يعلم بوضع يد سوريا على المزارع وإنها تحت سيطرتها. المهم أن قضية «المقاومة ارتدت» انتهت فلا داعى لهذا السلاح الذى يرهب المواطنين.

■ ألهذا فشلت المفاوضات السورية - السعودية بشأن التسوية اللبنانية؟

- كانت الاجتماعات السورية - السعودية تتم فى سرية مطلقة، وبالتالى لا أحد لديه خفايا الأمور ولكن فى النهاية تبين أن سوريا تطالب بأمور من الصعب أن يقبل بها لبنان ومن الصعب أن تغطيها السعودية.

■ إذن، سوريا كانت طرفاً فى الإفشال؟

- هذا هو الواقع الحالى، لأن سوريا الآن هى التى تتزعم مباشرة المطالب التى ترفعها المعارضة فهى جزء لا يتجزأ من استراتيجية المعارضة، فالمصالح متداخلة بقوة بينها وبين قوى المعارضة، وسوريا لا تخفى ذلك على الإطلاق، وفى الأجندة المطروحة للنقاش كان هناك بنود تتعلق بالمصالح السورية مباشرة، ومن هنا نجدها متمسكة بتوجيه الحل فى لبنان بشكل يخدم مصالحها.

■ لماذا أبعدت مصر عن ملف التسوية اللبنانية فى حين دخلت أطراف مثل قطر وتركيا وفرنسا؟

- لأن العلاقات بين مصر وسوريا متأزمة للغاية، لذلك سوريا تعمل بكل جهدها لإبعاد مصر عن ملف التسوية، ومصر لا تريد أن يكون دخولها سببا فى مزيد من التعقيدات، فهى تساعد بطريقتها الخاصة لحل أزمة لبنان، وبعيدا عن الأضواء لكى لا تعقد الحل أكثر مما هو معقد، وتخفيفا للحساسيات.

■ بعيدا عن الأزمة اللبنانية ما هو السبب الحقيقى لزيارتك للبابا شنودة والشيخ أحمد الطيب؟

- اللقاءات ما هى إلا محاولة لفهم أسباب التشنج بين الطوائف، وما يحدث فى الآونة الأخيرة من عنف شديد، وبصورة عامة ما يحدث بحق المسيحيين فى العراق ومصر وآخرها أحداث الإسكندرية، وكيف يمكن أن نساعد فى تقريب الناس ووجهات النظر، ووضع حد لهذا العنف الذى شهدناه فى الآونة الأخيرة، ومحاولة ايجاد منهج للحل الذى يجب ألا يكون بمجرد مبادرات أو أعمال فردية.. وكان الاجتماع مفيداً للغاية.
----------------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 25/1/2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285897

د. عبدالخالق فاروق:



مصر معرضة للإفلاس
-----------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٤/ ١/ ٢٠١١
-----------------------------------
وصف الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، الأرقام التى تعلنها الحكومة لدعم الطاقة، بأنها أكذوبة كبيرة قائمة على لعبة محاسبية، وأوضح فى حواره مع «المصرى اليوم» أن مصر تواجه خطراً شديداً فى الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع الدين المحلى من ١٢ مليار جنيه فى بداية عهد الرئيس مبارك، إلى ٨٨ ملياراً حالياً، وقال إن ذلك قد يؤدى إلى حالة شبيهة بما جرى فى الأرجنتين وروسيا، حينما هاجم المواطنون البنوك.. وإلى نص الحوار.

■ معدل التضخم فى مصر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يراه الخبراء مؤشر خطر، ويراه وزير التنمية الاقتصادية أقل من الأعوام الماضية.. فكيف تقرأ معدل التضخم؟

- معدل التضخم الذى أشار إليه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (١٠.٣) أقل من الواقع، لأن الجهاز المركزى يحسب الرقم بناء على حصر متوسط تحرك الأسعار فى ٩ مجموعات، منها مجموعة الطعام والشراب ومجموعة المسكن ومجموعة النقل والمواصلات، ومجموعة التعليم إلى آخره، وبالتحليل العلمى الأدق نجد أن الأثر المترتب على ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب هو الأعلى، وبالتالى معدل التضخم الحقيقى الذى يمس الطبقات الفقيرة، لأنها أكثر طبقة تتعامل مع هذه المجموعة بأعلى من المعلن بكثير.

■ كيف تقرأ وصول الدين العام إلى ما يقرب من ٩٠٠ مليار جنيه؟

- فى أول عهد الرئيس مبارك كان حجم الدين الداخلى لا يزيد على ١٢ مليار جنيه، أما اليوم فإنه يصل إلى ٨٨٠ مليار جنيه

■ ماذا يعنى ذلك؟

معناه أن هناك لغماً ضخماً جداً جداً، يمكن أن ينفجر فى أى لحظة، ونجد أنفسنا فى حالة شبيهة بحالة الأرجنتين، عندما خرجت الناس بالحلل إلى الشارع، وبدأت تهاجم البنوك، أو مثلما حدث فى روسيا فى أواخر التسعينيات من إفلاس.

■ هل هذا يعنى أن مصر معرضة للإفلاس؟

- طبعا.. لأن مجمل الهيكل الاقتصادى العام دخل فى مرحلة الخطر الشديد.

■ لماذا؟

- لأن الموارد الأربعة الرئيسية الكبرى لمصر ضعفت، فمثلا البترول سعره غير مستقر، كما أننا نتصرف فى البترول بشكل غير مسؤول، فى التسويق وتسعير الغاز، حيث يقدم المسؤولون على عمل خصومات كبيرة لبعض الشركات الأجنبية، على الجانب الآخر توجد عمليات تهريب للأموال متزايدة ومتسارعة من خلال النظام المصرفى نفسه، حيث يوجد ما يسمى حسابات المصريين فى الداخل، وحسابات المصريين فى الخارج التى يتم من خلالها تلاعب بالأموال وتهريب للعملات الأجنبية، إضافة الى حالة عدم الاستقرار السياسى فى الداخل.

■ إلى ماذا تؤدى تلك الأمور؟

كل هذه أمور تجعل المجتمع المصرى معرضاً إلى هزة عنيفة وانهيار مالى ضخم، بمعنى أن تندفع الناس إلى البنك للحصول على إيداعاتها فلا تجدها، وذلك قد يحدث لأن جزءاً كبيراً من تمويل الدين المحلى يتم من خلال اقتراض الحكومة أموالاً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

■ هذا بخلاف أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها وتعد ديناً على الحكومة للمواطنين؟

- استيلاء الحكومة على أموال التأمينات غير دستورى، فهم علقوها كسندات دين، داخل وزارة المالية، حتى يظهروا الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى حدود الأمان، وفى بعض السنوات لا يضعون لها فائدة، وفى سنوات أخرى يضعون فائدة ضعيفة أقل من السعر السائد فى السوق.

■ هناك زيادة ٧ مليارات جنيه متوقعة فى الدعم هذا العام -على حد قول الحكومة- فهل سيزيد ذلك الديون؟

- الدعم أكبر أكذوبة فى تاريخ الاقتصاد المصرى، ومناطق التلاعب فى الموازنة العامة فى الدولة لا حدود لها، فمثلا نجد الحكومة تقول إنها تدعم المشتقات البترولية بحوالى ٧٠ مليار جنيه، فى تلاعب منقطع النظير لأنها تقول مثلا إن سعر لتر السولار فى السوق الخارجية دولار واحد تطرحه هى فى السوق المصرية بـ١/٨ دولار والفرق بين السعرين هو رقم الدعم

■ كيف؟

هذه لعبة محاسبية مكشوفة لأننا لا نستورد مشتقات البترول من الخارج ليتم حسابه بسعر الخارج، فحوالى ٩٥% من مشتقات البترول تنتج داخليا والدعم فقط يتم على بعض المشتقات التى نستوردها من الخارج ونسبتها ضئيلة، من ناحية أخرى نجد أن حوالى ٧٠% من الدعم الافتراضى لمشتقات الطاقة تذهب لكبار المستثمرين بما يعادل نحو ٤٠ مصنعاً الذين يستحوذون على الدعم فى المقابل يبيعون منتجاتهم بالسعر العالمى فى الداخل رغم دعم الدولة لهم..

