عضو مجلس الشعب السابق لـ«المصري اليوم» :
أقترح تشكيل لجنة لمقابلة «كاميليا ووفاء» وعرض موقفيهما على الرأى العام
-------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ١٣/ ٣/ ٢٠١١
--------------------------------------------
قالت الدكتورة جورجيت قلينى، عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك جهة ما وراء أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها مصر مؤخراً لإرهاب الأقباط، مشيرة إلى إمكانية أن تكون هذه الجهة من بقايا النظام السابق، أو بقايا جهاز مباحث أمن الدولة، أو من سمتهم أصحاب اتجاهات سلفية وأصولية، مدللة على ذلك بإعادة فتح ملف كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، واقترحت حلاً لهذه الأزمة يتمثل فى أن يتفق الأزهر والكنيسة على تكوين لجنة لمقابلة السيدتين وعرض موقفيهما على الرأى العام، وقالت: «إذا اكتشفت اللجنة أنهما مجبرتان ياخدوهم فى إيديهم وهما خارجين»، مشددة على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ الآن لمواجهة أحداث الشغب، أو إلغائه فورا.
وأضافت قلينى فى حوارها مع «المصرى اليوم» أنها ضد إجراء أى انتخابات حالياً بسبب الحالة الأمنية، وضيق الوقت اللازم للدعاية وطرح البرامج، وعدم وجود أحزاب قوية، معتبرة أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً يعطى للسلفيين فرصة للترشح، لافتة إلى أن عدم تعديل المادة ٧٩ من الدستور يمنع إجراء انتخابات الرئاسة أولاً، مشددة على ضرورة تعديل المادة ٩٥ لإغلاق باب فساد النواب.. وإلى نص الحوار:
■ ما رؤيتك لأحداث الفتنة الطائفية التى وقعت مؤخرا؟
- هناك تحريك من قبل جهة ما يهمها إحداث فتن وضغائن وشغب فى هذا التوقيت بالذات، والدليل أن العلاقة بين الفتاة والشاب التى وقع بسببها هذا الشغب فى قرية صول ليست جديدة ولا وليدة اللحظة، فمن الذى أثارها الآن، وما هى هذه الجهة بالضبط؟! ليس لدىّ دليل. من الوارد أن تكون بقايا جهاز مباحث أمن الدولة، أو بقايا النظام السابق، أو أصحاب اتجاهات سلفية وأصولية، والدليل هو فتح ملف وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة الآن، والغرض هو إرهاب الأقباط، وهذه الجهة أرادت أن تضرب فى أكثر منطقة ضعيفة فى البلد وهى العلاقة بين المسلمين والأقباط كنوع من الثورة المضادة.
■ هناك من يرى أنه من الضرورى الآن تطبيق حالة الطوارئ باعتبار أن أحداث الشغب والحرق والهدم تستوجب تطبيقه، ما رأيك؟
- هذا صحيح، فمادام المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفض حتى الآن أن يلبى مطلب شباب الثورة بإلغاء قانون الطوارئ، فلماذا لا يطبقه إذن، وإذا لم يستخدم القانون فى حالة الطوارئ والشغب التى نعيشها الآن، فمتى تكون له جدوى، لذلك أرى أنه يجب أن يطبق القانون الآن، أو يلغى نهائياً.
■ هل يكفى الآن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أحداث أطفيح والمقطم ومنشية ناصر بتغليظ العقوبة على محدثى الشغب؟
- رغم أننى ضد مبدأ أن يستمر الجيش فى الحكم لفترة طويلة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، لذا سأتفهم إعلان حالة الطوارئ الآن لإنقاذ البلد إذا أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ، فأنا شديدة الخوف على البلد، وبدأت أشعر بعدم الارتياح، خاصة أن سياسة التعتيم بدأت من جديد، حيث أجرى مسؤول كبير مداخلة تليفزيونية الساعة ١١ مساء يوم الأحداث نفى فيها وجود قتلى، وأشار إلى إصابات طفيفة، فى حين كان هناك قتلى وإصابات بالغة.
■ ربما تأتى هذه التصريحات من باب التهدئة؟
- المواجهة هى التصرف الصحيح، والمصارحة هى التى تحدث المصالحة، وليس التعتيم والإخفاء، وقد جربنا سياسة التعتيم من قبل، والنتيجة كانت تفاقم الأزمات لا حلها.
■ هل لديك حل للمطالبات الآنية للأقباط أم أنك ترجحين كفة تأجيل هذه المطالب لحين استقرار البلاد؟
- أنا أدعم ضرورة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من المطالب دون تأجيل، فمثلا بناء الكنيسة لا يحتاج إلى تأجيل، وهناك فرق بين القرار والتنفيذ، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إعادة بناء الكنيسة ولكن لم تتخذ خطوة تنفيذية بعد، وبالتالى أقترح أن يسمح لشباب ٢٥ يناير وأقباط المنطقة بشحن مؤن البناء والبدء فى بناء الكنسية بالمشاركة، بحيث يضع المسلمون من شباب ٢٥ يناير طوبة، وأخرى يضعها الأقباط حتى لو فى حجر الأساس فقط لتدعيم التعاون ونبذ الفتنة، وعلى الجيش أن يؤمّن القرية تأميناً حقيقياً وليس تأمين حدود، كما أن المحاسبة الرادعة والفورية لمن هدموا الكنيسة أو أثاروا الشغب بالبلطجة والحرق لا تحتمل أى تأجيل، ثم نتباحث فى باقى الملفات عندما تحين الفرصة.
■ وماذا عن ملفى كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، ألم تحن لحظة خروجهما للإعلام لبيان موقفهما درءا للفتنة؟
- ليس من حق أحد أن يجبر شخصاً على الخروج للإعلام وهو لا يريد، ولكن أقترح لحل هذه الأزمة أن يتفق شيخ الأزهر والبابا شنودة على تشكيل لجنة ثلاثية موثوق بها تضم عضواً من الأزهر وعضواً مستقلاً يحظى بالتأييد والثقة وعضواً من الإعلاميين، وتلتقى اللجنة السيدتين على انفراد ودون تدخل، ويستمعون إليهما ويدونون كل شىء ليعرضوه على الرأى العام، ووقتها سيتضح للجميع موقفهما بالضبط، وما إذا كانت أى منهما تتعرض لضغط أو إجبار أم أن بقاءهما بمحض إرادتيهما.
■ وماذا لو استشفت اللجنة وجود إجبار عليهما؟
- «ساعتها ياخدوهم فى إيديهم وهم خارجين» لأن وقتها سيكون الموقف مختلفاً، وأعتقد أن هذا الحل سيدحض الشائعات وسيطمئن الرأى العام، لأنه إن لم يصدق الكنيسة سيصدق اللجنة الموثوق بها.
■ باعتبارك أستاذة فى القانون هل تعتقدين أن إجراء انتخابات رئاسية أولا ممكن دستوريا؟
- لا، لأن لجنة التعديلات الدستورية افترضت أننا سنجرى انتخابات برلمانية أولا، وبالتالى لم تتطرق إلى المادة ٧٩ التى تنص على أن رئيس الجمهورية يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وإذا تم إقرار التعديلات فى الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، فسوف يعاد العمل بالدستور المعطل بعد تضمينه التعديلات الأخيرة وسيكون الدستور ملزما، وبالتالى تكون المادة ٧٩ ملزمة، إذن لن تكون لدينا رفاهية اختيار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وما يدهشنى أن عدداً كبيراً من المثقفين، ووسائل الإعلام يتحدثون عن رغبتهم فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن ينتبه أحد إلى أن ذلك غير ممكن فى ظل الظروف التى شرحتها، فإذا أردنا إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فعلينا إعادة تعديل هذه المادة وتأجيل الاستفتاء لحين الانتهاء من هذا التعديل.
■ إذا افترضنا حل هذا المأزق الدستورى هل تؤيدين فكرة انتخاب الرئيس أولا قبل البرلمان؟
- أنا ضد إجراء أى انتخابات فى الوقت الراهن، فالحالة الأمنية لا تبشر بأى خير، كما أن المدة المتبقية غير كافية لانتخاب رئيس سيحكمنى لمدة ٤ وربما ٨ سنوات، فحتى انتخابات الأندية تحتاج لوقت لإعلان البرنامج الانتخابى والدعاية، فكيف يمكن أن أختار رئيس الجمهورية فى هذه المدة البسيطة، نحتاج إلى بعض الوقت لندقق الاختيار حتى لا نكرر ما حدث لنا فى الماضى، خاصة أنه لا توجد لدينا أحزاب قوية فى الشارع وعلينا أن نعطيها فرصة للعمل والتواجد.
■ لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بتسليم السلطة لحاكم مدنى فى غضون أشهر؟
- إذن الحل فى مجلس رئاسى يتوافق عليه الناس مكون من ٤ أعضاء من المدنيين وعضو عسكرى، فيحقق لنا مدنية الحكم من ناحية، وعدم التعجل فى اتخاذ قرارات مصيرية للبلد من ناحية أخرى.
■ وما رأيك فى عدم التعرض لصلاحيات الرئيس فى التعديلات الدستورية الأخيرة؟
- بعيداً عن تعديل هذه الصلاحيات الآن أو إرجائها لحين تغيير الدستور، هناك سؤال مهم هو أنه طبقا لهذه الصلاحيات يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهل سيقبل الجيش أن يكون رئيسه مدنياً، أم أنه يجب تعديل هذه الصلاحيات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، هذا سؤال ليس لدىّ عليه إجابة.
■ هل كنت تأملين تعديل أى مواد أخرى فى الدستور؟
- طبعا، فمادامت اللجنة كانت مكلفة بإجراء التعديلات التى ستؤدى إلى إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كان من الضرورى التطرق إلى المادة ٩٥ التى تعد سبب كل الفساد الذى نسمع عنه الآن، فهى تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو الشورى أن يتعامل مع الدولة بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو التمويل طوال مدة عضويته، وهنا أذكر واقعة عايشتها بنفسى بسبب هذه المادة وهى أن رجل أعمال كان عضواً فى مجلس الشعب ممن يتم التحقيق معهم الآن حصل على ٢٠ مليون متر من أراضى الدولة، ووقف يدافع عن موقفه بأنه اشترى ١٣ مليون متر فقط وليس ٢٠ مليون متر، فطلبت الكلمة ووقفت وواجهته بأن الأمر برمته غير دستورى ولا يحق له البيع أو الشراء مع الدولة، فرد على كمال الشاذلى، آنذاك، قائلاً «أولا هو يشترى باسم شركة وليس باسمه، والشركات لها ذمة مالية مستقلة»، فأخذت على عاتقى آنذاك اقتراح إضافة فقرة للمادة ٩٥ تنص على الآتى «يسرى الحظر الوارد فى الفقرة السابقة على الزوجة والأولاد والشركات التى يملك فيها النائب ١٠% من الأسهم على الأقل»، وطبعا لم يستجب أحد لهذا المقترح، ولذلك كان يجب على اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية النظر فى هذه المادة فورا وتعديلها لأنها لا تحتمل التأجيل، فهذه المادة هى التى تجعل رجال الأعمال ينفقون مبالغ طائلة فى الدعاية الانتخابية لأنهم يعلمون أنهم سينفذون من ثغرة هذه المادة، وفى صفقة واحدة مع الدولة يمكن تعويض كل المبالغ التى أنفقوها، وحتى يتم الحد من سلاح المال فى الانتخابات البرلمانية كان لابد من تعديل هذه المادة لأننا لو أغلقنا هذا الباب سيعنى ذلك أن رجال الأعمال سيفكرون ألف مرة قبل الإقدام على خطوة الترشح، ومن سيترشح منهم سأحد من استخدامه لسلاح المال وبالتالى سأحد من سلاح البلطجة الذى يحمى سلاح المال.
■ البعض رأى فى تعديل المادة ٧٦ تبسيطاً شديداً لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية فى رد فعل مضاد للتعقيد الذى كانت عليه، فهل تتفقين مع شروط هذه المادة؟
- المادة ٧٦ وإن كان يراها البعض سهلت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فأنا أراها وضعتنا فى خانة عدم القدرة على الاختيار، وحجبت عنا البدائل، لأنها أقرت بأن يحصل المرشح على موافقة ٣٠ عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو يكون المرشح من الأحزاب التى لها ولو عضو واحد فى البرلمان، أو الحصول على توقيع ٣٠ ألف مواطن من ١٥ محافظة، ولأن المجالس النيابية تم حلها فنحن إذن أمام خيار واحد فقط وهو الحصول على توقيع ٣٠ ألف مواطن، ولن يحصل على كل هذا العدد من الأصوات إلا من لهم أرضية جيدة فى الشارع من القوى الدينية، لأن الأحزاب غير موجودة.
■ إذا كنت تقصدين الإخوان المسلمين فالجماعة أعلنت صراحة عدم رغبتها فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
- وماذا عن السلفيين، فهم أيضا لهم أرضية كبيرة فى الشارع، بل بدأوا فى المزايدة على الإخوان ويملكون أن يسحبوا من مريديهم ورصيدهم فى الشارع وهنا تكمن الخطورة.
■ تردد أن الرئيس السابق حسنى مبارك اتصل بك أثناء أزمة نجع حمادى لإقناعك بالتنازل عن قضيتك ضد عبدالرحيم الغول؟
- لا تعليق
-------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 13-3-2011
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290309
المشاركات
