يجب أن نغيّر نظام الدولة بالكامل لتحقيق الإصلاح الذى نحلم به
----------------------------------
حوار رانيا بدوى ٦/ ٤/ ٢٠٠٩
---------------------------------
محافظ مثير للجدل، لمع نجمه عندما كان رئيساً لمحكمة جنايات القاهرة، ليتولى بعد ذلك مسؤولية محافظة المنوفية، ومن بعدها محافظة القليوبية، إنه المستشار عدلى حسين، صاحب التصريحات النارية التى أثارت ضجة هائلة أثناء حرب غزة، وصاحب المعارك الحامية مع الوزراء ونواب البرلمان، آخرها معركته الحالية مع النائب جمال زهران.
فى هذا الحوار يكشف عن طريقة الحكومة فى اختيار المحافظين، وتحديد الاعتمادات المالية لكل محافظة، ودور الوزراء فى مساعدة المحافظين أو التكتُّل لإفشالهم، ويطرح أكثر الأفكار جرأة حول قانون الإدارة المحلية وانتخاب المحافظين ومركزية الحكم، ويبدى تعاطفاً مع المتظاهرين والمضربين، ويطالب وزارة الداخلية بالتعامل معهم برحابة صدر، ويعرض خططه من أجل إصلاح وتنمية مصر.
جلستان فى مكتب محافظ القليوبية، قال فى الأولى الكثير عن منصب المحافظ وصلاحياته، تحدث عن الحكومة وقراراتها، وخفاياها، وفى الجزء الثانى من الحوار ننفرد فيه بآخر أخبار محافظة القليوبية.
■ عندما توليت مسؤولية محافظة القليوبية.. ما السياسة العامة التى طلب منك تنفيذها؟
- يمكن اختصارها فى كلمة واحدة، هى التنمية.. بمعنى الاهتمام باستيعاب الزيادة السكانية من خلال التشغيل والخدمات وإتاحة فرص الوظائف، وهى سياسة عامة للدولة نحصل عليها من توجيهات الرئيس، ونأخذها من الخطط التى تعرض فى المجالس القومية، أما كيفية التطبيق وآلياته فتخضع لإمكانيات كل محافظة على حدة بما يتفق مع طبيعة مجتمع وشعب المحافظة بالتعاون مع المجلس المحلى، والمجتمع المدنى.
■ هل توجد فروق فردية بين المحافظين؟
- مؤكد، فكر كل محافظ له أثر فى تنفيذ خطط الدولة، وتختلف باختلاف الأشخاص.
■ هل هذا يفسر تفوق عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية السابق على باقى المحافظين؟
- كل محافظة لها ظروفها وتتمثل فى أمرين.. الأول الإمكانيات المتوافرة لديها، والثانى القدرة على التواصل مع شعب المحافظة، فإذا توافر الاثنان انطلقت مسيرة التنمية.
■ ماذا تعنى بالإمكانيات؟
- طبيعة المحافظة نفسها والمخصصات المالية لها.
■ على أى أساس تختلف هذه المخصصات المالية من محافظة لأخرى؟
- على حسب ما يراه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع الوضع فى الاعتبار موقع كل محافظة وعدد سكانها، فلا يمكن أن نقارن العاصمة بمحافظة أخرى أو عاصمة ثانية مثل الإسكندرية بمحافظة مثل القليوبية.
■ هل هناك محافظات تحصل على ميزانيات مناسبة ولا تحقق التنمية المتوقعة؟
- ممكن لمحافظ أن تتوافر له ميزانية مناسبة ولا يستطيع تحقيق التنمية، وهنا يظهر التقصير.
■ ماذا قدمت كمحافظ للمنوفية ومن بعدها القليوبية؟
- كل محافظة لها ظروفها الخاصة، والغريب أن محافظة المنوفية ـ وقد كنت محافظاً لها طوال ٦ سنوات ـ منها رئيسان للجمهورية وعدد كبير جداً من الوزراء وقيادات الدولة، إلا أن ترتيبها فى تقارير التنمية البشرية عندما توليت مسؤوليتها كان رقم ٢٣ ضمن ٢٦ محافظة، أى أنها كانت فى ذيل القائمة، لعدم استثمار الطاقات الموجودة وعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها، لإحداث التنمية، ويوم أن تركتها فى عام ٩٦ كان ترتيبها والحمد لله رقم ١١.. لأن كثيراً من الحكومات ساعدتنى فى تنمية المحافظة، وأتذكر جهود عدد من الوزراء مثل الدكتور سليمان متولى عندما كان وزيراً للنقل، وكذلك الدكتور حمدى البنبى، عندما كان وزيراً للبترول، والمهندس ماهر أباظة، عندما كان وزيراً للكهرباء..
ثم جاءت زيارة السيدة سوزان مبارك للمحافظة عام ٩٨ لحضور المؤتمر الثالث القومى للمرأة وتم التكليف بهذا المؤتمر قبل انعقاده بعامين، لذا أقمنا خلال هذين العامين العديد من المنشآت والكبارى وصالة مغطاة.. وكل الوزراء ساعدونا وقتها.
■ وإذا لم تقرر السيدة الأولى زيارة المحافظة.. لم يكن متوقعاً حدوث مثل هذه الطفرة؟
- ربما.. ولكن فى الحقيقة استثمرنا هذه الزيارة بشكل جيدا جداً.
■ وماذا عن القليوبية؟
- لها طبيعة أخرى فهى ضمن محافظات القاهرة الكبرى ولم ينلها من هذا المسمى إلا المتاعب.. فهى تتلقى موجات من الهجرة الكثيفة، بسبب ضيق القاهرة، وتقريباً نصف سكان القليوبية يعملون فى القاهرة فبدأوا يتعدون على الأراضى الزراعية لبناء المنازل، كما حدث نوع من التهجير الأمنى بمعنى أن الأمن عندما يريد تهجير فئة معينة من منطقة إلى أخرى يصب ذلك فى القليوبية باعتبارها الأقرب..
وفى المقابل نجد أن المحطات الكبرى التى تخدم القاهرة موجودة فى القليوبية، محطة شمال القاهرة للكهرباء تغذى منطقة شرق القاهرة كلها، وكذلك أكبر محطة لتوزيع المياه موجودة فى باسوس بالقناطر الخيرية وتغذى مناطق شرق القاهرة مثل الزيتون ومصر الجديدة، وهى موجودة فى مسطرد، وكل القوى الخدمية الضخمة للقاهرة موجودة فى القليوبية، وفى المقابل أكبر محطة صرف صحى تخدم القاهرة موجودة فى الجبل الأصفر بالقليوبية.. وأضاف ساخراً: «يعنى بنديهم كل حاجة حلوة ويدونا الصرف الصحى» وتابع: لم نأخذ ما نستحقه فى مقابل ما نقدمه.
■ إلى أى مدى تعتمد التنمية فى أى محافظة على علاقة المحافظ بالوزراء؟
- إلى درجة كبيرة، فهذا الأمر لا يمكن إنكاره، وقد قلت سابقاً إن هناك وزراء كثيرين ساعدونى فى تنمية محافظة المنوفية.
■ كما يؤثر الوزراء إيجابياً هل يؤثرون سلباً بالتكتل ضد محافظ لإفشاله؟
- نعم وقد حدث معى بالفعل من قبل.. فليس خفياً على أحد أنه كان بينى وبين وزير الإسكان السابق خلاف شديد فى تنفيذ خطط وأفكار المحافظة، ولم يرحب أبداً بدعم المحافظة، وقد أثر ذلك علينا كثيراً وهناك أمثلة أخرى.. ولكن يكفى هذا المثال.
■ حسب الله الكفراوى قال إن منصب المحافظ «سواد وش على طول».. هل توافقه الرأى؟
- هذا المفهوم يترجم ما أعلنه رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى فى تعديل الدستور بعد ذلك، بأن هناك خطوات لتعزيز وتطوير الإدارة المحلية للتغلب على هذه الأزمة التى تتمثل فى مهام ضخمة مطلوبة من المحافظ، فى حين أن صلاحياته محدودة، ونحن فى انتظار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى من شأنه تعزيز سلطات المحافظ والمجالس المحلية بإعطائهم صلاحيات أكثر وبالطبع الأصل فى التنمية هو الصلاحيات المالية، كأن أستطيع أن أفرض ضريبة وألغى ضريبة، وثانياً هناك أمور مركزية من اختصاص الوزراء لا يستطيعون تنفيذها إلا بمعرفة المحافظ فتحدث تفويضات تكون سارية بوجود الوزير، ولكن قد يلغيها فى أى لحظة، وإذا تغير الوزير لابد أن تجدد التفويضات وإلا تكون صلاحيات المحافظ فى هذا الأمر قد انتهت، وبالتالى يجب أن يراعى القانون الجديد أن تكون هذه الصلاحيات دائمة.
