كلام «جمال مختار» مغلوط
--------------------------------------
حوار رانيا بدوي ١١/ ٥/ ٢٠٠٨
-----------------------------------------
الظهور المفاجئ للدكتور جمال مختار، رئيس الأكاديمية العربية البحرية، ليدلي - في حوار خاص بـ«المصري إليوم» نشر بالأمس بشهادته - حول قضية العبارة السلام ٩٨.. بعد مرورعامين.. ما كان ليمر دون أن يتم مواجهته بحمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب وصاحب التقرير الشهير الذي أدان هيئة السلامة وممدوح إسماعيل مالك عبارة «السلام ٩٨» وغيرهما، للوقوف علي وجهة النظر الأخري من ناحية، ولما قاله جمال مختار عن الطحان بأنه غير متخصص وأن تقريره به أخطاء كبيرة من ناحية أخري،
والأهم التحقق مما قاله مختار عن قبطان يدعي صلاح راشد كان هو آخر من سلم العبارة إلي القبطان المرحوم سيد عمر شهيد العبارة.. ومع ذلك لم يتم الحصول علي شهادته لا في تقرير الطحان ولا في النيابة العامة.. سؤال وجدته يستحق الطرح ومحاولة معرفة الإجابة عنه.. تركت الإسكندرية متجهة إلي مدينة نصر بالقاهرة حيث يسكن الطحان وفور وصولي سألته:
* من القبطان الذي سلم السفينة إلي القبطان سيد عمر قبل غرقها وأين شهادته؟
- لا أعرف من هو.. وشهادته مكتوبة بتوقيعه أثناء تسليمه السفينة وقد حصلت علي نسخة منها.
* ماذا جاء فيها؟
- إن السفينة سليمة.. ولكنني لم أحصل علي شهادته المكتوبة هو فقط، إنما حصلت علي شهادات ٥٠ رحلة سابقة موقع عليها من قبل القباطنة وكلها تفيد بأن السفينه كانت سليمة عند تسليمها.
* هل تعرف قبطاناً يدعي صلاح راشد؟
- بدت عليه المفاجأة وتردد في البداية قبل أن يجيب.. نعم فهو زوج ابنة شقيقتي.
* ألم تكن تعلم أنه هو آخر من سلم السفينه؟
- علمت بعد ذلك لأنني في البداية حصلت علي الشهادة وعليها توقيعه وهو توقيع غير مفسر.
* لماذا لم تستجوبه في تقريرك ولماذا تجاهلته بعد أن علمت بالأمر؟
- لسببين الأول أنني لست جهة تحقيق فهذا عمل النيابة والثاني أن شهادته عندي بتوقيعه.. وإذا أتيت به فسيقول نفس الكلام.
* رغم كونك لست جهة تحقيق استدعيت شخصيات من هيئة السلامة البحرية واستعنت بأقوالهم في التقرير لذا كان منطقيا أن تستدعي آخر من كان علي السفينة؟
- ياسيدتي لا يصح أن أسأل قريباً لي أو أن آخذ شهادته، تركت الأمر للنيابة إذا أرادت الاستعانة به واستدعاءه للشهادة .. يعني جمال مختار ومن معه يحاولون اتهامي ونسوا أن صلاح راشد يعمل معهم وأن أكبر دليل علي شرفي ونزاهتي التي لا يستطيع أحد اطلاقا التشكيك فيها أنني خرجت بتقرير قال عنه فتحي سرور أنه أفضل ما رأته الحياة النيابية في مصر وذكرت في التقرير كل الأخطاء ولا توجد كلمة واحدة به بلا مستند، ومن يريد مواجهتي فليتفضل وسأناقشه كلمة كلمة وبالمستندات.
* جمال مختار يقول إن السفينة كانت سليمة ومعدات السلامة عليها كاملة؟
- السفينة لم تكن تامة السلامة وكان بها الكثير من العيوب التي تشوب أداءها، والناشئة عن تقصير وتقاعس هيئة السلامة البحرية عن أداء واجبها وتطبيق القانون، حيث ألزمت المنظمة البحرية الدولية شركات السفن بما يسمي الإدارة الآمنة وهي أن تعد السفن بالشكل الذي يسهل الاتصال بها في أي وقت وفي أي مكان، وأن تكون السفينة معدة لذلك لتقديم العون لها في حالة الأزمات، وعدم وجود هذه الإدارة مسؤولية هيئة السلامة تستحق عليها المحاكمة..
والدليل وضح في الصندوق الأسود حيث طلب القبطان الاتصال بممدوح عرابي مسؤول الاتصال، فرد عليه شخص بأن الكابل الـ ٢٤ فولت محروق.. الشيء الثاني أنه حدثت واقعة أخري في سفينة اسمها السلام ٩١ قبل ذلك بعامين ونصف أو ثلاثة، فقد شب حريق في هذه السفينة بعد خروجها من ضبا لكن القبطان دار وعاد مرة أخري إلي ضبا وأنزل الركاب ثم عاد بالسفينة إلي عرض البحر وظلت مشتعلة حتي غرقت..
هذا القبطان اليوم في بورسعيد تم طرده ولا يجد قوت يومه، لذا خشي القبطان أن يؤول إلي نفس المصير وظن أنه تمكنه السيطرة علي الحريق وعندما حاول الاتصال بشركته ليأخذ قراراً سواء بالرجوع أو بالاستمرار وجد أجهزة الاتصال محروقه.
* ربما كانت سليمة قبل اندلاع الحريق وأنه هو الذي تسبب في ذلك؟
- لا الإدارة الآمنة لم تكن متوافرة في السفينة منذ البداية.
* جمال مختار قال إن الهرميل تسبب في «تغريم» ممدوح اسماعيل ٥ ملايين دولار، ولديه تصوير خاص بآخر عملية تفتيش؟
- هذا لا يسمي «تغريم» إنما هذا عمله والتصوير الذي معه حاجة ظريفة جدا ولكن المهم الجوهر، وإن كان هذا يتناقض مع اعتراف الهرميل نفسه في تحقيقات المدعي العام الاشتراكي التي قال فيها: «لم تكن لتستطيع هيئة السلامة أن تفرض إجراءات السلامة علي شركة السلام حيث إنهم كانوا يتصرفون وكأنهم ملوك البحر الأحمر» وما فرضه عليهم الهرميل كان قشوراً لا تؤدي في النهاية إلي الهدف المنشود، وهو زيادة معامل الأمان علي هذه السفن، وليكن أنه اشتري رماثات..
ولكن أحد المفتشين وجد شخصاً يحاول رفع ورقة ملصقة علي رماث فأمسك به وقرأها فوجد الورقة مكتوباً عليها إن صلاحية الرماث انتهت منذ أكثر من خمس سنوات، هذه الواقعة كان ينبغي أن تقدم للنيابة العامة، ومع ذلك تغاضي عنها الهرميل واكتفي بإخطارهم بضرورة تغييرها، كنوع من التبسيط ولكن هذه عملية تزوير، والسبب أن الشركة التي تقوم بعملية صيانة الرماثات لممدوح إسماعيل هي شركة في الأصل - طبقاً للقواعد - لم يكن لديها شهادة تعطيها الحق في اعتماد الرماثات، ولكن حسين الهرميل اعتمدها لها بأثر رجعي وذلك مثبت في أقوال أحمد الحسيني أحد المهندسين وهي شركة مملوكة لابن أخت ممدوح إسماعيل..
* هل تقصد أنه لم يصحح الأوضاع الخاطئة التي ظهرت في التفتيش؟
- السفينة مهيأة لأن تحمل ٢٤ رماثاً فقط فتم وضع ٨٤ رماثاً فعلا كما قال الهرميل، وهذه الرماثات لها أماكن محددة ومرتبطة بالأوناش، وأي زيادة فيها تعوق إنزال اللنشات أي تكون معوقة للسلامة وليس العكس.
* الزيادة تعني تكلفة.. فهل كان يريد للمالك أن يدفع مزيداً من المال؟
- لا.. ولكن ليتناسب مع القول بأن السفينة تصلح لـ٢٧٩٠ راكباً، فهو أراد وضع رماثات أكثر من العدد المطلوب ليقول أنها تكفي الأعداد المحملة من الأفراد، وتناسي ان زيادتها معوق بالدرجة الأولي.
* لكن جمال مختار قال عنك إنك غير متخصص؟
- لا يشترط أن أكون متخصصاً، المهم أنني أستعين بالمتخصصين في كل المجالات.
* أكدت في تقريرك وجود أعداد زائدة من الركاب علي متن السفينة في حين يؤكد جمال مختار أن هيئة السلامة التزمت بالمعاهدات الدولية التي تسمح بـ٢٧٩٠ فرداً في حين انها كان عليها وقت الغرق ١٤١٧؟
- هذا القول مليء بالمغالطات وأنا علي استعداد لمناقشته أمام أي خبير بالبحرية، إذا كان الصانع نفسه وهي شركة «رينا» طبقا للاتزان وشروط كثيرة تقول ١١٦٨ راكباً.
وهو العدد الذي يتفق مع اتفاقية سلامة الأرواح في البحار، لكن هيئة السلامة أعطت لهذه السفينة في ١ يناير ٢٠٠٦ شهادة بأنها يمكنها أن تحمل ٢٧٩٠ راكباً فحملت في الرحلة الأخيرة ١٤١٧.. هم يتلاعبون بالمعاهدات الدولية وأنا أشك في معرفتهم بطبيعة المعاهدات الحاكمة.. والدليل علي أنهم يعرفون أن ما أقوله صحيح أنهم عادوا لهذاالرقم الآن في تحميل السفن.
* يقول مختار إنهم ملتزمون بالأعداد هنا في الموانئ المصرية والخطأ في زيادة العدد أو الشحن إن وجد تقع مسؤوليته علي ميناء ضبا؟
- هذا كلام مغلوط.. لدي ما يفيد أنهم حملوا هذه السفينة مرات عديدة أكثر من هذا العدد وهي تخرج من الموانئ المصرية.. وبالمناسبة ضبا لا تحمل العبارة الأبناء علي شهادة الركاب المصرية، وضبا لا تخالف هذه الشهادة، ضبا ليست مخطئة، الخطأ علي من أصدر الشهادة من هنا.
* يستشهد بالقانون ٢٣٢ والمذكرة التفصيلية المنشقة عنه لتبرير عدد الركاب؟
- هو يتحدث عن القانون الذي يلزم باحترام المعاهدات الدولية والاعتداد بشهادات الدول الأخري، لكنه نسي أنه يجب أن أعتد بشهادات الدول الأخري مالم تخالف قواعد السلامة، فهو اعتد بشهادة دولة العلم ولم يعتد بشهادة الدولة المصنعة، كما لم يأخذ باتفاقية سلامة الأرواح في البحار التي هي مسؤوليته بالدرجة الأولي ولم يأخذ بالقانون البحري المصري.
* من أين أتيت بفكرة أنه غير مصرح للسفينة بالابتعاد عن الشاطئ أكثر من ٢٠ ميلاً؟
- الرحلات القصيرة لا يتاح فيها مخالفة قواعد السلامة لأنها الحاكم لكل الأمور، وهناك شروط لإبحار السفينة لأكثر من ٢٠ ميلاً، الأول أن يكون فيها نوع من قوارب الإنقاذ السريع طراز «أ» ورماثات سعة ٢٥ راكباً، والشيء الثالث خاص بالصندوق الأسود، وإذا اختل شرط منها لا تبحر أكثر من ٢٠ ميلاً، والخلل هنا كان في الرماثات حيث وضعت الرماثات بطريقة لا تمكن من حرية الحركة طبقا لاتفاقية «سولس» مما يجعلها غير قابلة للتعامل مع السفينة وقت الإخلاء، لذا كان لزاما علي هذه السفينة عدم الإبحار لأكثر من ٢٠ ميلاً، ولكنهم أتوا بشهادة لإعفائها من شرط العشرين ميلاً من بنما.
* بنما دولة العلم ويجب الالتزام بشهاداتها؟
- لا، دولة الميناء هي الأساس.
* هل كانت العبارة عليها ٣ لنشات لإنقاذ ٩٨٠ راكباً في ٢٠ دقيقة؟
- لم يكن علي المركب هذه اللنشات ولا يوجد أي مركب في العالم كله عليه لنشات بهذا الشكل، اللنشات الموجودة علي المركب تحمل ٨٩ فرداً بالاضافة إلي بحار.
* جمال مختار أكد أن القبطان لم يرسل إشارة استغاثة واحدة؟
- آخر كلمة قالها القبطان في الصندوق الأسود عندما دخل عليه شخص يصرخ قائلا: السفينة غرقت يا قبطان، فقال له: أعطني الجاكت الخاص بي واستشهد، وقال له أحد العاملين معه ويدعي خطاب أعمل ماي داي ياقبطان قال له نعم اعمل وهذه الإشارة وصلت لراديو جدة والتقطتها سانت كاترين وفارس السلام وانقطع كل شيء..وليس صحيحا ما يقوله جمال مختار عن أن القبطان لم يستغث.
* ألم يلتقط الصندوق أي اتصال من الخارج؟
- لا علي الإطلاق.
* جمال مختار يلقي بكل الخطأ علي القبطان؟
- بالفعل تبين للجنة تقصي الحقائق عجز القبطان عن اتخاذ أي قرار مناسب في الوقت المناسب وعجزه عن إدارة الأزمة، ولكن الخطأ لا يقع علي القبطان وحده إنما علي من أخرجه وهو غير كفء دون تفتيش عليه ودون التأكد من صلاحيته.. وأقول للدكتور جمال أليست هذه إحدي مهام الأكاديمية التي ترأسها.
* لجنة تقصي الحقائق الأخري برئاسة دكتور عمر عبد العزيز المشكلة من قبل النيابة العامة أفادت بسلامة السفينة؟
- ليس مهماً.. والنائب العام نفسه أحال تقريري إلي عدة جهات منها المدعي العام الاشتراكي وقد اتفقوا تماما مع هذا التقرير، أما تقرير عمرعبد العزيز فهو تقرير فني، وهي لجنة كانت مصاحبة للنيابة العامة أثناء التحقيقات وأنا طعنت في هذه اللجنة لأن أحد أعضائها كان محالاً إلي النيابة الإدارية وهو حيدر عبد العليم رجب وتداركت النيابة الخطأ بعد ذلك واستبعدته.
* كيف لشركة التأمين صرف التعويضات إذن مادامت السفينة بها عيوب فنية؟
- أنا لم أدخل نفسي في هذا الأمر لأن نظم وقواعد التأمين في احتياج إلي متخصص وهو ما فعلناه بالفعل لكنني في التقرير لم أود إقحام نفسي في هذا الأمر.
* بعد عامين من التحقيقات في القضية وما شاهدته وسمعته بنفسك ما أخطاء ممدوح إسماعيل مالك العبارة؟
- أنا لا أحمله أخطاء هيئة السلامة.. لكن خطأه ينحصر في نقطتين ،الأولي أنه تقاعس عن انقاذ الركاب وهو يملك مقومات الإنقاذ، وهو خطأ جسيم في حق أناس غلب عليهم الهلاك وهو يعلم بهلاكهم وهي جريمة.
كما أن ممدوح اسماعيل كان يعلم بغرق السفينة منذ الساعة السادسة والدقيقة السابعة والخمسين من صباح الجمعة عندما وصلته استغاثة ضابط ثالث يدعي راني كمال من علي متن أحد الرماثات تفيد بأن السفينة قد غرقت تماما ومع ذلك واعتباراً من الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة يوم الجمعة الموافق ٣-٢-٢٠٠٦ أرسل ممدوح إسماعيل خطاباً إلي مركز البحث والإنقاذ يبلغ فيه عن انقطاع الاتصال بالسفينة وطلب التصديق بخروج طلعة جوية للبحث عنها مع تعهد الشركة بدفع التكاليف، وأبلغ عن الموقع خطأ وهو يعلم الموقع الصحيح الذي فيه السفينة، وكان يجب عليه الإبلاغ فورا عن غرقها وليس فقط الاتصال حتي تبدأ عمليات إنقاذ الركاب علي الفور وحتي لا تتعطل انتظارا لنتائج عملية البحث وهو ما يقطع بمسؤوليته عن التراخي في إنقاذ الركاب.
والخطأ الثاني أنه لم يخرج سفينتيه إلينورا وفارس السلام الراسيتين بميناء الغردقة البحري لإنقاذ الركاب ويتحججون بأنهما ليستا ملكه لكنه في النهاية هو المشغل لهما، وعندما خرجت الينورا الساعة الثالثة بعد الظهر أنقذت ١٤٨ شخصاً فما بالك لو أنها خرجت في موعد مبكر.. وفي شهادتي كل من قبطاني السفينتين يؤكدان أن سبب تأخرهما عدم تلقيهما أوامر من الشركة بالتحرك.
الرجل اللغز في قضية العبارة السلام ٩٨
لم تكتف «المصري اليوم» بما قاله جمال مختار ولا الهرميل ولا حتي حمدي الطحان بشأن العبارة، وحاولت تتبع الخيط من جديد للوصول إلي القبطان صلاح راشد هذا الرجل اللغز.. ولكن الوقت لم يكن مناسباً لأنه كان يستعد لمغادرة ميناء السويس بعد حوالي ساعتين من وصولي إليه متجها إلي جدة، وقد علمت أنه يعمل علي سفينة بضائع وترك العمل في سفن الركاب.. القبطان صلاح راشد تحدث معي وإلي نصف الساعة وأدلي بكثير من التفاصيل ولكنه طلب مني عدم ذكرها لأنها ربما تؤذيه وقد احترمت رغبته.
وقد علمت أن القبطان صلاح راشد سلم وتسلم هذه السفينة كثيراً من القبطان سيد عمر شهيد العبارة، وأنه كانت تربطه به علاقة جيدة ويعتبره من أكفأ القباطنة علي هذا الخط الملاحي.. والمتابع لصلاح راشد سيكتشف أنه ومنذ الحادث لم يظهر إعلاميا الا مرة واحدة في جريدة الأهرام في مارس ٢٠٠٧.
الغريب أن ظهوره لم يكن بصفته قبطان العبارة إنما كأحد خبراء البحر وأكد حينها أن النقل البحري في مصر يعيش حالة تخبط، وكل جهة فيه تعمل بشكل منفرد. صلاح راشد هو آخر شخص شاهد علي حالة السفينة وعلي الإدارة الآمنة بها، وهو الأعلم بما إذا كانت الاتصالات بين السفينة وجهات الإنقاذ والشركة مقطوعة، أم أنها كانت في حالة جيدة و لم يتم استخدامها.. هو أيضا لديه إجابة عن التساؤل بشأن ما إذا كانت السفينة اعتادت تحميل أعداد زائدة من الركاب أم التزمت القانون.. كما أنه يعرف هل سبق أن حملت السفينة براميل زيت ولصالح من تم ذلك.
ويبقي صلاح راشد لغزاً مثيراً للتساؤل، لأنه لم يسأل في أي جهة تحقيق ولم يستدع للشهادة من قبل النيابة العامة.. ومدان من الجهتين: فجمال مختار يقول إنه يتبع الطحان، والطحان يرد بأنه يعمل لدي جمال مختار والهرميل، ولا أحد يعرف من هذا القبطان ومن يتبع؟
----------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 11/5/2008
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=104722
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق