ملف تصدير الغاز

القاهرة وتل أبيب.. مفاجآت من النصوص الأمريكية لـ«كامب ديفيد» «المصري اليوم» تكشف أسرار ملف تصدير الغاز«الحلقة الأولى»
-------------------------------------------
حوارات الملف رانيا بدوى ٢٧/ ٧/ ٢٠١١
-------------------------------------------

من المسؤول عن تصدير الغاز لإسرائيل؟.. وهل من حق مصر تعليق الاتفاقية من جانب واحد؟ ما حقيقة استبدال بند تصدير البترول فى «كامب ديفيد» بتصدير الغاز.. وهل تلزمنا الاتفاقية بتصدير سلعة معينة؟متى بدأت مفاوضات التصدير؟ ولماذا رفضت تل أبيب الاستيراد من مصر فى البداية؟ على أى أساس تم التسعير؟. وهل هى اتفاقية «سياسية» أم اقتصادية؟

أسئلة محيرة طرحناها على خبراء ومراقبين ومسؤولين عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، وجاءت الإجابات أكثر إثارة للحيرة.. والشك. حاولنا أن نقترب أكثر من سيناريوهات التعامل مع إسرائيل فى المرحلة المقبلة ليس فيما يتعلق بملف الغاز وحسب، إنما فى معاهدة السلام وما يمكن تعديله فيها وفرص الفوز فى التحكيم الدولى إذا ما تم اللجوء إليه..

آخذين فى الاعتبار شهادة اللواء عمر سليمان فى تحقيقات النيابة بأن قرار تصدير الغاز هو قرار رئاسى، حيث قرر الرئيس السابق استبدال تصدير البترول بالغاز لحاجة البلاد له ومدى صلاحية هذا القرار من الناحية القانونية. وتوالت المفاجآت، ففى الوقت الذى حملت فيه الاتفاقية توقيع سامح فهمى كان الدكتور حمدى البنبى وزير البترول الأسبق هو مهندس الاتفاقية. وفى الوقت الذى أكد لنا فيه البعض صعوبة فسخ الاتفاقية وضع لنا خبراء آخرون سيناريوهات للفسخ وأخرى للتعديل دون تعريضنا لمخالفة القانون الدولى..

-----------------------

السفير جمال بيومى:
إسرائيل رفضت استيراد الغاز من مصر خوفاً على أمنها القومى
---------------------------------------
بدأنا ملف الحوارات مع السفير جمال بيومى مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، بصفته شاهداً على قرار تصدير البترول لإسرائيل فى عهد الرئيس الراحل السادات وكان على درجة مستشار فى وزارة الخارجية، وكذلك على تصدير الغاز لإسرائيل فى عهد الرئيس السابق مبارك كممثل لوزارة الخارجية، وأكد بيومى أن مهندس اتفاقية الغاز مع إسرائيل هو وزير البترول الأسبق حمدى البنبى الذى تولى مهمة إقناع إسرائيل بالحصول على الغاز المصرى كاشفاً عن رفض إسرائيل فى البداية لولا قوة وضغط الجانب المصرى.. وإلى نص الحوار:

■ ماذا تعرف عن كواليس تصدير الغاز لإسرائيل؟

- ما أعلمه من المقربين ومن وزير البترول الأسبق حمدى البنبى أن إسرائيل كانت تخشى توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعى من مصر وأن الجانب المصرى بذل مجهوداً شاقاً فى إقناع إسرائيل بالأمر وأعلم أيضاً أن «مبارك» كلف حمدى البنبى وزير البترول وقتها بالتفاوض مع إسرائيل بهذا الشأن وأنا كنت قريباً من المفاوضات باعتبارى ممثلاً لوزارة الخارجية.

■ لماذا كانت ترفض إسرائيل استيراد الغاز المصرى؟

- كانت تخشى ما يحدث الآن وهو أن يأتى يوم ونقطع عنها الغاز أو نلوح بذلك بعد أن تكون قد اعتمدت عليه، إضافة إلى أنه فى هذا التوقيت عام ١٩٩٥ لم يكن هناك احتياطى للغاز الطبيعى بالشكل الكافى والذى يمكننا من إمداد إسرائيل بالكميات المطلوبة وللوقت المتفق عليه.

■ وما الحكمة من إصرارنا على تصدير الغاز لإسرائيل؟

- حتى يكون لإسرائيل مصلحة مرتبطة بنا فمن مصلحتى كأمن قومى أن تعتمد علىّ إسرائيل فى مصالحها فآمن شرها.

■ ألا تراها فكرة غير منطقية؟

- حتى لو اختلف معى البعض فيما أقول وحتى لو اعتبرها البعض فكرة غير منطقية أو حتى «حمقاء» فهذا رأيهم ولكن ما أريد التأكيد عليه أن هذا كان القصد منها ولم يكن تصدير الغاز لإسرائيل «خيانة»، بالإضافة إلى أنه فى ذلك الوقت عامى ٩٤ و٩٥ لم نكن نعلم أن لدينا احتياطياً كافياً من الغاز يكفى للتوريد لمدة ٢٠ سنة وكنا نقصد توريط إسرائيل وربطها معنا باتفاقية، ثم إن تصدير الغاز لإسرائيل والأردن كان الأفضل من كل النواحى.

■ ألم يكن من الأفضل ترك الغاز للأجيال القادمة خاصة أنك قلت إن الاحتياطى منه كان قليلاً؟

- الغاز تقنياً لا يخزن.. الغاز «مايتحوش».

■ لو افترضنا ذلك ألم يكن من الأجدى أن نصدر الغاز للدول الأوروبية وبالسعر العالمى؟

- الأسهل تصديره إلى إسرائيل والأردن لأننا نصدره فى صورته الأولية، أما تصدير الغاز إلى أوروبا فيحتاج إلى تسييل الغاز وهذه العملية مكلفة للغاية وتحتاج إلى مصنع يتكلف ٢.٣ مليار دولار لذا الأفضل تصديره فى صورته الأولية أرخص.

■ عمر سليمان رئيس المخابرات السابق قال إنه تم استبدال الغاز بالبترول بقرار من رئيس الجمهورية السابق.. إذن الهدف لم يكن ربط إسرائيل بنا؟

- هذا كلام غير صحيح وليس حقيقياً فمازلنا نصدر البترول لإسرائيل.

■ ما حقيقة ربط اتفاقية تصدير الغاز بإطار كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؟

- لقد أحضرت النسخة الأمريكية لإطار كامب ديفيد ومعاهدة السلام وجميع الملاحق ولا يوجد فيها أى نص يقول بتصدير الغاز لإسرائيل.

■ وكيف جاء وضع البترول فى اتفاقية السلام ولماذا؟

- أنا اشتركت فى موضوع تصدير البترول لإسرائيل وأنا مستشار فى الخارجية، وقتها كان موقف المفاوض المصرى المحترم «جيل أنور السادات» حريصاً على مصلحة مصر وواجهه عدد من الصعوبات، فجزء من تلكؤ إسرائيل من الانسحاب من سيناء كان بسبب البترول فكان المفاوض الإسرائيلى وهو الأصعب فى العالم، ليس لذكائه إنما «لتلامته وبجاحته» يقول لنا كيف ننسحب من طابا وفندق سونستا الذى دفعنا فيه ٦٠ مليون دولار فقام وزير السياحة آنذاك بإعطائهم المبلغ، ثم قالوا لنا إنهم لا يستطيعون العيش بدون البترول المصرى، لذا وقعت اتفاقية منفصلة اختصت إسرائيل بثلاثة استثناءات ولكنها لا تضر بمصلحة مصر وهى السعر حيث تم تحديد السعر بسعر روتردام يوم التسليم، فى حين كنا نبيع البترول بمزايدات تقام فى أكتوبر ونوفمبر من كل عام، كما أننا لم نكن نبيع البترول للحكومات لكن تم استثناء إسرائيل، الاستثناء الثالث هو أننا كنا نبيع ١٠٠ ألف برميل فقط وأعطيناهم ٢ مليون برميل. أما قصة تصدير الغاز فهى مختلفة وأعتقد أن بها خللاً لا أفهمه، وإن كان لدى إحساس بأن إسرائيل كانت تشترى الغاز بسعر أكبر مما يعلن عنه وأن الفرق كان يذهب إلى جيوب السماسرة، فقد سمعت أن إسرائيل تدفع سعراً معقولاً.

■ الأستاذ هيكل قال إن اتفاقية الغاز ألحقت بكامب ديفيد فهل يوجد سوابق مشابهة فى العلاقات الدولية؟

- لا يوجد شىء اسمه اتفاقية ألحقت بأخرى، أثناء عقد الاتفاقية يتم الإشارة للقانون الدولى وقواعد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ومن الممكن الإشارة إلى اتفاقية سبق إبرامها مع هذا الطرف، ولكن لا يوجد ما يسمى أن الاتفاقية ألحقت بها وبالتالى أصبحت جزءاً منها.

يجب ملاحظة أن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب بدعوى أنها أسرار حساسة، رغم أنه يجب أن يعرض أى التزام مالى دولى على مجلس الشعب، هم فعلوا نفس الأمر مع اتفاقية الكويز التى قالوا عنها إنها بروتوكول والبروتوكول لا يعرض على مجلس الشعب، وإن كنت أرى أنها لو «كمبيالة» كان يجب أن تعرض على مجلس الشعب.

■ هل تؤيد فسخ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل أم تعديل بند السعر؟

- أنا بالتأكيد معترض على السعر المجحف لمصر ولا أجد مبرراً له ولكن أنا فى المقابل أرى أن تصدير الغاز لإسرائيل يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى.

■ لماذا؟

- لأنه طبقاً لمدرسة الرئيس الراحل أنور السادات فى السلام، فإنه بدلاً من الدخول فى حروب طويلة مع إسرائيل، وخسارة الرأى العام العالمى من الأفضل أن نحل مشكلاتنا مع إسرائيل بشكل مباشر ودون وساطة أمريكا بالدخول فى علاقات تجارية مع «تل أبيب» تربطها بمصالح معنا وبالتالى لا تفكر فى الاعتداء علينا خوفاً على مصالحها فحالة العداء التى استمرت لسنوات طويلة بين فرنسا وألمانيا على سبيل المثال لم تحل إلا بفتح علاقات تجارية ومصالح مشتركة بين البلدين، فالسياسة شىء والعاطفة شىء آخر.

---------------------

الدكتور محمد محسوب:
تصدير الغاز لإسرائيل «خيانة عظمى».. واللجوء للتحكيم الدولى فى صالح مصر
----------------------------------

أكد الدكتور محمد محسوب، المحكم الدولى، عميد كلية حقوق جامعة المنوفية، أمين المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب المصرى، أن اتفاقية تصدير الغاز ينطبق عليها «وقوع غبن على الطرف المصرى» وهو ما يوجب، وفقاً للقانون الدولى، تعديل بعض البنود أو تعليق الاتفاقية أو فسخها إذا ما لم تمتثل إسرائيل لتعديل البنود المجحفة لمصر فى الاتفاقية، والأهم أنه أكد أن الوضع القانونى لصالح مصر تماماً فى هذه القضية، وهو ما يضع علامات استفهام على استمرار ضخ الغاز لإسرائيل من قبل حكومة الدكتور شرف «حكومة الثورة».. وإلى نص الحوار..

■ هل يمكن قبول الثورة كمبرر قانونى لفسخ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل؟

- إذا كان هناك غبن وقع على أحد أطراف الاتفاقية يمكن التدخل من جانب واحد بفسخ العقد، هذا لو تحدثنا عن علاقات طبيعية بين دولتين واتفاقية بأسعار طبيعية وحدثت تغيرات خارجية فى العلاقات الدولية أو وضع اقتصادى ترتب عليه وقوع «غبن» على دولة ما فمن حقها أن تطالب بتعديل الاتفاقية بما يعيد التوازن الاقتصادى، فالاتفاقية عقد وما يحكم العقود بين الأطراف هو التوازن الاقتصادى للعقد، وأن يأخذ كل طرف من الطرف الآخر قدر ما يعطى، وهو ما يسمى «توازن الأداءات المقابلة»، لكن لو حدث اختلاف جوهرى يصل إلى حد الغبن يمكن للطرف الذى يشعر بالضرر أن يوقف التنفيذ من جانب واحد.

■ الاختلاف الجوهرى والغبن كلمات مطاطية.. هل يمكن إثباتها بسهولة أمام التحكيم الدولى؟

- الاختلاف الجوهرى وفقاً للعرف الدولى يصل إلى نسبة الخمس، بمعنى أنه لو أعطيتك منتجاً أقل من سعره بنسبة ٢٠٪ يدخل ذلك تحت بند الغبن الناتج عن طيش شخص أو مجموعة، ونوع من الاستغلال، فقد استغل وضع مصر الضعيف فى عهد مبارك لوضع أسعار غير منطقية فى الاتفاقية، لذا الدولة المصرية وفقا لمبادئ وتشريعات القانون الدولى والعدالة والقانون الطبيعى لها الحق فى إعادة النظر فى أسعار الاتفاقية لإعادة التوازن الاقتصادى داخل الاتفاقية أى البيع بسعر السوق وهو حوالى ٦ دولارات.

■ ما الخطوة القانونية التى يجب اتخاذها الآن؟

- تعليق الاتفاقية من طرف مصر لحين إعادة التفاوض بما يحقق التوازن الاقتصادى للاتفاقية بين الطرفين.

■ وماذا لو قررنا فسخ الاتفاقية برمتها؟

- لو فسخنا الاتفاقية دون أى مبرر سنخسر التحكيم الدولى، ولكن لو قلنا سنعلق الاتفاقية لحين رد العقد إلى طبيعته لأن العقد معيب وبه خلل ونحن نريد تصحيحه وفقاً للمعايير الدولية فهذا مقبول، وأنا رأيى أن تعلق مصر الاتفاقية لحين التفاوض على السعر، وتلجأ هى إلى التحكيم الدولى أولاً.

■ إذا كان الوضع القانونى فى صالحنا بماذا تفسر موقف حكومة الدكتور شرف التى أعادت ضخ الغاز لإسرائيل قبل التفاوض على السعر؟

- الفترة الانتقالية فى مصر هى امتداد للنظام السابق وليست بداية لدولة الثورة المصرية، لأن رجال النظام السابق هم المتقلدون للمناصب القيادية، نحن فقط أحللنا الجيل الثانى محل الجيل الأول الموجود فى السجن، هم يقدمون ذات السياسات، وكل منهم شارك فى ذات العمل بتبرير ذهنى داخلى، وكل من يتحدثون فى الاقتصاد أو المالية على سبيل المثال يطرحون نفس الحلول فى الأزمات التى كانت تطرح من قبل، عندنا أزمة اقتصادية فوراً يتم الاتفاق على الاقتراض من الخارج والتبرير هو أنهم يقترضون بفائدة أقل من التى كان يقترض بها النظام السابق، وهم فى ذهنهم فقط أن الاقتراض لحل الأزمة الاقتصادية وليس فى ذهنهم أى حلول أخرى، لأنهم أبناء النظام السابق وسياساته القائمة على التبعية الاقتصادية، أما فى مجال الغاز فهم يروجون لفكرة ارتباطها بكامب ديفيد مما يعكس أنهم لم يقرأوا الاتفاقية، معتقدين أن ذلك التزام على عاتق الدولة وهو ليس كذلك، ليبرروا أنهم مضطرون للتصدير.. هذه الاتفاقية لا تتعلق بالعلاقات الدولية ولا بالأمن القومى المصرى ويجب أن نخلع عنها ثوبها السياسى فهى قضية اقتصادية فى الأساس.

■ هل تخضع المحاكم الدولية لضغوط سياسية؟

- نعم بالطبع.

■ هذا يعنى أنه من الممكن أن أمريكا تتدخل لصالح إسرائيل إذا ما لجأنا للتحكيم الدولى؟

- هذا وارد ولا يجب إهمال أى احتمال ولكن فى المقابل لابد أن نضع فى الاعتبار أن وضع مصر الدولى الآن تغير بعد ثورة يناير، وأمريكا الآن تشترى الصداقة المصرية.

■ ولكن لن تشترى مصلحة مصر على حساب مصلحة إسرائيل؟

- لو الأمر متعلق بالمال ستغض الطرف، مادامت المسألة لا تمس أمن إسرائيل.

■ وماذا عن القول بخطورة تعليق العقد على السمعة الدولية لمصر؟

- الحقيقة أنهم يضعون القضية فى إطار سياسى ليقولوا هذا الكلام، هذه الاتفاقية ليست سياسية إنما هى اقتصادية بامتياز، والاتفاقية الاقتصادية يجب أن تحقق امتيازات اقتصادية للطرفين، وهذه الاتفاقية لا تحقق أى امتيازات اقتصادية للدولة المصرية بالعكس هى تحمّل الدولة المصرية أعباء اقتصادية.

■ اللواء عمر سليمان قال فى التحقيقات إن الرئيس السابق تفاوض مع إسرائيل لاستبدال الغاز بالبترول فهل يحق قانوناً لرئيس الجمهورية أن يقوم بهذا الإجراء؟

- لا بالطبع.. أولاً لأن اتفاقية كامب ديفيد هى استثناء فى العلاقة مع الدولة الصهيونية، وبالتالى هذا الاستثناء عند تفسيره يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً، الاتفاقية دخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من البرلمان المصرى، وبالتالى أى تعديلات عليها بالتفسير الواسع بأن أحل منتجاً بمنتج آخر، أو نوعاً من العلاقة بنوع آخر، يحتاج إلى تدخل من ممثلى الشعب المصرى.

■ أكد الأستاذ هيكل أن لديه مذكرة تفاهم وقعت من الحكومتين المصرية والإسرائيلية تربط اتفاقية تصدير الغاز بمعاهدة السلام.. ما مدى قانونية هذه المذكرة؟

- هذه الاتفاقية غير مرتبطة باتفاقية السلام، فأثناء توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٩ لم تكن مصر دولة منتجة للغاز آنذاك.. ولم تكن واعدة فيه، وبالتالى الربط بينها وبين اتفاقية كامب ديفيد «كلام هرطقة»، الاتفاقية وقعت عام ٢٠٠٥ وألزمت مصر بأن تصدر لإسرائيل حوالى ١.٧ مليار متر مكعب سنويا من الغاز لمدة ٢٠ سنة، وهى مدة طويلة جداً، خاصة مع تثبيت السعر دون ملاحظة التغييرات الدولية، حيث إن السعر يتراوح بين ٧٠ سنتاً وواحد ونصف دولار للمليون وحدة حرارية، وما يدعو للدهشة أن تكلفة إنتاج المليون وحدة حرارية ٢.٦٥ دولار أى أن التكلفة أعلى من ضعف ثمن البيع، النكتة الثالثة أن شركة الغاز الإسرائيلية حصلت على إعفاء ضريبى من الحكومة لمدة ثلاث سنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨، والمسكوت عنه فى قضية تصدير الغاز هو أنه تم تكليف شركة غاز شرق المتوسط بمد خط الغاز للكيان الصهيونى بطول ١٠٠ كيلومتر من العريش لنقطة عسقلان على البحر المتوسط جنوب فلسطين، وهى شركة مملوكة لأربعة شركاء هم حسين سالم ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشركة أمريكية إسرائيلية، وشركة «بى تى تى» التايلاندية المملوكة لرجل أعمال أمريكى -يهودى يدعى سام زل.. وهذا هو الجزء الأكثر سواداً فى الاتفاقية تعدد جنسيات الشركاء.

■ هناك مبرر وهو أن اعتبارات الأمن القومى المصرى تقتضى دائماً ربط إسرائيل بمصالح مشتركة مع مصر فما تعليقك؟

- هذا كلام فاضى.. وهذا ما طرح عندما قدمت طلبات الإحاطة عام ٢٠١٠ بشأن هذه الاتفاقية، وهو نفس ما يتم طرحه الآن من أعوان وأنصار النظام السابق استكمالا لدعايات النظام السابق، أن الاتفاقية مرتبطة بكامب ديفيد، وأنها لصالح الأمن القومى وغيرها.

■ وما رأيك فى الاستناد إلى موافقة «الأمن القومى» على الاتفاقية؟

- هذا أمن الفساد المصرى! هذه الاتفاقية واضح فيها العوار لأنها أبرمت بمعرفة طبقة فاسدة مع الكيان الصهيونى، ولا علاقة لها بكامب ديفيد أو بالأمن القومى المصرى، إسرائيل كانت ستقبل بالسعر العالمى لو عرض عليها، لأنها فى حاجة إلى الغاز الذى ينقل بأقل تكلفة، أى دون أن تتكلف أعباء مضاعفة مثل تكلفة النقل بالسفن والمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الشحنات، بالإضافة إلى أن الغاز المصرى غاز مميز وليس درجة ثانية.

ولكنها حصلت على الغاز بهذا السعر لوجود العمولات التى كانت تدفع من تحت الترابيزة، وأصحاب العمولات يحاولون ربط الاتفاقية بالأمن القومى المصرى والتزامات مصر تجاه كامب ديفيد للتغطية على فسادهم.

■ يرى البعض أن الاتفاقية قد يشوبها الفساد وليس الخيانة؟

- لا أتفق مع هذا الرأى.. فعلى العكس تماماً هذه الاتفاقية نموذج للفساد الذى يصل إلى حد الخيانة العظمى، فإسرائيل «عدو» حتى مع وجود اتفاقية سلام، فهى على الأقل عدو محتمل ومنافس لمصر فى المنطقة، ويوجد نوع من التزاحم على النفوذ فى المنطقة، فكيف لمصر أن تدعمها بالغاز الطبيعى الذى يعد ملكاً لهذا الشعب. بل وأقل من التكلفة، هذا يعد نوعاً من المساعدة والدعم الواضحين للكيان الصهيونى، ولو فرض أن الاتفاقية تلزم مصر بنص صريح بتصدير الغاز، فهل تلزمها بتصديره بأقل من سعر التكلفة؟ الاتفاقية يختلط فيها الفساد بالخيانة.

باختصار هذه الاتفاقية ضد الأمن القومى المصرى فنحن ندعم منافساً إقليمياً، والأمن القومى المصرى مقتضاياته تتطلب عدم تصدير أى منتج لمنافس إقليمى. إضافة إلى كونه أقل من تكلفته.

■ إلى أى مدى تلزمنا معاهدة السلام بالتعاون الاقتصادى مع إسرائيل؟

- يوجد إلزام بنوع من التعاون الاقتصادى دون تحديد لنوعية المنتجات التى أصدرها إلى إسرائيل، يعنى من الممكن أن أصدر لإسرائيل «أقلام رصاص أو أساتيك»، بدلاً من تصدير الغاز والبترول، ما أقصده أن الاتفاقية لم تلزمنا بنوعية ولا بكمية.

■ قلت قبل ذلك إن الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية الغاز يمكن تعديل بعض بنودها بعكس الاتفاقيات الدولية.. فهل بهذا المنطق يسهل تعديل معاهدة السلام بيننا وبين إسرائيل؟

- مشكلة معاهدة السلام ليست فى ثنائيتها، إنما المشكلة فى الطرف الضامن وهو الولايات المتحدة الأمريكية، فبالرغم من كونها اتفاقية ثنائية فإنها أصبحت وكأنها متعددة الأطراف، ورغم أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها فقط ضامن لا علاقة لها بالاتفاقية فإنها فى الحقيقة لها مصلحة فى استمرار الاتفاقية، ولكن مصالح الولايات المتحدة تتغير بتغير الظروف، فمصالح الولايات المتحدة تقتضى تعديل هذه الاتفاقية، والظروف الدولية مواتية لتعديل كامب ديفيد مثل إعادة انتشار القوات فى سيناء، فالأوضاع المستجدة فى غزة تجعل الجانب الأمريكى ذاته يرغب فى تعديل هذا البند، لأنه كان يريد محاصرة غزة أكثر ويمنع عمليات تسليح حماس، وهنا لا أقول بإلغاء معاهدة السلام فنحن لا نريد للدولة المصرية الجديدة أن تستنفد قواها فى مواجهات، فنحن نريد استغلال قواها فى البناء والتنمية حتى تصبح دولة كبيرة لها تأثير فى تغيير موازين القوى، ففى العلاقات الدولية لا يوجد شىء اسمه اتفاقيات إنما يوجد ما يسمى بموازين القوى، الاتفاقيات دائماً تعبر عن موازين القوى واتفاقية كامب ديفيد تعبر عن موازين قوى مختلة ضد المصالح المصرية، وعندما تتغير موازين القوى يجب الاستفادة من ذلك لتعديل بعض قواعد الاتفاقية وليس الفسخ.

■ ولكن بعض مرشحى الرئاسة يغازلون الشارع المصرى بأنهم سيلغون الاتفاقية إذا أراد الشعب ذلك؟

- الكلام عن وقف الاتفاقية أو تعطيلها أو طرحها على استفتاء شعبى يتناقض مع الالتزامات الدولية، ولن نستطيع الدفاع عن موقفنا لا من الجانب القانونى، ولا من باب موازين القوى.

■ هل نستطيع تعديل بند البترول؟

- يفترض أن الاتفاقية تنص على تصدير ما يفيض عن حاجتنا، مصر فى السابق لم تكن فى حاجة إلى البترول لأنها كانت تنتقل من الإنتاج والصناعة إلى صناعة التجميع، فنحن كنا فى حاجة فى ظل السياسات السابقة إلى البنية التحتية للتخديم على السياحة، ولم يكن الهدف تحويل مصر إلى دولة صناعية، بل كانوا يتخلصون من الوحدات الإنتاجية، الآن الوضع مختلف إذا كنا نتحدث عن التصريحات التى يدلى بها رئيس الوزراء بأننا نريد استغلال ٢٤٪ من مساحة الدولة المصرية، والمشروعات المطروحة مثل ممر التنمية أو إعادة الوحدات الإنتاجية والتوسع فى عملية تدخل الدولة فى الصناعات والإنتاج الاستراتيجى، كل هذا سيقتضى القيام بعملية إنهاض واسعة جداً، وبالتالى سنحتاج البترول بالكامل، بل نحتاج أيضاً إلى الطاقة البديلة لأن البترول وحده لن يكفى فى مواجهة المتطلبات، هنا لدينا عذر ولنقل لهم نحن ملتزمون بالتصدير إذا ما حدث فائض.

■ هل يجب أن نمنع تصدير البترول لأى دولة حتى لا نخسر التحكيم الدولى إذا أوقفنا تصديره لإسرائيل؟

- إذا قامت الدولة المصرية بالجهد المطلوب منها لن تصدر ولا نقطة بترول، ووقتها سنتجه إلى الصناعة وتصدير منتجاتها، ومن الممكن أن أتحايل على الوضع بتصدير البترول فى مقابل الحصول على منتج آخر غير متوافر لدى إسرائيل، أى لو تم التصدير كسداد لمديونية شراء منتج آخر ما المانع، وليكن مركزاً للأبحاث النووية مثلاً ووقتها سيكون التصدير سداداً لثمن منتج استراتيجى.

■ لنعد إلى معاهدة السلام المصرية ما رأيك فى تصريح بعض مرشحى الرئاسة باستعدادهم لإلغائها إذا أراد الشعب ذلك؟

- لماذا تلغى إذا كانت حققت لى مكاسب ضخمة أولها انسحاب إسرائيل من ٦٠ ألف كيلومتر مربع، وتفكيك كل المستوطنات فى سيناء، وعودة كل حقول البترول الموجودة فى سيناء لمصر وبدء التنمية والاستثمارات فى مصر بعد أن كان يخصص جزء كبير من الدخل القومى للمجهود الحربى.. أرجوا عند التحدث عن هذه الملفات أن تؤخذ مصلحة مصر فى الاعتبار الأول.

■ على الأقل هل يمكن إعادة التفاوض حول بعض بنود اتفاقية السلام؟

- البند الرابع من المادة الرابعة من معاهدة السلام ينص على «يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى المعاهدة وتعديلها باتفاق الطرفين». إذن الأمر ممكن ولكن بالجلوس إلى مائدة المفاوضات.

■ وماذا عن تعديل بند العلاقات الاقتصادية؟

- الملحق الثالث من معاهدة السلام ينص على إقامة علاقات اقتصادية طبيعية من الأطراف، ووفقاً لهذا فقد اتفق على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر إلى إسرائيل وأن يكون من حق إسرائيل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى الذى لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلى، وأن تنظر مصر والشركات التى لها حق استثمار بترولها فى العطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخرين لهذا البترول.

---------------------

السفير محمد بسيونى:
معاهدة السلام بريئة من أى ميزات اقتصادية لإسرائيل
-----------------------------------------------

يرفض البعض اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ويراها ضد مصلحة الأمن القومى المصرى، إلا أن السفير محمد بسيونى يقول: إن الاتفاقيات من هذا النوع تحصل أولا وقبل إبرامها على موافقة جهاز الأمن القومى.. الذى أكد أنه وافق على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل وأنها لا تضر بمصلحة الوطن!!

بل وأضاف أن الأمن القومى المصرى بمفهومه الواسع لا يمكن حصره فى اتفاقية اقتصادية هنا أو هناك بل هو تركيبة سياسية اقتصادية أمنية اجتماعية لا يمكن فصل أحد أجزائها عن الآخر، وأشار فى هذا الحوار إلى أن بند الترتيبات الأمنية فى معاهدة السلام يمكن تعديله بالجلوس مع إسرائيل إلى طاولة المفاوضات أما البند الاقتصادى والتجارى فلم تحصل فيه إسرائيل على أى ميزة، وإن كان هناك ميزات فى السياسات فلا علاقة لها بما ورد فى معاهدة السلام وإلى نص الحوار..

■ ما رأيك فيما قيل عن أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ألحقت بمعاهدة السلام لتدخل أمريكا كضامن لها؟

- لا يوجد شىء اسمه اتفاقية ألحقت باتفاقية ولا العكس، فمعاهدة السلام لا يوجد فيها أى بند يشير إلى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، فهذا البروتوكول وقع عام ٢٠٠٥ بينما معاهدة السلام وقعت عام ١٩٧٩، ولم يكن هناك أى إشارة إلى الغاز ولكن كان هناك إشارة للبترول على أساس أنه تعامل تجارى.

والبترول حسب علمى توقف تصديره لإسرائيل عام ٢٠٠٦، وكان الموضوع تجارياً صرفاً وكنا نبيعه بسعر السوق.

■ بمعرفتك الجيدة بالجانب الإسرائيلى هل يمكن بسهولة تقبلهم لتعديل أو فسخ الاتفاقية معهم؟

- المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة البلد الآن ووزير الخارجية السابق نبيل العربى قالا إن مصر تحترم تعهداتها الدولية والاتفاقيات الموقعة التى دخلت حيز التنفيذ، إذن هذا هو الموقف الرسمى للدولة وقضى الأمر.

■ ما رأيك فى القول بأن الاتفاقية تضر بالأمن القومى المصرى؟

- صدقينى لا يوجد مشروع فى مصر من هذا النوع يتم إلا بموافقة جهاز الأمن القومى وبعد أن يقولوا إن هذا المشروع لا يضر بالأمن القومى، والمهم هو مصلحة مصر.

■ وأين مصلحة مصر؟

- الفيصل فى هذا الأمر هو هل العلاقات التجارية مع إسرائيل تحقق لى مصلحة أم لا؟ على كل المستويات فأمن مصر القومى له أبعاد كثيرة، أبعاد سياسية وأخرى اقتصادية وأمنية واجتماعية وإذا تحدثنا عن الأمن القومى المصرى لا يمكن حصره فى موضوع تجارى وانتزاعه من سياقه فقط، بل يجب تحقيق الأمن القومى بأبعاده المختلفة.

■ وهل الأمن القومى يتطلب أن أبيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر تكلفته؟

- بالطبع لا.. وهذا أمر آخر فأنا لا أقبل أن نعطى إسرائيل الغاز بأقل من السعر العالمى بل ومصر لن تقبل بهذا الوضع، والآن يوجد مباحثات لتعديل السعر ليعادل السعر العالمى.

■ وماذا لو تعنتت إسرائيل فى المفاوضات؟

- إذا كان السعر محدداً فى الاتفاقية تحل الأزمة بالتفاوض ولا أعتقد أن إسرائيل ستتعنت مادام هذا هو السعر العالمى.. (واستطرد السفير بسيونى قائلاً: وعلى أى حال مفتاح الغاز عندى).

■ وماذا لو أغلقنا أنابيب ضخ الغاز من جانبنا ألن يعرضنا ذلك لخسائر لو احتكمت إسرائيل للتحكيم الدولى؟

- لو أن لإسرائيل حقاً ستكسب القضية ولكن لن يكون لها حق لأن السعر مجحف.

■ لكن من الممكن أن يقولوا لنا إنه السعر المحدد فى الاتفاقية حتى ولو كان مجحفاً؟

- السعر محدد فى الاتفاقية فى توقيت معين وظرف زمنى مختلف.

■ فى رأيك لماذا وضع مدى زمنى ٢٠ عاماً لهذه الاتفاقية وهل هو أمر له سوابق فى الاتفاقيات الثنائية؟

- الاتفاقيات التى تتم من هذا النوع تكون طويلة الأمد لأنها تأخذ فى الاعتبار أن البنية التحتية لمشروع كهذا تتكلف كثيرا فالخطوط والأنابيب التى يتم توصيلها لنقل الغاز تتكلف مليارات فلا يعقل أن تتكلف جهة مليارات لتستورد غازاً لعامين أو ثلاثة.

■ لنعد إلى معاهدة السلام المصرية ما رأيك فى تصريح بعض مرشحى الرئاسة باستعدادهم لإلغائها إذا ما أراد الشعب ذلك؟

- لماذا تلغى إذا كانت حققت لى مكاسب ضخمة أولها انسحاب إسرئيل من ٦٠ ألف كيلو متر مربع، تفكيك كل المستوطنات فى سيناء، عودة كل حقول البترول الموجودة فى سيناء لمصر وبدء التنمية والاستثمارات فى مصر بعد أن كان يخصص جزء كبير من الدخل القومى للمجهود الحربى.. أرجو عند التحدث عن هذه الملفات أن تؤخذ مصلحة مصر فى الاعتبار الأول.

■ على الأقل هل يمكن إعادة التفاوض حول بعض بنود اتفاقية السلام؟

- البند الرابع من المادة الرابعة من معاهدة السلام ينص على أن «يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى المعاهدة وتعديلها باتفاق الطرفين». إذن الأمر ممكن ولكن بالجلوس إلى مائدة المفاوضات.

■ وماذا عن تعديل بند العلاقات الاقتصادية؟

- الملحق الثالث من معاهدة السلام ينص على إقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف، ووفقا لهذا فقد اتفق على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر إلى إسرائيل وأن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى والذى لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلى وأن تنظر مصر والشركات التى لها حق استثمار بترولها بالعطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخرين لهذا البترول.

وأضاف بسيونى قائلاً:

هذا يعنى عدم وجود أى شىء يميز إسرائيل عن أى دولة أخرى تطلب البترول، ومن ثم التأكيد على أنها علاقات تجارية طبيعية.. أما اذا كان حدث شىء آخر فهذا له علاقة بالسياسات التى اتبعت وليس خطأ المعاهدة.


--------------------
اللواء زكريا حسين:
بندا التعاون الاقتصادى والتجارى فى «معاهدة السلام» غير ملزمين لمصر
-----------------------------------------------

اللواء أركان حرب زكريا حسين، أحد أعضاء لجنة مفاوضات «كامب ديفيد»، رئيس هيئة البحوث العسكرية، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق- حسم، فى هذا الحوار، عدة أمور أولها أنه لا يوجد ملاحق سرية لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وثانيها أن كل صيغ الاتفاقية، فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ليست إلزامية على الإطلاق.. وإلى نص الحوار:

■ باعتبارك أحد المفاوضين أثناء صياغة معاهدة السلام بيننا وبين إسرائيل.. دعنى أسألك فى البداية: هل يوجد بنود سرية فى معاهدة السلام؟

- لا.. على الإطلاق، كل البنود معلنة ومنشورة، وما أستدل به معك الآن فى هذا الحوار هو نسخة أصلية لـ«معاهدة السلام»، والنص الرسمى الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى حصلت عليه باعتبارى عضوا فى المفاوضات.

■ وهل النص الأصلى به أى صيغ إلزامية غير موجودة فى النسخ الأخرى للمعاهدة؟

- لا.. على الإطلاق، فكل من إطار «كامب ديفيد» و«معاهدة السلام» ينص على أن يدخل الطرفان فى أقرب وقت ممكن وفى موعد أقصاه ٦ أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلى لعقد اتفاق تجارة، يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما. أى أن الاتفاقية لا تلزمنا بشىء، بل يفترض، وفقا لهذا النص، ألا أجرى أى علاقات تجارية لا تحقق لى النفع.

■ بدأت بعد الثورة تتزايد المطالبات بإعادة النظر فى بند الترتيبات الأمنية، وحجم قواتنا فى سيناء، فالبعض يرى الأمر مستغرباً أن تكون سيناء جزءاً من مصرنا العزيزة، فى حين لا نملك وضع أعداد من القوات المسلحة تتلاءم مع مخاطر الحدود، كأن إرادتنا السياسية على سيناء مسلوبة.. فما تعليقك، فى ظل ما قيل عن موافقة إسرائيل على مراجعة وتعديل هذا البند؟

- دعينى أتحدث معك بشكل علمى وليس سياسياً.. فقد اختلف نمط التهديد فى العالم كله، فى حين مازلنا نحن نفكر بالطريقة نفسها، ونطالب بزيادة أعداد الجيش فى سيناء. هنا أود أن أوضح أنه لو لدى فرقة برية أو اثنتين أو حتى عشره فى سيناء، فلا قيمة لها على الإطلاق، مادام ليست لدى قدرات تدميرية أخرى ذات مستوى رفيع من الصواريخ والمقاتلات والطائرات المدمرة.. ولأوضح ما أقصد، سأذكر لك مثال ما حدث فى عاصفة الصحراء الخاصة بتحرير الكويت، وقد أغارت فيها الولايات المتحدة على العراق والقوات العراقية فى الكويت، خلال مدة ٣٧ يوماً، هى مدة الحرب بما يساوى ١٠٩ آلاف طلعة جوية، كل طلعة جوية تتراوح قوتها ما بين ٥٠٠ وألف طائرة، حجم ما أسقطته الطائرة الواحدة طراز القاذفة ٥٢ من وسائل التدمير ٨٨ ألف طن مفرقعات، أى ما يساوى ٤ قنابل نووية، مثل التى ألقيت على ناجازاكى وهيروشيما..

فهل بعد هذا كله تقولين لى بضرورة وجود قوات برية فى سيناء على حدودنا مع إسرائيل..!

الميزان انقلب وتغير نمط المعارك، فى حرب «٧٣»، كانت الضربة الجوية التى صعدنا بها إلى السماء طوال السنوات الماضية. عند تحليلها عسكريا نجد أنها قد استغرقت ١٥ دقيقة بـ٢٣٧ طائرة، وكلها طائرات مستهلكة ومن مخلفات الحرب العالمية الثانية، بعدها حدث ضرب جوى صاروخى لمدة ٥٥ دقيقة بالمدفعيات والصواريخ، ثم دخلت القوات البرية وهاجمت على الأرض لمدة ٣ أسابيع، وكانت متمثلة فى ٥ فرق مشاة و٢ فرقة مدرعة، وفى هذا الوقت كانت القوات البرية هى عمود المعركة وكل ما عداها يسمى قوات معاونة، أما الآن فالموضوع انقلب وأصبحت القوة التدميرية الجوية و الصاروخية هى الأساس فى حسم المعركة، ثم تدخل القوات البرية كهدف تال فقط «لتأخذ الأرض» وهنا أرد على الذين يقولون بأن أعداد القوات الموجودة فى سيناء غير كافية –وهذا على مسؤوليتى- بأن حجم القوات البرية الحالى الموجود فى سيناء مضاعف لما كان عليه قبل هزيمة «٦٧» وقتما كانت سيناء فى أيدينا وغير محتلة.

لا يمكن أن تستنفر القوات المسلحة فى أى دولة بنسبة ١٠٠%، ولا أن تضع دولة قواتها المسلحة بشكل دائم فى المواقع المهددة أو المتوقع الاعتداء عليها. الوضع نفسه ينطبق على إسرائيل، فهى تعتمد على ٢٠ % فقط من حجم قواتها العسكرية فى التأمين و٨٠% من القوة تستدعى بالتعبئة، ولا تلجأ إلى هذه الخطوة إلا إذا كانت هناك نية حقيقة لإدارة الصراع.

---------------------------

الخبير الاقتصادى د. عبدالخالق فاروق:
أطالب الحكومة بتنفيذ الخطة «شبح» للضغط على إسرائيل وتعديل سعر الغاز
---------------------------------------

الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الاقتصاد والقانون، بدا متحمسا لفكرة اللعب مع إسرائيل بالألعاب التى يفهمونها دون توريط المجلس العسكرى فى موقف سياسى ليس مستعدا له الآن، فاقترح تطبيق الخطة «شبح» للضغط على إسرائيل، كما اقترح عمل حملات مكثفة لكسب الرأى العام العالمى فى صف قضيتنا، وهى تعديل كل الاتفاقيات الدولية المجحفة لمصر لأنها وقعت من قبل مجموعة فاسدة.. ورفض فاروق أى أحاديث تقال عن ربط تصدير الغاز لإسرائيل بالأمن القومى بل اعتبرها تهديدا طويل الأجل لأمن مصر.. وإلى نص الحوار:

■ دكتور فاروق، قيل لى من مصدر أمنى رفض ذكر اسمه إن سبب توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل هو أمنى بالدرجة الأولى؟

- هذا كلام عبثى لأنه لا يوجد دولة فى العالم تضع مصيرها فى يد مصدر واحد للطاقة، فما بالك بدولة إسرائيل، إسرائيل لا تأخذ غازا من مصر فقط وإنما لديها بدائل ولديها خطوط اضافية، ولك أن تتصورى أن إسرائيل كانت تصدر الغاز المصرى لدول أخرى بالسعر العالمى وتحقق من ورائه أرباحاً طائلة، وهذه كانت إحدى فضائح هذه الاتفاقية.

ولو أن هذه النظرية صحيحة قولى لى ماذا فعلت إسرائيل إزاء قطع الغاز عنها طوال الفترة الماضية بعد تدمير الأنابيب فى العريش! كيف أدارت إسرئيل مصانعها ومحطاتها؟ إسرائيل لديها بدائل حاضرة تلبى احتياجاتها قد تكون قليلة الكفاءة والجودة ولكنها تلبى الحاجة لحين إيجاد بدائل أخرى.

■ وهل لديك تفسير لموافقة كثير من أجهزة الدولة على الاتفاقية؟

- أولا مطلوب إجراء عمليات تطهير فوراً للأجهزة التى وافقت على الاتفاقية، إذا كنا حريصين على أمننا القومى، فمثل هذه الأجهزة جرى تحريفها عن مسارها الطبيعى خاصة بعد «كامب ديفيد»، ثم زاد الأمر بعد مسار الرئيس السابق حسنى مبارك وتحالفه الفج والمباشر مع إسرائيل.

■ إذن أنت تريد التعامل مع تصدير الغاز لإسرائيل بالمنطق التجارى؟

- موضوع الغاز لكونه سلعة استراتيجية لا يمكن التعامل معه من منظور تجارى بحت، حتى الدول الكبرى تفعل ذلك، فعندما أجريت روسيا اتفاقية طويلة الأجل مع دول الاتحاد الأوروبى من عشرين سنة كان يعتبر ذلك إحدى وسائل الضغط المتوقعة فى إدارة العلاقات بين الاتحاد السوفيتى أو روسيا فيما بعد ودول الاتحاد الأوروبى، ولكن لأن الوضع فى العلاقات بينهما مختلف نوعيا عن طبيعة العلاقات بين مصر وإسرائيل، لذا كان يجب أن يكون التعامل أيضا مختلفاً نوعيا، لأن مشروع إسرائيل مازال قلقاً فى محيطه، وبالتالى دعمه بعناصر الاستقرار هو تهديد طويل الأجل على الأمن القومى المصرى، حتى ولو كانت هناك اتفاقية سلام تربطنى بإسرائيل، المفروض أن أضعها فى الحدود الدنيا للتعامل، ولا أعظم مساحة الدعم لإسرائيل سواء بنفط أو بغاز.

■ ولكن سبق أن تنازلنا فيما يخص تصدير البترول لإسرائيل فى عهد السادات؟

- التنازل المصرى فى موضوع النفط تم لمحاولة تليين الموقف الإسرائيلى للخروج من سيناء، أى كان ذلك فى إطار محاولة إجلاء القوات الإسرائيلية عن سيناء، بعد ذلك تخلصت مصر من هذا التعاقد التجارى السياسى، ولم تكن به ميزة تفضيلية لإسرائيل، لا فى الكميات ولا فى النوعيات، وقد تخلصنا بذلك بدواعى احتياجنا الداخلى له.

■ ولكن السيد عمر سليمان قال فى نص التحقيقات إننا أوقفنا البترول الذى هو ضمن اتفاقية السلام لحاجتنا له واستبدلناه بالغاز بقرار من مبارك لنظل ملتزمين بالاتفاقية؟

- لا، هذا كذب.. البترول لم يكن جزءاً من صفقة كامب ديفيد، إنما هو جزء من تسهيلات التسريع وتليين موقف مناحم بيجن وقتها للانسحاب من سيناء، فهو جزء من الملاحق التى توضح أشكال التعاون الاقتصادى والتجارى، ولم يكن ملزماً، ولم يكن منصوصاً عليه فى الاتفاقية، وهذا الاتفاق لم يكن مربوطاً مباشرة بكامب ديفيد.

■ فى رأيك لو صح ما قاله الأستاذ هيكل بشأن مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وإسرائيل تربط بين اتفاقية الغاز وكامب ديفيد هل كان المقصود إصباغ حالة الإلزام على الاتفاقية؟

- ما أشار إليه الأستاذ هيكل كلام خطير، فقبل توقيع الاتفاقية تم التوقيع على ما يسمى مذكرة تفاهم بين وزير البترول السابق سامح فهمى ووزير الصناعة والتجارة الإسرائيلى، حيث تم إدخال جملة كامب ديفيد ومعاهدة السلام لتقييد مصر بها، ولتكون مذكرة تفاهم بين البلدين لها صفة الإلزام وذات طابع سياسى.. بعدها تم التعاقد بين هيئة البترول وشركة غاز شرق المتوسط على الاتفاقية، لمزيد من التقييد قام حسين سالم ببيع حوالى ٣٥% من حصته فى الشركة لشركة ميرهاف الإسرائيلية المملوكة للشريك موسى ميمان، وحصة بنسبة ٢٥% للشركة التايلندية، وثالثة أمريكية، بعدما كان حصل على قرض من البنك الأهلى بقيمة ٥٥٠ مليون دولار لعمل البنية التحتية لعمل خط الأنابيب، وهذا يعنى أنه لم يدفع مليماً من جيبه، إنما مد الخط بأموالنا وودائعنا فى البنك الأهلى، وفور بدء عمل الإمدادات والضخ بدأ حسين سالم يبيع حصته شيئا فشيئا، حتى يضفى على العقد الصفة الدولية ليكون مقيدة لمصر، وهذ هو الخطير فى الأمر.

وهى نفس اللعبة التى مارسها من قبل فى شركات ميدور ومعامل التكرير، حيث باع حصته لشركاء إسرائيليين ووضع مصر فى ورطة، حيث أجبروا البنك الأهلى أيام رئاسة محمود عبدالعزيز على شراء أسهم حسين سالم بثلاثة أضعاف قيمته وقد كتب عن هذا الفساد الكاتب الراحل مجدى مهنا ثلاث مقالات، ثم أجبروا البنك الأهلى مرة ثانية على شراء أسهم الطرف الإسرائيلى بثلاثة أضعاف السعر أيضا حيث حقق الطرفان أرباحا طائلة، وهو ما يعد عمليات غسيل أموال واضحة، ينشئون الشركة وفور أن تبدأ أعمالها ينسحبون ويدخلون أطرافاً أجنبية لتقييد مصر وتضطر مصر إلى التصرف بما يخالف التعاقد الأصلى نظرا لوجود أطراف أجنبية.

■ إذن فرصنا فى وجود هذه الأطراف الأجنبية صعب إذا ما قررنا عدم الالتزام بالاتفاقية؟

- هذا يتوقف على هل يوجد نص فى الاتفاقية يتعلق بالتحكيم أم لا، ولأن حسين سالم باع لأطراف أجنبية فهم سيستظلون بالاتفاقية الدولية لحماية الاستثمار وسيرفعون دعاوى على الجانب المصرى إذا ما أخلت بالتعاقد وهو ما يضع الإدارة المصرية فى مأزق.

■ أليس لدينا أى حلول؟

- طبعا لدينا حلول أولها أننا فى حالة ثورة وفى حالات الثورات وارد أن يحدث تجاوزات فى تطبيق الاتفاقيات والتعاقدات من أطراف غير معروفة، كأن يقوم متمردون بتكسير خطوط الضخ مثلا، وقتها لا يمكن إلزام مصر بالتعاقدات نظرا لظروفها السياسية، تماما كما حدث فى نهر النيجر عندما قام المتمردون بتكسير محطات الكهرباء، كان من الصعب الرجوع على الحكومة بالتعويض.

■ ولكن حدث ذلك بالفعل وسارعت الحكومة إلى إصلاح الأنابيب وإعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل؟

- يجب على الحكومة المصرية وفقا للقانون الدولى إصلاح التلفيات، ولكن من الممكن بعدها بعدة أيام حدوث تفجير فى مكان آخر والمبرر لدينا «نحن فى حالة ثورة ويصعب السيطرة على الأمور»، وهنا يصعب الرجوع على الحكومة بالإخلال بالاتفاقية.. وهذا نموذج لكيفية اللعب مع العدو ولنسمها «الخطة شبح»، وهناك نماذج كثيرة للحلول إذا ما توافرت الرؤية الاستراتيجية لدى الحكومة، ويمكن بهذه الطريقة على سبيل المثال لا الحصر أن أضغط على الحكومة الإسرائيلية وشركة غاز شرق المتوسط بإعادة النظر فى السعر لأنه معتمد على الغاز المصرى بنسبة ٤٠%.

■ يوجد دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أخذوا الغاز بنفس السعر فكيف أدير التفاوض معهم؟

- يمكن ذلك عن طريق ثلاثة محاور أولها أن أستخدم الهالة الموجودة حول الثورة فى الخارج، والترابطات بين الشباب المصرى والأجنبى وتعاطفهم مع الثورة كما يمكن استغلال المجتمع المدنى فى خلق رأى عام عالمى لمساندة مصر فى إعادة النظر فى التعاقدات التى كان يحكمها الفساد ونهب الثورة المصرية، وما فيها من غبن شديد، ونطلب من الرأى العام الأوروبى مساندتنا فى الطلبات التى تتقدم بها وزارتا الخارجية والبترول لرفع السعر، وبالتالى نأخذ مشروعية سياسية وأخلاقية وسط الرأى العام الأوروبى، ثانيا يفترض أن يقوم وزير الخارجية إذا ما كان نشطاً ولديه رؤية استراتيجية بإدارة هذا الملف بشكل تفاوضى جيد، ثالثا أن نستغل حرص دول الاتحاد الأوروبى على عدم خروج الجانب المصرى من تحت جناح وطوع السياسة الأوروبية والأمريكية- كما يظنون- فيما يتعلق بتوازنات المنطقة فى المرحلة المقبلة.

■ كيف تفسر موقف حكومة شرف وتصريح المجلس العسكرى الصريح باحترام تعهداتنا؟

- عصام شرف رجل شريف ومخلص ولكنه عديم الخبرة والرؤية السياسية، وهو فى هذه الحالة أصبح عبئا على الثورة المصرية، لأنه يتعامل مع الملفات يوما بيوم أما موقف المجلس العسكرى فهو أكثر حصافة لأنه يحاول تجنب الدخول فى تفاوضات أو أى لقاءات رسمية مع الطرف الإسرائيلى وهو محق فى ذلك.

■ لو افترضنا أننا أغلقنا الغاز عن إسرائيل وأنهينا التعاقد البعض يقول بأن تكلفة عمل أنابيب جديدة لا تمر بإسرائيل لمد الغاز للأردن سيتكلف مليارات؟

- هذا كلام يقصد به التخويف، فحجم التكلفة ليس مليارات فحسين سالم اقترض ٥٥٠ مليون دولار من البنك الأهلى وأخذ ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار أخرى من بعض المؤسسات المالية والبنوك العربية لمد هذه الأنابيب، فالخط بالكامل لايزيد حجم تكلفته عن ٧٥٠ مليون دولار.

■ إذن ما هو البديل؟

- أنتقل الى خط ثان يصل من العريش إلى نويبع على البحر الأحمر إلى العقبة ثم يخرج خط آخر إلى سوريا ولبنان.

■ ولكن لا تنسى أننا لدينا قيد كبير وهو مدة الـخمسة عشر عاماً المتبقية من مدة العقد؟

- وإن كنت أرى أن مصر لم تكن مطالبة بعمل هذا التوسع فى التصدير لتزايد الاحتياجات المحلية للغاز، فالتعاقد الذى تم مع الأردن وإسرائيل تحديدا أدى إلى أن محطات توليد الكهرباء كانت تحصل على ٨٥% من احتياجاتها من الغاز الطبيعى، والذى نقص إلى ٦٨%، لذا اضطررنا إلى استيراد مازوت بـألف ومئتى مليون دولار ووقفت المليون وحدة حرارية من المازوت علينا بـ١٢ دولاراً فى حين نصدر نحن الغاز لإسرائيل والأردن بـ٣ دولارات.


----------------------------------

نشر في المصري اليوم بتاريخ 27 و28 -7 - 2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=305252