■ وماذا عن دعم السلع الغذائية؟

- هذا هو الدعم الوحيد الذى يمكن اعتباره حقيقياً وقيمته ١٣ مليار جنيه.. لكن الحكومة مجبرة عليه.
----------------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 24/1/2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285717

سامح عاشور



مبارك له شرعية لكن الحزب الوطنى أسوأ ١٠٠ مرة من الحزب الحاكم فى تونس
------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٣/ ١/ ٢٠١١
------------------------------------------------------

قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إن الرئيس حسنى مبارك، يتمتع بشرعية لم يكن يتمتع بها الرئيس التونسى المخلوع، زين العابدين بن على، واصفاً الحزب الوطنى فى مصر بأنه أسوأ ١٠٠ مرة من نظيره التونسى، وإلى نص الحوار:

■ بعد فشل كل أحزاب المعارضة فى الانتخابات الماضية، ألم يكن يتعين عليكم الإفاقة بدلا من الاستمرار فى الصراع ؟

- هذا الصراع حدث بسبب مقاومة الإفاقة، فالحزب قرر رفض ما حدث من تزوير فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بما فيها التزوير الذى حدث لصالح عضو مجلس الشورى عن الحزب الناصرى، وتعيين آخر باسم الحزب، وهذا تزوير وتزييف لا نقبله، فنحن لم نرشح هذا العضو الذى انتخب، ولم نوافق على العضو الذى تم تعيينه.

■ ولماذا يزور النظام لصالح حزب آخر؟

- ليحفظ ماء وجهه ويقول إن هناك معارضة فى مجلس الشعب، لكن المعارضة التى يريدها هو، فالنظام الآن فى مرحلة انتقاء معارضيه «عايزين معارضين دمهم خفيف أو لسانهم خفيف.

■ هل هذا ما دفعكم إلى تقديم طلب لإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى؟

- نعم فنحن لا نريد أى تمثيل لا يمثلنا فى الواقع.

■ ما أسباب الصراع الحاد الدائر حالياً بينك، وبين أحمد حسن، أمين عام الحزب؟

- نحن فى فترة حاسمة، إما أن نترك الحزب ليصبح «دكاناً من دكاكين» الحكومة تفعل به ما تشاء، أو يكون حزباً محترماً يثق فيه الناس.

■ وما علاقة تطوير أداء الحزب بهذه الخلافات؟

- لأن أحمد حسن لا يريد أى صيغة لبناء الحزب، فهو يريد الصيغة الأولى «دكان»، ويقف أمام أى محاولة لإضافة شخصيات جديدة للحزب، فهو لا يريد أن يزاحمه أحد، وقد رفضت إجراء انتخابات على مقعد رئيس الحزب بعد اعتذار ضياء الدين داوود عن عدم الاستمرار فى الرئاسة، لأننى وجدت أنه من الأفضل فتح باب العضوية أولا، لنجددها ونطورها، حتى تتم العملية بشكل أكثر ديمقراطية، وكى تكون هناك حرية اختيار أوسع، وحتى لا يقال إننى دعوت إلى عقد مؤتمر حتى أكون رئيس الحزب.

■ صرحت مؤخراً بأن لديك مستندات تدل على وجود مخالفات مالية فى جريدة العربى، لسان حال الحزب، فما هى؟

- هناك مخالفات كثيرة، فمصدر دخل الجريدة معظمه من الإعلانات، والإعلانات لا تدخل الحزب ولا تخرج منه وهذا فى حد ذاته مخالفة، ثم مضمون الصرف غير معروف، وأنا لا أتهم أحداً، ولكننى أتحدث من واقع وجود مشكلات فى الجريدة، فهناك شكوى من صحفيين لا يتقاضون أجورهم، وآخرين يحصلون على مبالغ طائلة، ولدينا تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، لذا تم استدعاء أحمد حسن للتحقيق معه فى ذلك باعتباره المهيمن على الأمور المالية فى الجريدة.

■ أحمد حسن رفض قرارك بفصله من منصبه كمدير عام للجريدة وقال إنها صلاحية غير مخولة لك، ما تعليقك؟

- هذا كلام غير صحيح، لأن تعيينه كان بقرار من رئيس الحزب وبالتالى هو رب عمله، وقد تم إسناد جميع صلاحيات رئيس الحزب لى واتخاذ جميع الإجراءات بشأن جريدة العربى بتفويض من المؤتمر العام الذى عقد فى ١١ ديسمبر الماضى.

■ فشلتم كائتلاف للمعارضة فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، فهل ستقاطعون الرئاسية؟

- أحزاب المعارضة غير قادرة على اتخاذ قرار موحد، لأن الحسابات مختلفة تماما، لكن نحن على أى حال سنقاطع انتخابات الرئاسة، ونرى أنه لا جدوى فى الأساس من إجرائها، كما أن تجميد الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى يمنعنا من الترشح فى الانتخابات.

■ هل مازال موقفكم من الدكتور محمد البرادعى كما هو رغم أنكم تلتقون معه فى مقاطعة انتخابات الرئاسة؟

- البرادعى بدأ بما انتهينا نحن إليه هو بدأ مرشحا للرئاسة وانتهى بالمقاطعه لها، فى حين بدأنا نحن بالمقاطعة، البرادعى أضاع وقت الناس واستهلكنا وشتتنا وكان من الممكن أن يكون إضافة، لكنه لم يفعل.

■ هل تتوقع تكرار سيناريو تونس فى مصر ؟

- الديمقراطية فى مصر مزيفة، فهناك حزب واحد يحتكر السلطة، وأحزاب معارضة ديكورية لا تحمى نظاماً، لذا فإن سقوط هذه الأنظمة سهل، ويتم فى لحظة كما حدث فى تونس، لكن هناك فرقاً بيننا وبين تونس، هو أن الرئيس حسنى مبارك له شرعية لم يكن يتمتع بمثلها زين العابدين بن على، ولكن الحزب الوطنى فى مصر أسوأ من الحزب الحاكم فى تونس ١٠٠ مرة.
---------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 23/1/2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285607

مجدي الكردي



جمال مبارك سيفوز فى الانتخابات حتى إذا ترشح أمام والده
------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٦/ ١١/ ٢٠١٠
------------------------------------------------------

تلقيت اتصالاً من مجدى الكردى، منسق عام ائتلاف دعم جمال مبارك، يود الرد على ما قاله
الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام، فى الحوار القصير، الذى أجريته معه، وقال فيه إن ظاهرة الدعاية لجمال مبارك فى طريقها إلى الزوال، وإنها تضر جمال مبارك، وهو أذكى وأوفى من أن يطرح نفسه بهذا الشكل.

لكن يبدو أن للطرف الآخر - اتفقنا معه أو اختلفنا - رأياً آخر، وبعيدا عن هذا وذاك يبقى السؤال الأهم: لماذا لم يخرج جمال مبارك بنفسه لتأييد أو رفض الدعاية له؟

وإلى نص الحوار:

■ الدكتور سامى عبدالعزيز قال إن ظاهرة الدعاية لجمال مبارك فى طريقها إلى الزوال؟

- لا علاقة لنا بالأحزاب، وليس من حق الحزب الوطنى أن يقول ذلك، فهو لن يفرض وصايته على الوطن، والملعب السياسى مفتوح أمام الجميع، وعندما اخترنا جمال مبارك اخترناه رئيسا لكل المصريين، وليس لحزب بعينه، ولا أجد مبرراً لهذا القتال الشرس من قبل الحزب الوطنى، وأطمئن الدكتور سامى عبدالعزيز، بأنه فى اللحظة التى أطلق فيها تصريحاته، كنا نفتتح مقرا للائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك فى الوادى الجديد ومقراً آخر فى سوهاج فى اليوم نفسه، والله أعلم من فى طريقه للزوال.

■ فى رأيك، ما سبب الهجوم عليكم من قبل الحزب الوطنى، رغم أن جمال مبارك ابن النظام وليس معارضا؟

- لأن الائتلاف يرفع شعار مصر فى قلوبنا، وليست فى جيوبنا، ولكن على ما يبدو فإن معارضى الائتلاف يضعونها فى جيوبهم.

■ ماذا تريدون فى النهاية؟

- تكليف جمال مبارك برئاسة مصر بعد جمع ٥ ملايين توقيع شعبى.

■ وهل تعتقد أن له هذه الشعبية فى الشارع؟

- نعم، بكل تأكيد، ولولا ضيق اليد لحصلنا على أضعاف هذا الرقم من التوقيعات.

■ ولماذا ٥ ملايين توقيع بالذات؟

- لأن أعضاء الحزب الوطنى مليونان ونصف، ولو جمعنا هذا الرقم سيكون لنا أغلبية كاسحة تضاعف هذا العدد.

■ كان من الممكن قبول فكرة دعم جمال مبارك منذ أشهر، قبل أن يعلن الحزب الوطنى أن الرئيس مبارك هو مرشحه القادم للرئاسة؟

- نطالب جمال مبارك بالترشح، حتى لو كان أمام والده، فالسياسة ليست بها ثوابت.

■ كم تفويضاً تملكون الآن، وكم أنفقتم على الحملة؟

- ٤٠٠ ألف، ونواصل العمل بعدما شكلنا لجانا فى كل المحافظات، وعدد كبير من القرى، وقد أنفقنا حوالى ٧٠ ألف جنيه، وكل محافظة تساهم الآن فى التمويل، وتطبع اللافتات من ميزانيتها الخاصة التى نحصل عليها من المؤمنين بالائتلاف.

■ وأين رجال أعمال الحزب الوطنى الذين كانوا يمولونكم؟

- أتحدى أن يقول أحد إننا على علاقة بأى من رجال الحزب الحاكم، ومن يمولوننا رجال مؤمنون بالائتلاف.

■ وما الذى يجعلنا نثق فى أن هذه التوقيعات حقيقية؟

- نأخذ التوقيعات بالرقم القومى، ومن يشكك فيها عليه أن يأخذ عينة عشوائية، ويتصل بأصحاب التوقيعات، فنحن لا نؤمن بالتوقيع الإلكترونى لأن أى شخص من الممكن أن يدخل بأى اسم وعنوان مستعار، ليكرر التوقيع، كما تفعل بعض الحركات السياسية، ونسد كل أبواب التشكيك فينا.

■ لماذا جمال مبارك؟

- لأنه دمث الخلق، وأتابعه منذ ١٥ عاما، منذ أن كان ينوى إنشاء حزب المستقبل بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالى حرب، وقبل أن يتحول إلى جمعية المستقبل، ولا أعرف أسباب عدم خروج الحزب للنور، وأعلم جيدا أن لديه أفكاراً للتغيير والإصلاح، ونحن نريد تغيير الدستور حتى يواكب العصر، خاصة أن دستور ٧١ أصبح مهلهلا، والأهم تعديل المادة ٧٧ الخاصة بمدة الرئاسة.

■ لكن جمال مبارك لم يعلن إطلاقا أن لديه خططا لتعديل الدستور، أليس من الأولى دعم من أعلنوا إيمانهم بذلك، وماذا لو أنكم كلفتموه، ولم يحقق مبادئكم؟

- كل من ينادى بتغيير الدستور والإصلاح السياسى، طرح نفسه على الساحة السياسية بالفعل، لذا فنحن نطرح من لم يطرح نفسه، وتكليفنا لجمال مبارك سيكون مشروطا بتغيير الدستور والإصلاح السياسى، والعقد شريعة المتعاقدين.

■ هل يعترضكم المحافظون أو أمانات الحزب الوطنى فى المحافظات؟

- لا، ونعمل بحرية، فالمحافظون يتركوننا كما يتركون القوى السياسية الأخرى، أما عن الحزب الوطنى، فلن يفرض وصايته على الوطن ولا علينا.

■ اتهمكم البعض بالبحث عن مقاعد فى البرلمان؟

- الدكتور على الدين هلال، هو الذى اتهمنا بذلك، وأقول له لقد خانك ذكاؤك، فمن مبادئ الائتلاف، أن أى شخص يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، تجمد عضويته على الفور.

■ هل تلقيتم اتصالا من جمال مبارك يؤيد أو يرفض أسلوب دعمكم له؟

- لا.

■ وماذا لو ترشح جمال أمام والده، من سيفوز بكرسى الرئاسة فى رأيك؟

- طبعا جمال مبارك، فالناس مشتاقة للتغيير، وبنجاحه، سيظل الرئيس مبارك مرجعية سياسية للبلاد.
--------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 6/11/2010
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=276155

المستشار عدلي حسين




محافظ القليوبية: الحكومة لم تدفع مليماً واحداً فى «مؤتمر محافظى أفريقيا»
-----------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٣١/ ١٠/ ٢٠١٠
------------------------------------------------------------

اعترف المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بأن الدولة قصّرت كثيرا فى حق أفريقيا. وقال: «آن الأوان لتحقيق المصالح المشتركة مع الدول الأفريقية وإن جميع دول حوض النيل، باستثناء السودان، سيحضر ممثلوها مؤتمر محافظى أفريقيا، المقرر عقده برئاسته، بالقليوبية غدا».. وفجر «حسين» مفاجأة، خصّ «المصرى اليوم» بها، وهى استعداد محافظة القليوبية لإرسال مهندسين، على نفقة المحافظة، لأى مواطن يريد زراعة سطح منزله.. وإلى نص الحوار:

■ مؤتمر أفريقى ضخم لأول مرة برئاستك.. لماذا؟

- أنا عضو فى منظمة المدن الأفريقية، واتفقت مع أعضائها أثناء حضورنا مؤتمر فى الرباط، على عقد لقاء أفريقى فى مصر، وقررت أن يكون لنا دور فى توثيق العلاقات الأفريقية، ولما كان التحرك على المستوى الأعلى يعوقه الترتيب والبروتوكول، فكرت فى التحرك على مستوى المحافظين ورؤساء المدن، لأنه أسهل وقد يجنى ثمارا أكبر.

■ لماذا إذن بدأت التحرك الآن، رغم كونك محافظا منذ أكثر من ١٠ أعوام؟

- أنا كمحافظ فى الأقاليم، لم تكن أمامنا فرص للتحرك فى هذا الشأن، لكن عندما سمحت لنا الدولة بحرية الحركة بدأنا العمل، فالأمر كان مقصورا فى البداية على الوزارات المركزية، وعندما تم منح المحافظات الفرصة عملنا على الفور وسبق لى أن نفذت تعاونا مع إيطاليا وأذربيجان والكويت وغيرها من الدول، وجميعها كانت تجارب ناجحة.

■ أليس هذ التحرك متأخرا للغاية ؟

- نعم.. بكل تأكيد وانشغلنا عن التواصل والاهتمام بأفريقيا، ومع ذلك علينا العمل وتدارك هذا التأخير.

■ هل أزمة حوض النيل الأخيرة وراء عقد المؤتمر.. وهل تحاولون التحايل لحل الأزمة؟

- موضوع أزمات حوض النيل ليست ضمن برنامج المؤتمر، واتفقنا على عدم الحديث فى السياسة، وبالتالى هذه الأزمات غير مطروحة على أجندتنا، لأنها ليست من اهتمامنا، فالمهم لدينا هو توثيق الروابط وتعميق العلاقات بالتعاون فيما فيه المصلحة للجميع.

■ إذن ما أجندة المؤتمر؟

- التعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هدفه توثيق التعاون بين المدن الأفريقية، ودعونا عدداً من رجال الأعمال للاستثمار فى مجالات الأخشاب والكهرباء والملابس الجاهزة وغيرها، ورجال الأعمال المدعوون ممن يرتدون «العفريته» ويشتغلون بجدية، وهم رجال أعمال من النوع الثقيل وليسوا رجال الأعمال الذين نراهم فى المجلات الملونة، وبعضهم بالفعل موجود فى أفريقيا.

■ هل جاءتك الموافقة على المؤتمر سريعا من النظام.. وهل تقبّل الوزراء اعتداءك على صلاحياتهم؟

- حصلت على الموافقة بأسرع مما تتخيلى، فور عرض الفكرة، لأنها توافقت مع الرغبة فى الانفتاح على أفريقيا، ولم أجد أى معوقات من الوزارات المختلفة، والتنسيق كان مع جميع الجهات وأبرزها وزارة الخارجية، لكن لا تنسى أن هناك تكليفاً سياسياً لجميع الجهات بالتعاون معى.

■ يقولون إن ذلك خطوة لتصعيدك سياسيا؟

- كتر خيرهم.. اللى يقول كلمة طيبة أحسن من اللى يقول ما هو سيئ، لكن عموما المهمة فى غاية الصعوبة، فليس سهلا إدارة مؤتمر بهذا الحجم، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من التعاون الأفريقى.

■ هل سيحضر ممثلون عن حوض النيل؟

- نعم.. جميعا سيحضرون باستثناء السودان.

■ لماذا يغيب السودان؟

- وجهنا الدعوة للسودان لكنهم اعتذروا لانشغالهم بالانتخابات والأحداث الداخلية، والأمر نفسه ينطبق على جنوب السودان التى اعتذرت لأسباب مشابهة.

■ هل ستكون هناك استثمارات مصرية فى مشروعات الرى مثل توسيع المجارى المائية وإقامة السدود؟

- نعم بالتأكيد.

■ ماذا عن تمويل المؤتمر؟

- من تبرعات رجال أعمال القليوبية.. والدولة لم تدفع مليما واحدا.

■ كيف يضع رجل الأعمال ملياراته فى دول غير مستقرة أمنيا؟

- هذا ما أكدنا عليه فى اجتماعاتنا.. فالدولة التى تريد أن تجذب استثماراً عليها أن تقدم ضمانات لتحقيق الأمن وحماية رأس المال، فهما من أهم عناصر الاستثمارات فى أى بلد، ورجل الأعمال المصرى عموما حيثما يتم التلويح له بالفائدة يذهب، خاصة أن الدولة ستدعم الاستثمار فى أفريقيا.

■ بعيدا عن المؤتمر.. ما تفاصيل مشروع زراعة السطح الذى سبق أن نوهت عنه؟

- هو مشروع لزراعة أسطح مدارس القليوبية، بتمويل من منظمة «الفاو»، لتوفير الخضروات والمزروعات، ومن إعجابى بالفكرة التى ننوى تنفيذها فور تسلم التمويل، سأخص «المصرى اليوم»، بتأكيد أننى على استعداد لإرسال مهندسين لأى مواطن يريد زراعة سطح منزله، وستتحمل المحافظة نفقات المهندسين الذين سيعاينون مدى صلاحية السطح وأساسات المنزل، وسننفذ الأحواض الخاصة بالزراعة على نفقتنا ،لأن لها نظاما خاصا، على أن يتحمل المواطن الزراعة.

■ ومحطة قليوب؟

- المحطة ستتكلف حوالى مليار ونصف المليار دولار، لذا ستطرح للاستثمار وستكون بديلا لمحطة مصر وستُنشأ بجوارها مولات ومحال ومطاعم وغيرها مما سيغير وجه المنطقة.

■ ما حقيقة الدجاج المحقون بالمياه فى القليوبية؟

- أرسلنا فرقاً تفتيشية من عدة جهات، منها وزارة الصحة والوحدات المحلية ولم نجد شيئا، فأرسلنا لـ«المصرى اليوم»، لإفادتنا بالأماكن التى تم تصوير الواقعة بها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
------------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 31/10/2010
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275400

المتابعون