■ ألا يمكن أن يستخدم المحافظون الصلاحيات المالية بشكل خاطئ؟
- هناك آليات للرقابة، ويجب موافقة المجلس المحلى للمحافظة على كل القرارات، لذا أنجح نواب فى مجلس الشعب هم الذين خرجوا من المجالس الشعبية.. ودستور ٧١ ينص صراحة ويكفل للقانون نقل السلطة تدريجياً إلى المجالس المحلية، وحتى الآن لم تنتقل السلطة لا تدريجياً ولا فجائياً، وأعتقد أنه لا مجال لأى حديث عن التنمية فى غياب الإدارة المحلية التى يجب أن تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المركزية.
■ هل ترى أن الحكومة تأخرت كثيراً فى تعزيز سلطات المحافظ وتطوير الإدارة المحلية؟
- طبعاً تأخرت كثيراً.. فمنذ عام ٩٣ أى منذ تعيينى محافظاً للمنوفية، كنت عضواً فى لجنة تطوير قانون الإدارة المحلية، وكنا نجتمع بانتظام من قبل ولكننا لم نجتمع منذ ٦ سنوات تقريباً، ولا أعرف حتى ما إذا كنت مازلت عضواً فى هذه اللجنة أم لا.
ولكن على أى حال قانون الإدارة المحلية الحالى ناقص وفى حاجة إلى تعديل.
■ هل ترى عمدية فى تأخر هذا القانون لصالح الإبقاء على مبدأ «مركزية الحكم»؟
- أعتقد أن فكرة اللامركزية لم تكن فى دائرة الاهتمام الأول للحكومات المتعاقبة، ولكن المسألة الآن أصبحت تكليفاً.. نعم جاء متأخراً ولكنه تكليف، ومن الضرورى الانتهاء من هذا القانون فى الدورة الحالية للبرلمان أو القادمة على الأكثر.
■ ما رأيك فى التظاهرات والإضرابات التى اجتاحت مصر فى الفترة الماضية وهل يمكن اعتبارها نتيجة خطأ فى سياسات الحكومة وعدم وجود خطة عامة؟
- الإضرابات والاعتصامات ظواهر مصرية صرفة من داخل المجتمع المصرى، وأدت إلى تعديل وتغيير بعض الأخطاء ودفعت الحكومة إلى تعديل بعض سياساتها، وبعض خططها، وكلها كانت فى إطار حركة سلمية مقبولة حتى لو اتخذ بعضها أشكالاً لم نعتد عليها.
■ ولكن أحياناً يتعرض الأمن لهم ولشباب المدونات؟
- أحزن لذلك وأدعو وزارة الداخلية أن يكون صدرها رحباً.
■ ما الذى جد على الناس؟
- حركة المجتمع نابعة من الضغوط المجتمعية، والناس فهمت وعرفت، والشباب اليوم مطلع على الدنيا كلها، فدفع الحكومة لأن يكون لديها برنامج محدد ومتابعة لتنفيذه.. وأضاف قائلاً: «ولسه حركة المجتمع حتعمل أكتر».
■ هل لديك القدرة على أن تدلى برأيك فى النظام قبل أن تصبح محافظاً سابقاً؟
- كل ما أراه من ملحوظات فى موضوع عام أو فى سياسة، أو فى خدمة تخص عملنا وتنعكس على الناس أقوله فوراً، وكل ما رأيته خطأ أعلنته على الفور.. وكل ما رأيت أنه سيفيد الناس اقترحته.
■ وهل كل ما اقترحته نفذ؟
- ليس كله.. وبالمناسبة فى آخر اجتماع لمجلس المحافظين، طلبت عدم التصريح بالكتب الخارجية التى تصدرها وزارة التربية والتعليم، والتى تكلف الشعب من ٧ إلى ١٠ مليارات جنيه سنوياً للتخفيف عن الشعب فرفض الطلب.. يؤخذ ببعض الاقتراحات ولا يؤخذ بالبعض.. تحدثت عن التنمية أيام كنت محافظاً للمنوفية، وحتى الآن ومازلت متبنياً فكرة تطوير القرية المصرية.. وأرى أنها بوابة كبيرة جداً لحل الكثير من المشكلات بل وعرضت خطتى وقدمت برنامجاً كاملا،ً وعرض على السيد يوسف والى أيامها ولم ينفذ منه شىء.
■ كيف تم اختيارك محافظاً؟
- بترشيح من الدكتور عاطف صدقى لأنه كان أستاذى ودرَّس لى فى كلية الحقوق، وكانت الصلة قائمة بيننا، وعزز هذا الترشيح الدكتور فتحى سرور لأننا زملاء وعملنا سوياً، حيث كنت المستشار القانونى لمجلس الشعب.. وأنا أساساً كنت معروفاً، لأننى كنت رئيس محكمة جنايات القاهرة.. وكلها أمور رشحتنى فيما أعتقد لمنصب المحافظ.
■ هل أصبح منصب المحافظ فى مصر للتكريم؟
- ولماذا لا يكون للتكريم ما دام من يتولون المنصب يستحقون ذلك، وربما تكون الفكرة أن هذه العناصر قدرتها على الإدارة وخبرتها فيها هى التى رشحتهم لهذا المنصب وليس المقصود التكريم بقدر نجاحه فى موقعه، مما يدفع المسؤولين إلى توقع نجاح هذه العناصر فى أماكن أخرى.
■ لماذا أغلب المحافظين من لواءات الشرطة والجيش وليسوا من العلماء أو المهندسين الناجحين، مما يعطى انطباعاً بأنها دولة أمنية؟
- ليس كل عالم فى مركز علمى يصلح لإدارته، وبالتالى لا يشترط أن يكون العالم الجيد مديراً جيداً لأى مكان وفى أى منصب.
■ ولكن هناك أناساً يصلحون؟
- نعم ولكنها ليست قاعدة، وما يحتاجه هذا المنصب هو الإدارة فى الأساس، فمثلاً إذا أتيت بالعالم محمد البرادعى الذى يدير وكالة الطاقة الذرية على مستوى العالم ووضعته فى منصب رئيس وزراء مصر من الممكن أن يفشل.
■ ليس المحافظين فقط، وإنما أيضاً هناك مؤسسات كبيرة فى مصر يجلس على رأسها رجال الأمن، بماذا تفسر ذلك؟
- أعتقد أن الحل فى الانتخابات، فهى أفضل طريق لتطبيق الديمقراطية على أن تكون المؤسسات المختلفة والجامعات المصرية والمناصب القضائية ومنصب المحافظ بالانتخاب، ولكن إذا قلت لى هيا بنا ننفذ هذه الطريقة العام القادم سأقول لا، فمثلاً لو طرحت فكرة الاختيار بنظام الترشح والانتخاب من الممكن لكل التيارات أن تتقدم للترشيح ويحدث ما يحدث من عنف وظواهر تظهر فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى فهل الدولة الآن جاهزة لخوض معارك تديرها سطوة المال والبلطجة؟! ومن الممكن أن يأتى محافظ من الإخوان يخالف سياسة الدولة وقتها ما الحل، سينفذ سياسته أم سياسة الدولة؟! حتى يكون تطبيق فكرة الانتخاب فى كل المؤسسات صحيحة يجب أولاً تهيئة المجتمع لها، بنظام انتخابى صحيح.
هناك دول القضاة فيها بالانتخاب، ودول أخرى لا يتم فيها تعيين وزير إلا بموافقة البرلمان، وهذا يعنى أننا إذا قررنا أن نحقق الإصلاح الذى نحلم به جميعاً يجب أن نغير نظام الدولة بالكامل.
■ إلى أى مدى لا ينقل المسؤولون الصورة الحقيقية للرئيس؟
- قد يحدث.
■ هل هناك اجتماعات ثابتة للرئيس مع المحافظين؟
- نجتمع كل حين، وحسب الاستدعاء ولا توجد اجتماعات ثابتة.
■ وهل هذا شىء طبيعى؟
- رئيس الوزراء يجتمع بمجلس المحافظين كل شهر وترفع التقارير لرئيس الجمهورية وإذا رأى ضرورة يجتمع ولكن إذا زادت هذه الاجتماعات ستأتى بنتائج أفضل.
■ هل عرض الأمور على الرئيس مباشرة أكثر جدوى؟
- بلا جدال وقد حدث بالفعل فى موضوع الخبز.
■ ألم تفكر أبداً فى الاستقالة؟
- أبداً.
■ ألا تعتقد أن ثقة الناس اهتزت فى النظام العام؟
- هذا يعنى أن نتركها للفوضى ونرحل، هذا أمل كل الفوضويين أن يشيعوا هذه المفاهيم فيسقط البلد، أنا جزء من النظام وما يجرى عليه يجرى علىّ، وما يتهم به لا أستطيع أن أتنصل منه.
■ أطلقت تصريحات نارية أثارت ضجة إعلامية أثناء حرب غزة تتعلق بالأنفاق بين مصر وغزة واستخدامها فى تهريب المؤن والسلاح، ما سبب ذلك؟
- أعتقد أن ما حدث كان المقصود به هجوماً على شخصى، لأن ما تحدثت عنه معلوم لكل الناس، الكل يعرف أن هناك أنفاقاً وأن حماس تستخدمها وما قلته لا يخرج عن كونه معلومات عامة يعلمها الجميع، وليست خافية على أحد من المراقبين أو المتابعين للأحداث، ولكن يبدو أن الإخوان أثارهم ما ذكرته بشأن تمويل إيران لحماس، وهو أمر معروف للجميع.
■ ولكنك تقريباً قلت إن مصر تعلم بوجود هذه الأنفاق واستخداماتها؟
- الكل يعلم بوجودها و«مصر مش نايمة على ودانها».
■ ولماذا تتركها؟
- هذا أمر آخر لا علاقة لى به ولا أقف على تفاصيله.
■ انتقدوك قائلين ما علاقة المحافظ بالسياسة، ولماذا يتحدث عدلى حسين فى أمور ليست من اختصاصه؟
- وهل المطلوب ألا يتحدث المحافظ فى السياسة؟! موقع المحافظ فى الأساس موقع سياسى تنفيذى، ووظيفة المحافظ فى الأصل سياسية، ويعايش كل الأحداث فى الداخل والخارج، ولا يصح أن يكون المحافظ موجوداً ولا يعلم أى شىء عن السياسة فى بلده، فيجب أن تكون لديه جميع المعلومات السياسية لمواجهة أى سؤال من الجمهور.
■ هل تعرضت لأى عتاب من المسؤولين على هذه التصريحات؟
- لا إطلاقاً فالقيادة تتفهم الأمر جيداً.
■ تقدم النائب جمال زهران باستجواب ضدك يمتلئ بالاتهامات فهل أنت على خلاف معه؟
- لا إطلاقاً.
■ قلت إنه إذا لم يتقدم بما يثبت ما قاله فى الاستجواب سيكون لك رد فعل، ماذا كنت تقصد؟
- على النائب أن يثبت كل ما جاء فى الاستجواب، لأن المسألة ليست سهلة كما يعتقد، وأحذره فى حالة فشله فى إثبات صحة اتهاماته وما دونه بخط يده فى استجوابه داخل البرلمان، فلن أترك الأمر ولن يفلت من العدالة، لأن الحصانة لا تعطيه الحق أو تحميه من الاتهام بالباطل.
■ ماذا عما ذكره بشأن استغلالك أموال المحافظة فى السفر خارج البلاد؟
- جميع سفرياتى للخارج تأتى بصفتى نائباً أول لرئيس اللجنة الدائمة للشراكة الأورومتوسطية وعلى نفقة الجهة الداعمة، دون أن أكلف الدولة مليماً واحداً، وبموافقة أجهزة الدولة الرسمية، وليس كما يدعى النائب، أننى أحصل على بدلات سفر.
■ اتهمك فى الاستجواب بأنك عرضت ٥٠٠ فدان للتجريف لإقامة مشروعات على أراض زراعية، ما ردك؟
- بل هى أكثر من ٥٠٠ فدان، والغرض من ذلك إقامة مشروعات تجارية وصناعية ضخمة.
■ لماذا على الأراضى الزراعية؟
- لأنها مرتبطة بنوعية المشروع نفسه، منها أراض زراعية ومنها أراض صحراوية، ولكن ليس من المنطقى فى مشروع مثلاً لمترو الأنفاق أن يتم تنفيذه فى أرض صحراوية.
■ قلت إنه تم إرسال شكاوى مجهولة إلى رئاسة الجمهورية منذ عامين بها نفس وقائع الاستجواب؟
- نعم وقتها قمت بتحويلها بنفسى إلى الرقابة الإدارية وقد تم فحصها، وثبت أنه لا توجد أى مخالفات، وهذا ما يؤكد أن هناك من يريد النيل من شخصى، وأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأفاجأ بها الآن كما هى فى استجواب جمال زهران.
فى الحلقة الثانية:
حظر التجول.. غلق المدارس.. إعدام الطيور.. وقف النقل العام.. بروفة القليوبية فى حالة انتقال أنفلونزا الطيور بين البشر.
----------------------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 6-4-2009
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=205827&IssueID=1367
******
المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية يستكمل حواره مع «المصرى اليوم» ٢-٢
الزيادة السكانية بريئة من التهام التنمية والانحراف والفساد هما السبب
----------------------------------
حوار رانيا بدوى ٧/ ٤/ ٢٠٠٩
---------------------------------
وافق الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، على الاقتراح الذى قدمه المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية لحل أزمة الخبز المدعم، والذى يتمثل فى أن تقوم الحكومة باستخراج دقيق ٧٦٪ لإنتاج نوعية جيدة من الخبز يباع بسعر ١٠ قروش للرغيف بديلاً عن الخبز الطباقى ٨٢٪ وهو الدقيق الذى يصنع منه الخبز المدعم الذى يباع بـ٥ قروش للرغيف،
على أن يشترى القادرون الرغيف المحسن والمدعوم أيضاً من الدولة فيخرج تلقائياً من طابور خبز الخمسة قروش فيبقى متوفراً لمحدودى الدخل، على أن تقوم الوزارة بطرح المشروع الجديد فى مناقصة عامة، هذا هو أحدث خبر لدى المستشار عدلى حسين، الذى خص به «المصرى اليوم» فى الجزء الثانى من حواره معها، وهو الاقتراح الذى قدمه منذ حوالى عامين.
* باعتبارك محافظاً لإحدى المحافظات التى تتمتع بكثافة سكانية عالية، هناك أصوات كثيرة داخل النظام تردد أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، فهل تتفق معهم؟
- البشر فى مصر ثروة كما النيل ثروة والجو ثروة، وصحارى مصر وجبالها ثروة، ويمكن جداً بإعادة التخطيط والصياغة والاستثمار بمشاركة المحافظات وعدم الانحراف والفساد أن نكون من أفضل الناس.
* يعنى مصر ليست فقيرة؟
- إطلاقاً.
* أليست الزيادة السكانية هى الملتهم الأول لكل شىء؟
- هناك فرق بين كون الزيادة السكانية عبئاً، وكونها السبب الرئيسى، فهى ربما تكون عبئاً ولكن لا يجب أن تكون سبباً أمسك فيه وحده وأقول إنه السبب الوحيد، والدليل أن الأسرة الصغيرة أيضاً فى مصر تشعر بالعبء.
* أزمة الخبز الأخيرة، سوء تخطيط أم مؤشر على الوضع الاقتصادى؟
- المشكلة كانت فى سرقة الدقيق، والدولة لم تكن مقصرة فى توفير الدقيق، ولكن المنظومة لم تكن محكمة، وأخذت من صلاحيات المحافظين لصالح المركزية، فقد كنا طوال الوقت مسؤولين عملياً عن هذا الموضوع حتى تولته الوزارة، فكانت النتيجة أزمة ضخمة ووفيات وحالات قتل، وعاد الأمر إلينا بعد تدخل الرئيس واقتناعه بضرورة إشراف المحافظات.
* فى نفس الوقت الذى تقول فيه الحكومة إنها تضخ ١٥ مليار جنيه سيوزع جزء منها على المحافظات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، هناك من يرى أن الحكومة تصدر قرارات أخرى سوف تؤثر على عمل المحافظ وستؤدى إلى أزمات جديدة مثل تحرير سعر الدقيق؟
- ما تردد فى هذا الشأن متضارب وأنا قريب من هذا الموضوع وأعرف تفاصيله جيداً، الهدف هو المحافظة على دعم الخبز، أى عدم المساس بالرغيف الذى يباع بخمسة قروش للمواطنين دون نقصان ودون تقليل الحصة أو شىء من هذا القبيل، والمطروح حالياً أن الدولة تستورد القمح عن طريق هيئة السلع التموينية وهى تستعين بالقطاع الخاص الآن لتوريد دقيق مطابق للمواصفات الخاصة بالخبز المدعم بدلاً من المنافسة على توريد قمح، وستتم المناقصة من أجل توريد الدقيق الذى نريده.
والهدف هو حل المشكلة التى ظهرت مؤخراً، حيث إن القمح المورد لم يصلح لإنتاج دقيق جيد، وبالتالى خبز جيد حيث كانت هناك مشكلة فى نوع الدقيق أمريكى أم أسترالى، أما عندما أحصل على الدقيق فسوف أحصل عليه بمواصفاتى، أياً كان نوع القمح المصنوع منه، المهم أن يكون الدقيق يصلح لإنتاج خبز جيد، وقد وعدنا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بأن يكون لكل محافظة معمل يختبر فيه الدقيق، وبالتالى ما نشر يعتبر به خلط كبير بين فكرة تحرير الدقيق وبين الاستعانة بالدقيق بدلاً من القمح.
* إلى أين انتهت المناقشات حول الدعم والتى أثارت ضجة فى الفترة الأخيرة؟
- كل ما سمعته من أفكار خاصة بالدعم كانت خلافات على تقديمه نقدياً أو عينياً، ولكنى اقترحت اقتراحاً بسيطاً أعتقد أنه سيساهم كثيراً فى حل الأزمة، وهو إخراج القادرين من قائمة مستحقى الدعم، على سبيل المثال فى حالة دعم رغيف العيش بمبلغ خمسة قروش لكمية ألف طن للمواطن محدود الدخل، وعلى الحكومة فى المقابل أن تدعم ١٠٠٠ طن أخرى للقادرين، ولكن بمبلغ ١٠ قروش، وبالتالى يخرج القادر تلقائياً من طابور الغلابة ويشترى النوع الثانى، والحمد لله تمت الموافقة على الاقتراح.
* متى تقدمت به؟
- منذ حوالى عامين.
* استخدام ربات البيوت الخبز المدعم فى إطعام الدواجن والحيوانات أليس دليلاً على أن الرغيف المدعم لا يصلح للاستخدام الآدمى؟
- حل هذه المشكلة يتمثل فى توريد الدقيق وليس القمح، ولكن المشكلة الأخرى أن علف الحيوانات أغلى سعراً من الدقيق فالحل هو معالجة العلف بالتوازى وتخفيض سعره مع معالجة أزمة الدقيق بتشجيع مصانع العلف فالمشاكل كلها مرتبطة ببعضها ولا يجب أن أحل أزمة من على السطح وأترك العمق ملتهباً كما هو.
* ما خطة المحافظة فى مواجهة الأزمة المالية بالتفاصيل؟
- العمل على خلق مشروعات جديدة وبصورة عاجلة، والاستعانة بالمجالس المحلية وهم أصحاب الحق فى إبداء الرأى حيث إنهم المتصلون بالأهالى وهم المنتخبون منهم فى القرى، وقد بدأنا بالفعل فى إنشاء مناطق تجارية ضخمة لتنشيط حركة التجارة، وحالياً يتم إنشاء منطقتين تجاريتين على الطريق الزراعى لخلق فرص عمل وتنشيط المنطقة التجارية ليس فقط فى المحافظة، ولكن أيضاً فى مناطق وسط الدلتا من منتجات زراعية وخضراوات وفواكه.
* ماذا تعنى بالمنطقة التجارية؟
- منطقة للتسويق التجارى بمعنى جمع المحاصيل والمنتجات وإعادة توزيعها بعد تأهيلها من عمليات تغليف وخلافه سواء للتجارة الداخلية أو للتصدير، ومحافظة القليوبية غنية بزراعة الخضراوات والفاكهة، وإنتاج الدواجن فحينما تنظم عملية جمع هذه المنتجات ثم تطرح بطريقة علمية فى الأسواق سيؤدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة.
* وما الدور المنوط بالمحافظة خاصة أن المنتج موجود بالفعل وهناك شركات تتولى جمع هذه المنتجات من الفلاحين؟
- الدور المنوط بالمحافظة هو الجمع فى منطقة واحدة، وتوفير التصاريح والتراخيص والعمالة لأن كل البروتوكولات التى أقوم بتوقيعها الآن مع الشركات الراغبة فى أن تكون ضمن المنطقة التجارية أشترط فيها أن تكون العمالة من المحافظة.
* هل ستمنح الأرض للمستثمرين بالإيجار أم بالتملك؟
- الأصل الشراء من أجل أن يتملكوها وأن يكونوا مطمئنين.
* وما هو مصير الفلاحين العاديين الذين ليسوا ضمن شركات وهل من حقهم التواجد فى المنطقة التجارية لتسويق منتجاتهم؟
- سيتعاقدون مع الشركات حيث إنه من الممكن أن يوردوا نوعاً معيناً من الفاكهة فى الموسم، وهنا تطبق الاشتراطات الخاصة بنوعية المنتج مثل نوعية المياه ونوعية المبيدات لأنه فى النهاية يكون هناك منتج عليه علامة تجارية عالمية وهذه العلامة لها اشتراطات موثوق فيها حتى لا نصدرها ثم نجد بعد ذلك أن عليها ملاحظات، وبالمناسبة إحدى هذه الشركات ستفتح ٥٠ منفذاً بالقرى والمدن عليها الشعار الخاص بها وستجهز هذه المحال على غرار الشعار العالمى.
* هل هذه الشركات مصرية؟
- هناك شركات مصرية وأخرى من ألمانيا وتحظى بشهرة عالمية.
* ما مساحة الأرض المخصصة للسوق؟
- تم تحديد مساحة ٧٢ فداناً على الطريق الدائرى.
* ملك الحكومة؟
- لا.. ملك خاص للأفراد.
* هل ستشتريها المحافظة؟
- نعم وسيأخذ أصحابها التعويض المناسب بسعر اليوم كما سيتم تعيين أبنائهم فى هذه المشروعات.
* ماذا سيحدث لو رفض أحد الأهالى البيع؟ وكيف سيكون التعامل معهم؟
- لا أعتقد أن هناك من سيرفض المنفعة العامة، خاصة أن التعويض سيكون بأكبر من سعر الأرض، ولو تصورنا مثلاً أن شخصاً لديه نصف فدان، فما العائد السنوى منه! وإذا كان العائد من هذا الفدان ينفق على أولاده ووجد أن أولاده سوف يعينون فى هذه المشروعات سيرفض، ولذلك فإننى أعتقد أنه لن يرفض أحد.
* أعود مرة أخرى إلى باقى خطط التعامل مع الأزمة المالية داخل المحافظة؟
- هناك أيضاً المنطقة الصناعية والتى سيكون مقرها فى كفر شكر وهذه المشروعات بعضها بدأ بالفعل والبعض الآخر سوف يبدأ هذا العام وهذا بالطبع سوف يضخ أموالاً وسيخلق فرص عمل، أما المشروع الثالث فهو مشروع ضخم وسيؤثر فى الدلتا بالكامل وليس القليوبية فقط، وهو إنشاء محطة سكك حديد رئيسية فى قليوب تكون أشبه بفرع لمحطة سكك حديد مصر على أن تكون محطة رئيسية أخرى مثل سيدى جابر بالإسكندرية وستبقى قليوب منطقة يتوقف القطار عندها وستكون هى محطة النزول الرئيسية.
* ولكن محطة قليوب صغيرة جداً من حيث المساحة فهل تحتاج إلى زيادة المساحة بشراء الأرض المحيطة بها؟
- نعم سنفعل ذلك وسيتم تطوير المساحة والمحطة على أن يكون بها مولات وخدمات، بل سيمتد مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب، وقد تمت الموافقة على هذا المشروع بالفعل وتم تحديد الخريطة وسوف تكون لنا الأولوية حيث إن هذا المشروع مزدوج حيث إن قطارات بحرى تنتظر فى قليوب وقطارات قبلى تنتظر بالمنيب والمشروعان سوف يتم البدء فيهما على الفور، وهو ما سيؤدى إلى حالة من الرواج غير العادى وستضخ استثمارات ضخمة فى المنطقة.
* هل المستثمرون موجودون بالفعل أم أنها مجرد توقعات بجذب الاستثمار؟
- المستثمرون موجودون ومستعدون.. مصريين وأجانب.
* ما هى تكلفة المشروع؟
- حوالى ٢ مليار جنيه.
* هل هناك محاور أخرى لمواجهة الأزمة؟
- نعم هناك تخفيف المستحقات والالتزامات، وقد طلبت من المجلس المحلى أن يقدم حزمة من الأفكار من أجل التخفيف على المواطنين بمعنى أنه إذا كانت هناك أقساط مستحقة أو رسوم يمكن تخفيفها إضافة إلى سرعة تقديم الخدمات لتخفيف بعض الأعباء عن المواطنين، وفى إطار مواجهة الأزمة أيضاً لا يمكن أن نغفل دور الحكومة المركزية التى خصصت ٣٠ مليون جنيه لكل محافظة، وبالنسبة لنا صرفنا حتى الآن فى مشروعات كثيرة تشمل طرقاً وكهرباء وصرفاً صحياً ومياها.
* ماذا عن أنفلونزا الطيور على اعتبار أن القليوبية من كبريات المحافظات المنتجة للدواجن؟
- أعتقد أن الناس أصبحت على قدر عال من الوعى فى الفترة الأخيرة، والحمد لله منذ عامين لم تظهر فى المحافظة أى إصابات بشرية بأنفلونزا الطيور (أجرى الحوار قبل الإعلان عن الإصابة رقم ٦٣ فى شبرا الخيمة).
* هل المحافظة مستعدة لمواجهة الفيروس إذا تحور وأصبح ينتشر بين البشر؟
- بالفعل لدينا هذه الخطة والتى أطلق عليها «الجائحة» أى بروفة فى حالة حدوث عدوى كما أن لدينا فى المحافظة ٦٠٪ من الدواجن الموجودة فى مصر.
* ما مضمون هذه الخطة؟
- خطة شاملة يتم من خلالها حصر عدد المستشفيات والأسرة والأطباء، والتمريض، وعدد المستشفيات الميدانية وخطة إخلاء المدارس وخطة إيقاف الدراسة وأماكن حظر التجول وهى خطة طوارئ كخطة الحروب.
* هل هذا يعنى تنفيذ قانون الطوارئ؟
- هذه هى الحالة المثلى لتنفيذ قانون الطوارئ.
----------------
نشر في المصري اليوم بتاريخ 7-4-2008
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق