الحريات الإعلامية: سحابة سوداء تقترب
---------------------------------------
ملف إعداد رانيا بدوي - ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
----------------------------------------
حالة من القلق تسيطر على منابر الإعلام فى مصر، بعد القرار الأخير بوقف عدد من القنوات الفضائية الدينية، وإنذار بعض القنوات الأخرى بوقف بثها، ما اعتبره البعض خطة منظمة من الحكومة تستهدف تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام، وتحجم مساحة حرية التعبير عن الرأى،
وربط كثيرون بين هذه الإجراءات وانتخابات مجلس الشعب الوشيكة، فى إشارة إلى أن ما يحدث خطوة مبدئية لتبرير إغلاق منابر إعلامية أخرى، تغطى أحداث الانتخابات بشكل صريح، وترصد ما يحدث فيها من انتهاكات ومخالفات للقانون والدستور، فى حين رأى البعض الآخر أن هذه الإجراءات تنظيمية ليس أكثر، واعتبروها خطوة مهمة للقضاء على قنوات تنشر ما يحرض على الفتنة الطائفية، وتبث مواد تعتمد على الدجل والشعوذة، إلا أن الأمر لم يتوقف عند إغلاق القنوات، بل وصل إلى الجرائد والأشخاص، وما يحدث فى جريدة الدستور، وما حدث للإعلامى عمرو أديب فى قناة الأوربت خير دليل على ذلك.
تظل الأسئلة المطروحة، والتى تثير القلق فى الأوساط الإعلامية: ما الخطوة المقبلة.. وما الذى يمكن أن تؤدى إليه ما سماها البعض مذبحة الإعلام.. هل سيتم تنقية الشاشة أم تقييدها؟
--------------------------------------------------------
منصور حسن وزير الإعلام الأسبق:
الحرية الممنوحة يسهل سلبها.. والتضييق على الإعلام يعرض النظام للخطر
-------------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
-------------------------------------------------------------
«سحابة سوداء تمر فوق ميدان الإعلام» بهذه الجملة وصف منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، شعور المجتمع، والإعلاميين خاصة، من قرارات إغلاق بعض الفضائيات فى الأيام الأخيرة، وطالب بتقنين عمل بعض القنوات والوسائل الإعلامية، ولكن مع السماح بحرية التعبير، التى اعتبرها من أهم ميزات النظام السياسى الحالى، وأن التضييق على الإعلام قد يعرض النظام إلى خطر.
■ إجراءات سريعة ومفاجئة من قبل الحكومة تجاه وسائل الإعلام البعض يراها تنظيماً وآخرون يرونها تضييقاً.. كيف تراها؟
- الإجراءات التى اتخذت مؤخراً جعلت المجتمع بصفة عامة، والساحة الإعلامية بصفة خاصة يشعرون أن هناك سحابة سوداء تمر فوق ميدان الإعلام.. فحرية التعبير على رأس إنجازات الإصلاح السياسى خلال العشر سنوات الماضية، وخسارة كبيرة جداً للنظام والمجتمع المساس بهذه الحرية أو التضييق عليها.
■ لماذا تراها خسارة للنظام؟
- لأن هذه المساحة من حرية التعبير بصراحة قد تعوض الرأى العام بعض الشىء عما ينقصه من باقى الحقوق السياسية التى يتمنى أن يحصل عليها.
■ هل ترى أن تضييق مساحة الحرية يشكل خطراً على النظام؟
- نعم لأنها تحول بعض الرضا السياسى الظاهر على سطح المجتمع، الذى حدث نتيجة هذه المساحة، من حرية الإعلام إلى سخط فى نفوس الجماهير بعد انتفاء كل مظاهر الإصلاح التى يطالب بها.
■ فى رأيك.. هل يمكن أن يكون هناك اتجاه لتحجيم الإعلام من أجل الانتخابات المقبلة؟
- وما الذى أضار النظام طوال السنوات العشر الماضية عندما كانت تتحدث وسائل الإعلام بحرية «وجابت آخر ما عندها» فى الفضائيات وفى الصحافة، بالعكس أنا أرى أنها كانت من محاسنه ولم يضر النظام فى شىء.
■ ولكن ربما تكون السنوات الماضية شيئاً والانتخابات المقبلة شيئاً آخر؟
- لماذ يتحسبون لانتخابات مجلس الشعب، فمهما حدث فيها لن يكون أكثر مما حدث فى انتخابات الشورى الماضية، ولن يستطيع الإعلام أن يفعل أكثر مما فعل، فانتخابات الشورى انتهت منذ أشهر، وفى رأيى كانت من الانتخابات الأسوأ سمعة فى مصر، نظرا لما شابها من إجراءات غير شرعية.. وما حدث من نقد لها يعد «سخرية طبيعية تنفس عن الناس».
■ هل تهدد القنوات الفضائية الدينية الوحدة الوطنية؟
- لا شك أن بعض القنوات التى لها طابع دينى، والتى تسربت إلى النايل سات فى ظل العشوائيات فى مجال الإعلام، لم تكن مؤهلة لما تدعو إليه، وقد يكون من الحكمة فعلا إيقافها أو إصلاحها.. لكن لا يجب أن ينسحب ذلك على باقى القنوات.
■ هل تعتقد أن إيقافها حل كاف لمنع الفتن؟
- هى محاولة.. لكن الحل الحقيقى يكمن فى تشريع قانون قوى يجرم التمييز على أساس الدين أو الجنس، يعاقب بموجبه أى شخص يقوم بهذا العمل بصرف النظر عن دينه أو جنسه.. لأنه للأسف القانون لا يعمل فى حالات الفتن الطائفية، وتتم الاستعاضة عنه بالمجالس العرفية والأحضان وهى لا تجدى.
■ وماذا عن الرقابة على الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول؟
- أتفهم أنه فى حالة الانفلات من الممكن أن تتسرب بعض الرسائل الإعلامية التى تهدد الوحدة الوطنية أو الاستقرار السياسى بإرسالها إلى مئات الآلاف من الناس، وهذا وضع خطير يجب التحسب له، ولكننا لسنا وحدنا فى العالم الذى لديه نظام الرسائل الإلكترونية، ويمكن التفكير أنه أسهل الطرق للتحكم فى هذه الرسائل وضع نظم لمراقبتها وإيقافها، ومن الصعب للتحقيق ذلك دون خنق هذه الوسيلة، وحرمانها من أهم خصائصها وهى السرعة، فالصحف والفضائيات التى ترسل هذه الرسائل لقرائها تقدم خدمة معرفة الخبر تقريبا وقت حدوثه، وإذا كان هذا الخبر سينتظر التمحيص والتحليل والعرض على مستويات أعلى، فسيقضى ذلك على هذه الخدمة من أساسها.. وإذا وإذا بدأنا الأخذ بمثل هذه الأساليب الرقابية فى حل المشكلات يمكن أن يتطور الأمر وتتسع دائرة الرقابة والمنع، مما يقضى على حق المواطن فى أن يعلم ويعبر.
■ وكيف ترى الحل إذن؟
- الحل العملى هو أن يوضع نظام لتسجيل الهيئات والصحف التى تريد تقديم هذه الخدمة، وحين تحصل على رخصة يكون لها حق الاتصال مباشرة بشركات البث دون إذن أو رقابة.
■ وإذا تم نشر خبر يمس استقرار الدولة؟
- تحاسب الجهة صاحبة الخبر وفقا للقانون، ولكى نتدارك النتائج السيئة التى يمكن أن تنبنى على خبر ما، لابد لجهاز الدولة المختص أن يتابع هذه الرسائل- دون أن يتدخل فيها- ويرصدها ويتخذ فورا الموقف الإعلامى المصحح لها ثم يتجه إلى محاسبة المصدر.
■ قال البعض إن اشتراط أن تكون الجهة الإعلامية مقيدة بالمجلس الأعلى للصحافة للحصول على ترخيص إرسال رسائل إخبارية المقصود به قناة «الجزيرة».. ما مدى صحة ذلك فى رأيك؟
- إذا كان لابد من التقييد فى المجلس الأعلى للصحافة فما المانع، فلتتقدم الجهة الراغبة بتقييد نفسها وتعمل بشكل قانونى، أما إذا تحدثنا عن قناة «الجزيرة» بشكل خاص فلديها قناتها وتستطيع أن تقول ما تريده فى التوقيت الذى تريده على شاشتها.
■ هل توقيت هذه الإجراءات مقصود؟
- أعتقد أن الغرض من هذه الإجراءات هو عملية التنظيم، وهناك دلائل تشير إلى ذلك، ومبررات حقيقية كما قلت، ولكن التخوف أيضاً له مبرراته، فأخشى أن يتخذ النظام ذلك ذريعة لتطبيق عملية كبت الحريات على الجميع.
■ هل تقرأ واقعة استبعاد إبراهيم عيسى وعمرو أديب من الدستور والأوربت فى إطار التنظيم الإعلامى؟
- لا أعرف الأسباب الحقيقية لاختفاء المذيع اللامع عمرو أديب ورئيس التحرير الفذ إبراهيم عيسى، ولكنها خسارة كبيرة للكثير من المشاهدين والقراء، وما حدث معهما أعطى إحساساً بأن هناك إجراء منظم لإسكان الأصوات العالية حتى قال بعض الإعلاميين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، لذا أقول لا داعى لهذه السياسات، لأنها لا تنفع النظام بل تسىء إليه.
■ ما توقعاتك بالنسبة للإعلام فى الانتخابات المقبلة؟
- سيحاول الإعلام القيام بدوره من خلال اكتشاف الأخطاء ومحاولة تصويب الأوضاع، ولكن فى النهاية أتصور أن العملية ستمر وستستمر الحياة.
■ هل الحرية الإعلامية التى نعيشها باتت مهددة بالردة؟
- أراد النظام لغرض ما أن يعطى فرصة أكبر لحرية التعبير فى وقت من الأوقات، وقد حدث ذلك بالفعل، ونستمتع بهذه المساحة من الحرية ونفاخر بها رغم عدم اكتمال باقى الحقوق السياسية.
ولكن أود أن أقول فى النهاية إن الحرية التى تمنح يسهل سلبها، والتى تبقى، تلك التى يحققها المجتمع بإصراره.
■ وأى أنواع الحرية موجودة فى مصر؟
- الحقيقة يصعب تصنيفها.. هل هى حرية انتزعت أم وهبت، فقد شاهدنا بعض الصحف وقنوات التليفزيون بدأت البث على استحياء، ظلت ترفع سقف حرية التعبير بأسلوب جس النبض، حتى وصلت إلى آفاق عالية فعلا، وفقا لكل المقاييس، ولم تقف السلطة لكى تحول بينها وبين هذا التطور، مما يعطى إحساساً بأنها حرية انتزعت «أى لم تنتظر قرارا يسمح لها بذلك»، ولكن من ناحية أخرى يظهر بين الحين والآخر ما يدل على أن السلطة ليست مطمئنة لهذا الوضع، ولديها رغبة وضع بعض القيود، فيعم الوسط الإعلامى القلق وعدم الاطمئنان، مما يعطى الإحساس من ناحية أخرى بأنها حريات غير مستقرة، لأنه تم السماح بها ويمكن الرجوع فيها.
وفى الوقت الذى أرجو أن يحافظ النظام فيه، لمصلحته على مكتسبات حرية الرأى والتعبير، أرجو من الإعلاميين بدلاً من الخوف وانتظار المجهول بقلق، أن يأخذوا زمام المبادرة ويصححوا أى اتجاهات أو أخطاء تهدد سلامة المجتمع، ويقرروا أنهم سيتضامنون فى مواجهة أى إجراءات تجور على حرية الرأى وتعتدى على قيم مهنيتهم.
لذا أكرر فى النهاية أن الحرية التى تمنح يسهل منعها، أما تلك التى يحققها الشعب ويكافح من أجلها ويصر عليها فلا يمكن سلبها.
-----------------------------------------
د. مصطفى الفقى رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى:
إغلاق القنوات إجراءات تنظيمية والدولة ليست طرفاً فيها
-------------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
--------------------------------------------------------------
لا أعتقد أنه لدى الدولة أى نية للتراجع عن مساحة الرأى التى تتمتع بها الصحف والفضائيات، ولكن ربما كان المقصود هو شىء من التنظيم فى ظل القانون، ولا أظن أن الدولة التى تحملت أعباء السنوات الأخيرة إعلامياً يمكن أن تتراجع فى ذلك، لأنه أحد مظاهر الإيجابية فى هذا العهد ما يتمتع به الكتاب والصحفيون والإعلاميون من مساحة حرية غير مسبوقة، هذا هو رأى الدكتور مصطفى الفقى، لذا سألته فى البداية خلال هذا الحوار السريع:
■ ألا ترى أن إجراءات وقف عدد كبير من القنوات وإنذار البعض الآخر مقصود به التضييق؟
- أنا أعتقد أن أى إجراء يتم اتخاذه، الدولة ليست طرفا فيه، إنما هى ظروف كل مؤسسة على حدة.
■ ألا يطرح التوقيت علامة استفهام خاصة بعد ترك هذه القنوات لسنوات طويلة؟
- من يريد التأويل فهو حر وسيجد مئات المبررات لتأييد رأيه، لكنى أراها إجراءات تنظيمية عادية كلاً على حدة وفقا للقانون.. فمثلا مشكلة عمرو أديب ووقف قناة الأوروبت هى مشكلة مالية وإدارية.
■ ولكن هناك قنوات أخرى مدينة بأموال لمدينة الإنتاج الإعلامى ومع ذلك لم تغلق.. ما تفسيرك؟
- لا أعلم ذلك.. لكن يجب المساواة فى تطبيق القانون. وحقوق الدولة يجب أن تكون مصانة.
■ وماذا عن أزمة إبراهيم عيسى؟
- إبراهيم عيسى كاتب معه قلمه، كتب فى الدستور وسيكتب فى غير الدستور، ولا يستطيع أحد أن يقصف قلمه شأنه شأن زملائه من الكتاب سواء الذين مع أو ضد الحكومة.
■ لكن المواطن البسيط يراها صفقة مرتبة مقصوداً بها إنهاء الدستور وتحجيم إبراهيم عيسى؟
- أى صفقة! من يريد القول بذلك فليقل ما يريد، فمن اشترى الدستور ليست الحكومة وإنما حزب آخر يقف موقف المعارض وهو حزب الوفد فلماذا تحملون النظام المسؤولية!
■ توقعاتك للممارسة الإعلامية خلال الأشهر المقبلة وتعامل النظام معها؟
- إن مناخ الحرية سيزدهر رغم كل الملاحظات التى تثار حوله.. فالمساحة التى تكسبها الشعوب لا تخسرها ولا تفرط فيها.
------------------------------
حسين عبدالغنى مدير مكتب قناة «الجزيرة» السابق:
إغلاق القنوات الدينية «دخان كثيف» للتغطية على تقييد الحريات والقضاء على تداول المعلومات
---------------------------------------------------------
حوار رانيا بدوى ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
----------------------------------------------------------
ما يحدث من إجراءات ضد الإعلام يهدد المكتسبات الصحفية من حرية الرأى والتعبير التى تم الحصول عليها خلال السنوات الماضية، بل يهدد بالقضاء على آخر عناصر الصيغة الديمقراطية فى مصر وهى حرية الرأى، حيث إننا ليس لدينا تعددية حزبية حقيقية ولا حرية تنظيم، فقط لدينا حرية فى الرأى والتعبير، لكنها باتت مهددة الآن.
هذا ما أكده حسين عبدالغنى، مدير مكتب قناة الجزيرة السابق، فى بداية حديثه معنا عن إغلاق عدد من القنوات الفضائية مؤخراً:
■ كيف ترى المشهد العام؟
- مخيف ومقلق وهناك ٣ أدلة تشير إلى ذلك.
■ ما هى؟
- مثلاً إحالة حمدى قنديل إلى محكمة الجنايات بتهمة نقد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، رغم أن نقد الموظف العام مسألة مستقرة فى كل الدساتير والقوانين، وكان أمراً ثابتاً فى القضاء المصرى قبل الثورة، حيث من حق الإعلام نقد الموظف العام لأنه بقبوله منصبه يعنى أنه قد قبل طوعاً أن يتخلى عن جزء من خصوصيته لأنه أصبح مشاعاً للناس، ويحق نقده فى عمله أو فى المسائل الشخصية التى لها تأثير على طبيعة عمله.. وكان يجب على أحمد أبوالغيط أن يرسل رداً مكتوباً للصحيفة، وإذا لم يتم نشر رده يتجه إلى القضاء. ولكنه اتجه مباشرة إلى القضاء.. والدليل الثانى إقالة إبراهيم عيسى والعصف بالدستور.
■ لكن فى الحالة الأخيرة يمكن أن يرد الطرف الآخر بأنها صفقة تجارية لأن المشترى من حزب الوفد المعارض للنظام؟
- كل المعارضة فى مصر مستأنسة وأنا أتحدث عن الأحزاب الكبيرة مثل الوفد والتجمع والناصرى.. فهى فى النهاية أحزاب مستأنسة وليست أحزاب معارضة حقيقية.
■ وما الدليل الثالث؟
- الرقابة على الرسائل الإخبارية «sms» ثم منع الشركات المقدمة لخدمة الرسائل الإخبارية من مباشرة عملها، إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة الجهة التى يتعلق بها مضمون الرسالة.
والأخير أنه طلب من كل شركات خدمات البث المباشر العودة والحصول على ترخيص قبل تقديم الخدمة لأى قناة، بمعنى أنه لا تستطيع أى قناة إخبارية كما كان سائداً فى انتخابات ٢٠٠٥ أن تذهب وتغطى الدوائر الساخنة فى الانتخابات مثلاً كالتى يتنافس فيها الإخوان مع الحزب الوطنى.
بل الأكثر خطورة من ذلك تلك الرسالة التى وجهها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى جميع شركات خدمات البث، ومفادها أن عليكم تسليم كل ما لديكم من أجهزة البث المباشر، لأن التليفزيون المصرى سيكون هو الوحيد المنوط به تقديم الخدمة لأى جهة أو قناة.
■ وما الذى يمكن أن يؤدى إليه هذا الأمر؟
- إننا لن نشهد تدفقاً آنياً للمعلومات والأخبار فحتى الحراك السياسى الذى تتباهى به الحكومة الآن هو من صنع الإعلام، لأنه وفر بثاً مباشراً وتدفقاً للمعلومات فى نفس اللحظة، وترك الرأى العام يقيم ويصنع مواقفه، من الانتخابات ومدى شفافيتها، من مطالب القضاة بالإصلاح ومدى منطقيتها أو ضروريتها، من المظاهرات الفئوية أو مظاهرات الحركات السياسية مثل الجمعية الوطنية للتغيير أو كفاية أو غيرها، فقد قدم الإعلام نوعاً من زيادة الوعى لدى المواطن.
■ وما موقفك من إغلاق حوالى ١٢ قناة وإنذار ٢٠ أخرى بالإغلاق منها قنوات دينية وأخرى بدعوى ممارسة الدجل والشعوذة؟
- إغلاق القنوات الدينية التى تحرض على الفتنة مطلب صحيح ويتفق مع فكرة مدنية الدولة، لكن السؤال هنا هل يريدون بهذه الخطوة عمل دخان كثيف تتم التغطية به، على تقييد الحريات والقضاء على الهامش الصغير لحرية وتداول المعلومات.. فالظرف الذى أغلقت فيه القنوات غريب رغم أننى ضد كل المحطات الدينية الإسلامية منها والمسيحية، السنية منها والشيعية، لأنها تنشر النعرات والمذاهب.. والسؤال الأهم: لماذا سمحوا لها من الأساس بالبث؟ ولماذا تغلق الآن رغم كون إغلاقها كان مطلباً من الجماعة الوطنية المصرية التى تتحدث عن مدنية الدولة، وقلقة ومفزوعة من تهييج الفتنة الطائفية، ولم يتم الالتفات إلى هذه المطالبات ولم تلق اهتماماً.
■ هل ترى أنها إجراءات مقصودة فى هذا التوقيت بالذات قبيل الانتخابات؟
- أنا أتساءل ومتخوف ومن حقى أنا وكل صحفى محترم حريص على مهنته أن يتخوف، وطبيعى أن يتم الربط بينها وبين قرب إجراء الانتخابات، «والبينة على من ادعى» فعلى الطرف الآخر أن يثبت لنا أن تخوفنا وقلقنا غير مبرر.
------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 23/10/2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق