----------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٩/ ٥/ ٢٠٠٩
---------------------------------
.jpg)
تمكن خبراء فى كوبا من التوصل إلى طرق آمنة لزراعة الخضروات على أسطح المنازل، رافعين شعار الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى ظل الحصار، وهو ما يعكس إرادة هذا البلد شعبًا وحكومة فى ألا يكون غذاؤهم رهن إشارة الدول العظمى.. إذا ما تصالحت معهم أطعمتهم وإذا غضبت عليهم سحقتهم جوعًا وفقرًا،
وبالطبع لا نطمع فى أن يزرع كل مواطن مصرى غذاءه بنفسه فوق سطح عمارته، وإن كنا نتمنى ذلك بكل تأكيد، ولكن على الأقل أن تتكاتف الحكومة مع الشعب فى زراعة الأراضى الصالحة للزراعة واستثمار كل شبر فى أرض النيل، وأن تخلص النوايا، وقد تفاءلت عندما علمت أن الحكومة بدأت تهتم بالاستثمار فى مجال الزراعة لسد العجز فى الغذاء، ومواجهة نار الغلاء وتوفير العملة الصعبة.
ولكن المهم كيف سيتم ذلك؟ خاصة بعد ما تردد عن أن الحكومة تدرس مسألة طرح حفر ترعة السلام للاستثمار، وهو ما يطرح عددًا من الأسئلة منها نوع الاستثمار وجنسية المستثمر؟.. وما حقيقة نية الحكومة تجاه بيع ترعة السلام وما حولها من أراض؟!
الموضوع برمته عرضته على الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وكان هذا الحوار الذى تطرق إلى كثير من الأمور المتعلقة بالاستثمار فى مصر:
■ ما حقيقة ما تردد عن طرح ترعة السلام للاستثمار؟
- كل ما حدث هو مجرد قرارات عامة من مجلس الوزراء وليس من لجنة وزارية، وكان التكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء مباشرة لا يخص وزارة الاستثمار وحدها ولا وزير الاستثمار منفردًا إنما لعدد من الوزراء، حيث انعقد المجلس بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٨ واتخذ قرارات كثيرة خاصة بتنشيط الاستثمار فى قطاعات الإنتاج «قطاع الموارد المائية والرى»،
وقد تحدد فى التكليف أن يتولى كل من وزراء المالية والرى والموارد المائية والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضى دراسة مشروعات الاستثمار فى الفرع الرابع لتوشكى، وكوم أمبو، ومنطقة السر والقوارير فى سيناء، على أن يقتصر الاستثمار فى المنطقة الأخيرة على المصريين فقط، وبناء عليه تم تشكيل لجنة فنية كجزء من اللجنة الكبرى بقرار من وزير الاستثمار وعضوية ممثلين من هيئة الاستثمار ووزارة الرى والموارد المائية، ووزارة الزراعة، على أن تقوم هذه اللجنة بعمل تقرير وعرضه على وزير الاستثمار، يعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء، أى أن القرار ليس خاصًا بترعة السلام فقط.
■ قيل إن استكمال مشروع ترعة السلام يحتاج إلى حوالى ٦ مليارات جنيه، وهو مبلغ لا تستطيع الدولة توفيره الآن، لذا تسعى لجلب مستثمرين لاستكمال الترعة.. فما تعليقك؟
- لا أعلم بالضبط كم سيتكلف حفر الترعة، ولكن هناك اجتماعًا وزاريًا للتنمية فى سيناء تم فيه استعراض عدة أمور، منها التزام الدولة بالتعجيل بمشروعات البنية الأساسية بسيناء «استكمال شبكة الطرق - تطوير المرافق - الرعاية الصحية» والنظر إلى المشروعات المساعدة واستغلال المحاجر، وتم الاتفاق على أن الدولة هى التى تكمل كل البنية التحتية، وتم اقتراح لجنة للتنسيق بين الجهات المعنية ومنها وزارة الاستثمار.
■ ما المحددات القانونية وشروط الاستثمار فى سيناء؟
- أجاب منفعلاً: نحن نضع الشروط للثلاث مناطق التى سبق وذكرتها وليس لمنطقة واحدة.
■ قاطعته: ولكن لسيناء حساسية خاصة نعلمها جميعًا؟
- الاستثمار فى سيناء فى مجالات الزراعة سيكون مقصورًا على المصريين فقط بنظام تخصيص الأراضى بحق الانتفاع لمدة ٤٩ عامًا ولا تَملُك للأرض، ودورى كوزارة استثمار هو الترويج لهذه المشروعات، ولكن بشروط أن تأخذ هذه المشروعات شكل شركة مساهمة زراعية، والنظر فى سابقة أعمال المستثمر والتأكد من التزام المستثمرين بالقوائم المالية..
وتقوم وزارة الاستثمار بالترويج وجذب الاستثمارات وتسجيل الشركات، حيث تتعاقد معهم هيئة التنمية الزراعية، فأى مشروع ينشأ هناك يأخذ شكل شركة مساهمة زراعية يجب أن تتأسس فى وزارة الاستثمار، ونحن الذين نضع قواعد الملاءة المالية وكل الأمور الخاصة بالالتزام بالقواعد المالية والتمويلية واعتماد أعمال الشركات فى المستقبل.
■ هذا يعنى أن الاستثمارات الأجنبية فى سيناء متاحة فى القطاعات الأخرى؟
- الاستثمار الأجنبى والعربى مفتوح مع وجود ضوابط وقوانين مثل «قواعد للإدارة والاستعلام الأمنى وغيرها»، ولكن الأرض حتى فى الاستثمار الصناعى ليست للتملك إنما بحق الانتفاع، أما بالنسبة للاستثمار الزراعى فى سيناء فهو للمصريين فقط نظرًا لوجود إقبال من قبل المستثمر المصرى على الاستثمار فى المجال الزراعى، لذا الأولوية له. وأكرر أن الاستثمار الصناعى له ضوابط وحوافز.
■ هل من حق أى شركة استثمارية فى سيناء تصدير منتجها الزراعى أو الصناعى لأى دولة؟
- نعم بكل تأكيد.
■ ولكن أقرب دولة لسيناء هى إسرائيل وبالتالى ربما يجد بعض رجال الأعمال المصريين أن الأكثر ربحًا له أن يصدر منتجه لإسرائيل لسهولة وسرعة النقل، وفى هذه الحالة يكون عائد هذه الاستثمارات فى صالح إسرائيل وليس مصر؟
- لو فكرنا بهذه الطريقة، فسنوقف الاستثمارات فى سيناء.
■ تتردد بقوة هذه الأيام، قضية التنمية فى سيناء، وأهمية العمل على إحيائها.. فلماذا الآن بالذات؟
- أعتقد أنها رغبة مشروعة ومهمة وضرورية نظرًا للاحتياج، كما أن سيناء لها قيمة عالية لوجود الكثير من الخامات والمحاجر والثروات التعدينية المختلفة بها، ودراسات التنمية فى سيناء ليست مستجدة ولا مستحدثة، وهذا شىء يحمد للحكومة خلال الفترة الماضية، فمجلس الشورى عقد عدة اجتماعات واتخذ قرارات تخص سيناء قبل أحداث غزة، وعلى سبيل المثال مشروع شرق بورسعيد تم التفكير فيه سنة ١٩٩٥ ووضعت الخطة سنة ١٩٩٧ والتفعيل الحقيقى للمشروع بدأ منذ أربعة شهور عندما وضع رئيس الوزراء حجر الأساس فى المدينة المليونية.
عمومًا الهدف الرئيسى من الاستثمار فى سيناء هو التنمية وتشجيع المواطنين على الذهاب إلى هناك، فى إطار خطة التنمية الشاملة لسيناء، أى أن يصل عدد سكان سيناء إلى ٣ ملايين نسمة خلال عام ٢٠١٧.
■ يقول البروفيسور أوريئيل بخراخ التابع لفريق العلوم فى الجيش الإسرائيلى فى كتاب صدر له مؤخرًا إن إسرائيل أجرت عدة أبحاث خلال خمسينيات القرن الماضى تبين من خلالها أن احتياطى الفوسفات الهائل فى شبه جزيرة سيناء يحتوى على كميات لا بأس بها من اليورانيوم، وانتهت الأبحاث بصدور قرار إسرائيلى بالاعتماد على هذا اليورانيوم المصرى فى تشغيل مفاعل ديمونة الإسرائيلى، فما رأيك؟
- هذه المعلومة يجب أن تأتى من مصدر ثقة.. ومع ذلك ما هو الجديد الذى جاء به، فكل التقارير تقول إن سيناء يوجد بها موارد وثروات ضخمة مثل الرمال السوداء، كربونات صوديوم، منجنيز، وغيرها.
■ هل هناك منطقة فى سيناء ممنوع الاستثمار فيها؟
- سيناء بالكامل متاحة للاستثمار وأى محافظة يمنع الاستثمار فى بعض أماكن منها، ربما يكون لأسباب أمنية مثلها مثل أى محافظة.
■ هل كانت مصر خلال الفترة الماضية تحت أى ضغوط لعدم دخول الاستثمار فى سيناء؟
- أبداً على الإطلاق.
■ ما معوقات الاستثمار فى سيناء فى رأيك؟
- عدم وجود خط مياه للمناطق الصناعية «مياه بمواصفات صناعية»، وخط للصرف الصناعى، وعدم وجود طرق للنقل، ولكى نناقش هذه الأمور مع محافظ شمال سيناء وهيئة التنمية الصناعية أخذنا أربعة شهور فى هذه النقاشات للتوصل لحل، ولو أننا نملك البنية الأساسية كالموجودة فى أكتوبر أو العاشر من رمضان أو برج العرب لكان حال سيناء اختلف.
■ إذن أنت تلقى باللوم على غياب البنية الأساسية؟
- لست أبالغ أن أقول إن البنية الأساسية الصناعية حيوية لأى مشروع وأى استثمار.
■ هل نستطيع القول إن غياب البنية الأساسية هو السبب أيضاً فى عدم جنى مصر نتائج الاستثمار لسنوات طويلة فى الصعيد حتى الآن أم أن الاستثمار هناك كان مجرد كلام للإعلام؟
- لا.. لقد استثمرنا كثيراً فى الصعيد لأن به عمالة، وفرصاً للاستثمار، ومواد خام، إلا أن الاستثمار لم يراوح مكانه بالشكل الذى نريده لسببين، الأول عدم وجود طرق، والثانى عدم وجود طاقة «غاز طبيعى»، ولكن بعد وصول الغاز الطبيعى لبنى سويف مثلاً وبعد إنشاء طريق الكريمات وبعد تدعيم طريق القاهرة - أسيوط، أصبحت بنى سويف بالنسبة للصناعة جزءاً من القاهرة الكبرى الآن، وزادت نسبة الاستثمار بشكل كبير، وأصبحت هى الصاعد الجديد..
وهناك مناطق بها فرص كبيرة للاستثمار فى الصعيد وفيها بطالة كبيرة أيضاً، ورغم المجهود الذى بذل فيها إلا أننى لم أحصل من هذه المناطق على ما أريده، والسبب هو حجم الهدر الكبير للمنتجات بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية، فمثلاً فى بعض المناطق فى الصعيد سهلنا فرص الاستثمار، وأعطينا الأرض بالمجان، ونظم إعفاءات مختلفة، لأننى أعلم أن هذه المناطق لا يوجد بها بنية أساسية، لذا سهلت الأمور على الراغبين فى الاستثمار فيها، وقلت لهم «شيلوا انتوا بقى نفسكم»، والنتيجة أنه عند نقل عروة الطماطم الأولى،
على سبيل المثال من الصعيد إلى القاهرة فى ظل عدم وجود طرق للنقل وغياب نظم التخزين الجيدة، كانت النتيجة أنها تفقد ٥٠٪ من الكمية، أما العروة الثانية رغم أنها لا تقل عن الأولى فيتم حرثها أحياناً فى الأرض، والنتيجة أن مناطق الاستثمار هذه عندما تذهبين إليها الآن تجدينها خاوية على عروشها.
■ هذا اعتراف صريح بعدم وجود رؤية أثناء التخطيط؟
- لا.. إنما يعنى أنه كان البديل الوحيد أمامنا فى غياب البنية الأساسية هو أن نسهل الأمور، وأن «يشيل المستثمر حاله»، ولم أكن أستطيع فعل كل شىء.
■ كيف تواجهون الأزمة العالمية وتأثيراتها على مصر؟
- عبر عدة محاور، من بينها زيادة الإنفاق العام من خلال ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات للبنية الأساسية والمرافق العامة وتشجيع نمط المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى إنجاز مشروعات الطرق والمدارس والصرف الصحى والمياه، وزيادة قدرة قطاع التمويل على القيام بوظيفته فى الوساطة المالية، وتوفير الائتمان المطلوب للأنشطة الانتخابية والتصديرية وفقاً للقواعد المنظمة لمنح الائتمان بتكلفة مناسبة خاصة فى ظل شواهد انخفاض التضخم مع العمل على توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمساندتها على التوسع والإنتاج،
وثالثاً تشجيع ومساندة الاستثمارات الخاصة من خلال التعامل مع معوقات الاستثمار، والعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط وتبسيط واختصار الإجراءات، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لإقامة مشروعاتهم وفقاً لقواعد معلنة، وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار الطاقة وتأمين الصادرات وزيادة تنافسية الصادرات، وتنشيط أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية من خلال تنظيم تعامل الشركات على أسهم الخزينة الخاصة بها، بما يتيح لها القيام بدور صانع السوق لأسهمها وكمستثمر طويل الأجل فيها، لتحفيز الشركات الخاصة والمملوكة للدولة للدخول برغباتهم كمشترين فى سوق الأوراق المالية وتفعيل دور الشركات العاملة فى مجال التأجير التمويلى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
■ ماذا نفذتم من هذه القواعد والنظريات؟
- منذ بداية الأزمة وحتى الآن ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا يشعر المواطن بتداعيات الأزمة، حيث تم تخفيض كل معوقات الاستثمار واختصار الكثير من الخطوات، وقمنا برحلات مكوكية لأوروبا وأمريكا وآسيا لتشجيع الاستثمار فى مصر، ويجرى فى الوقت الحالى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى الصعيد خاصة فى مجال البنية الأساسية يشمل إقامة الطرق العرضية والطولية، وتطوير الموانئ، وإقامة مطارات جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعى،
فمثلاً مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر يعد واحداً من أكبر المشروعات التى يجرى تنفيذها فى الصعيد، وتموله وزارة الاستثمار بتكلفة تصل إلى ١٣٠٠ مليون جنيه، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه فى منتصف شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى التعاون مع وزارة النقل لتطوير ميناءى سفاجا والحمراوين، ويخدم الأول حركة نقل البضائع والركاب، والثانى يخدم تصدير منتجات الفوسفات.
كما تم تخفيض القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة العامة لتكون بحد أقصى ٢ دولار للمتر المربع بدلاً من ٣.٥ دولار، لمدة عام، وذلك بهدف تخفيض الأعباء عليها بما يزيد من قدرتها التنافسية خاصة بالأسواق الخارجية، ويمكنها من الحفاظ على العمالة الحالية، وسيكون لهذا القرار تأثير إيجابى على ٦١٣ مشروعاً صناعياً تمثل نسبة ٥٣٪ من مشروعات المناطق الحرة العامة التى تعمل فى الأنشطة الصناعية، ومنها مشروعات النسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الغذائية، وصناعات الأدوية والمستلزمات الطبية.. ولن يسعنى الوقت لحصر كل ما نفذناه منذ بداية الأزمة وما زلنا نعمل لتقليل التأثيرات.
■ ترددون أن الأزمة محنة يمكن تحويلها إلى منحة وفرص للاستثمار كيف؟
- ما نجده من انخفاض أسعار السلع عالمياً بما يحقق نقصاناً عالمياً فى معدلات التضخم المحلية التى كانت التحدى الأكبر خلال العام الماضى فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار السلع الغذائية المستوردة وأسعار مواد البناء، هذا الأمر سيخفف من الأعباء على الفئات ذات الدخل المحدود، والفئات متوسطة الدخل فى مصر، ومن الفرص أيضاً ما أراه فى ظل اهتمام المؤسسات المالية والعربية من الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات إنتاجية فى إطار دولها أو فى المحيط الاقتصادى العربى، خاصة بعدما منيت الاستثمارات العربية بخسائر فادحة فى الأسواق المالية العالمية.
■ هل نوع الاستثمار بعد الأزمة اختلف عنه قبلها؟
- حدث بالفعل تغير فى الاستثمار نوعاً وحجماً وتوجيهاً ومصدراً وكماً.. فقبل الأزمة كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٣٨.٥ مليار دولار ومجموع ما قام به الاستثمار الخاص كان يقدر بـ٤٠٨ مليارات جنيه.. والجهود الحالية فى مجال الاستثمارات لم تقتصر على زيادة الاستثمارات فقط، بل استطعنا تنويع هذه الاستثمارات من جميع دول العالم، فهناك قائمة تتضمن ٥٠ دولة من أكثر الدول استثماراً فى مصر تشمل دولاً عربية وأوروبية وأمريكية، مع زيادة ملحوظة فى الاستثمارات الآسيوية بعد الأزمة خاصة من الصين والهند وكوريا الجنوبية ومؤخراً من ماليزيا، كما نسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادى مع دول أفريقية خاصة دول حوض النيل.. أما عن نوع الاستثمار فالرغبة السائدة الآن للمستثمرين هى الاستثمارات الملموسة ومن أهمها قطاعات البنية الأساسية.
والبعض يتهم المجموعة الاقتصادية بكثرة السفر للخارج «الصين - الهند - سنغافورة - ماليزيا» ولكن الحقيقة أن الكثير من هذه الدول سوف يدخل معنا فى مشروعات البنية الأساسية «الطرق - الشحن - التفريغ - نقل البضائع - أنشطة إنتاجية - صناعية - دوائية» ونحن نركز على المشاريع كثيفة العمالة، وهو ما يعكس أن المستثمر نفسه أصبح يميل إلى الاستثمار فى الأشياء الملموسة أكثر من الاستثمار فى المعاملات المالية.
■ وما العائد على المستثمر منها، خاصة أن الاستثمار فى البنية الأساسية ليس سريع الربح؟
- عندك حق، هى ليست عالية العائد ولكنها منخفضة المخاطرة.. وبالمعنى الاستثمارى منخفضة التكاليف وهذه هى القاعدة الذهبية للمستثمر بعد الأزمة، فنسبة العائد إلى التكلفة تكون فى صالح المستثمر، وإن كان عائد تلك المشروعات بسيطاً ويبدأ من ٧٪ لكنه مستمر وقليل التقلبات والمخاطرة فيه قليلة.
■ هذا يعنى أن الحكومة ستبيع محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى والطرق وغيرها للقطاع الخاص لنجد أسعار كل شىء أربعة أضعاف؟
- الزبون الوحيد للاستثمار الأجنبى فى البنية الأساسية هو الحكومة التى ستشترى من المستثمر الأجنبى وتبيع المنتج مدعماً للمواطن.
■ وكيف يتم تدبير التمويل لمثل هذه المشروعات الضخمة فى ظل عجز الموازنة؟
- الدولة تعمل على تفعيل نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مثل هذه المشروعات، إضافة إلى أن بعض المشروعات تمولها الدولة مثل طريق الصعيد البحر الأحمر والذى يمول من عائدات إدارة الأصول المملوكة للدولة وتنفذه إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار وهى شركة حسن علام، إضافة إلى خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات مثل السكر.
■ ما حجم النمو الذى إذا حققته مصر هذا العام بعد الأزمة المالية العالمية سيكون مقبولاً ومحموداً؟
- مصر تأثرت بالأزمة العالمية، والتى انعكست على تراجع معدلات النمو وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية، لذا إن تم تحقيق معدل نمو يصل إلى ٤.٥٪ فسيكون ذلك مقبولاً فى ظل الأزمة العالمية.
■ ما أكثر القطاعات التى تأثرت بالأزمة وما حجمها؟
- الصناعات التصديرية، والفئات العليا من العقارات «فيلات، قصور» تأثرت بنسبة ١٥٪ إلى ٢٠٪ وهى العقارات التى تزيد على ٣ ملايين جنيه للوحدة.
■ والعقارات المتوسطة والشعبية؟
- عليها إقبال غير طبيعى ومتزايد، وربما هذا سر عدم نزول سعرها حتى الآن.
■ تسريح العمالة بات الشاغل الأكبر للناس بعد الأزمة، ألا توجد قيود موضوعة فى العقود أو حتى تم اشتراطها أثناء تراخيص العمل بعدم تسريح العمالة؟
- أستطيع أن أطمئنك بأن كل من يعمل فى الحكومة مؤمن على وظيفته أى ٥.٦ مليون شخص يعمل فى الحكومة، وهناك مليون فى هيئات تابعة للحكومة ليصل العدد إلى ٦.٥ مليون شخص.
■ معدل النمو سينخفض ألن يؤثر ذلك على الاقتصاد فنضطر للاستدانة؟
- لا أعتقد ذلك، وأرى أن الـ٢٠ ملياراً حجم الدين الخارجى سيثبت فترة، ولا تنسى أن الوارد من الخارج سيكون بسعر منخفض وبالتالى ستحدث حالة من التوازن.
■ أخيراً.. ماذا عن مشروع الصكوك والملكية الشعبية.. هل تم إيقافه؟
- مازالت اللجنة الاقتصادية داخل الحزب الوطنى تبحث آراء الأحزاب والمجتمع المدنى ولم تنته من التوصل إلى الشكل النهائى، ولسنا فى عجلة من أمرنا، واللجنة لم تنته من إخراج تقريرها، ولم يتم إيقافه، ولكن يتم حالياً أخذ وجهات نظر المجتمع المدنى والأحزاب والخبراء بشأنه، وستكون هناك مجموعة عمل داخل اللجنة الاقتصادية بالحزب بها ٢٨ عضواً لدراسته ودراسة وجهات النظر المختلفة حوله، واللجنة لم تنته بعد من تقريرها النهائى.
--------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 29-5-2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق